السبت 04 نوفمبر 2024 - الساعة:14:59:39

 في الآونة الأخيرة، ظهر اتجاه مثير للقلق في سياسات الحكومة وإجراءاتها، التي تستهدف الفئات والمواطنين  الأكثر ضعفا في المجتمع.  وبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قمعية أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء.  وهذا النهج لا يؤدي إلى تكريس الظلم فحسب، بل يقوض أيضا مبادئ العدالة والإنصاف.

 إن ملاحقة الحكومة المتواصلة للفقراء، من خلال الحملات الأمنية العدوانية والإجراءات العقابية، تعكس استخفافاً صارخاً بحياة المواطنين.  إن المضايقات والاستهداف المنهجي لأصحاب الأعمال الصغيرة، والباعة المتجولين واصحاب البسطات، ومالكي الدراجات النارية، الذين يعتمدون على هذه الأنشطة لكسب رزقهم، ليس فقط عمل تعسفي، ولكنه يؤدي أيضًا إلى نتائج عكسية.  ومن خلال حرمان الأفراد من مصادر رزقهم وسائل بقائهم على قيد الحياة، تعمل الحكومة على تعميق معاناتهم وتوسيع دائرة الفقر والحرمان في اوساطهم .

 علاوة على ذلك، فإن القمع التعسفي على المتاجر والمحلات الصغيرة التي تبيع البضائع المهربة مثل السجائر الخارجية بعد ان تم رفع اسعار السجائر المحلية الى مستويات خيالية وفرض زيادات على الضرائب والرسوم الباهظة على المطاعم والبقالات الصغيرة ومحلات البيع بالتجزئة يمثل نهجًا مضللاً للحوكمة.  وبدلاً من معالجة القضايا المنهجية التي تساهم في التهريب والضغوط المالية على المحلات، فإن تصرفات الحكومة لا تؤدي إلا إلى زيادة العبء على المواطنين الذين يعانون بالفعل.  ومن الواضح أن هذه القرارات والحملات التعسفية تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء الذين يشكلون غالبية الشعب، في حين تفشل في محاسبة أولئك الذين يتورطون في الفساد ويستغلون موارد البلاد لتحقيق مكاسب شخصية.

 ومن المحبط أن نشهد عدم وجود مبادرات واجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف الصعوبات التي يواجهها الشعب.  فبدلاً من التركيز على خفض الأسعار، وتحسين الخدمات، ومكافحة البطالة، ومحاربة المفسدين لم تؤدي السياسات التي انتهجتها الحكومة إلا إلى توسيع الفجوة بين القلة المتميزة والأغلبية المهمشة.  ولا يفشل هذا النهج في معالجة القضايا الأساسية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إدامة مناخ الظلم وعدم المساواة وإنهاك المواطن..

 ويجب على الحكومة أن تدرك أن التقدم والتنمية الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال سياسات شاملة وعادلة تعطي الأولوية لرفاهية المواطنين.  ومن الضروري أن يحدث تحول في النهج، يركز على تمكين الفقراء، وتوفير فرص التقدم الاقتصادي، ومحاسبة أولئك الذين يمارسون الفساد والاستغلال.

 في الختام، من الضروري أن تعيد الحكومة تقييم استراتيجياتها الحالية وتتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة القمع المنهجي للفقراء.  ومن خلال إعطاء الأولوية للإنصاف والعدالة والشمولية في سياساتها، تستطيع الحكومة أن تمهد الطريق لتحقيق تقدم حقيقي وازدهار لجميع المواطنين.  لقد حان الوقت للتغيير – التغيير الذي يدعم كرامة وحقوق كل مواطن، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي.