السبت 22 نوفمبر 2022 - الساعة:18:36:02

يعلم من بيده الأمر، وبالذات مسؤولي الأجهزة المالية والإحصاء في البلاد، بأن الراتب المتوسط لأغلب الموظفين في اليمن جنوبه وشماله لا يزيد عن 70.000 ريال، وقد ظل كما هو منذ عام 2014م حتى اليوم مع تقديم زيادة طفيفة للبعض لا تتجاوز العشرة آلاف ريال، مع أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الضرورية التي يستهلكها المواطن البسيط قد زادت أكثر من خمسة أضعاف، ولهذا صار الراتب لا يساوي قيمة حاجتين فقط من متطلبات المواطن (كيس رز و5 لتر زيت) وجدول أسعار المواد الغذائية لعامي 2014 و2022 يبين ذلك الفارق الكبير.

فكيف يستطيع المواطن، سواء كان موظفا في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، أن يؤمن بقية متطلبات أسرته مع هذه الزيادة المهولة والحكومات المتعاقبة من عام 2014م إلى اليوم لم تضع أي معالجات جادة لهذا الفارق الكبير الذي قصم ظهر الناس البسطاء وهم الأغلبية في هذه البلاد؟

اهتمت الحكومة من سابق وخلال السنوات الأخيرة وبطريقة مبالغة فيها عندما منحت وتمنح وزراءها وكبار موظفيها الرواتب العالية، وأكثرهم بالعملة الصعبة، في الوقت الذي أكثر الموظفين يئنون من الجوع والفاقة بسبب تدني مرتباتهم التي لم تعد تلبي أبسط حاجاتهم، فإن أجابوا عنا بأن الأزمة والحرب التي تعيشها البلاد هي أحد الأسباب الرئيسية لذلك فلماذا لا ينطبق التقشف على كبار القوم ويضحون كما يضحي ويتعب المواطن البسيط؟

الكل يعلم أن ديننا الحنيف والأخلاق والقانون والأعراف توجب العدل بين الناس ولو بمعناه الأدنى بين موظفي الدولة جميعا ليعيشوا بكرامة من أدنى سلم بالوظيفة إلى أعلاها.