الثلاثاء 15 ابريل 2022 - الساعة:20:14:29

معلوم لدى كل اليمنيين شمالا وجنوبا أن البرلمان اليمني ومجلس الشورى قد انتهت صلاحيتهما؛ لأن آخر مرة تم انتخابهم وتعيينهم كان في عام 2003م.

أي أنه قد مر عليهم أكثر من عقدين من الزمن وكان عفاش والإخوان يصران على بقائهما مدة أطول ويجددان لهما صلاحيتهما دون إجراء أي إعادة للانتخابات الشرعية؛ لأن عفاش وأزلامه كان ولا زال يملك فيه أكثر من 130 من أعضائه ويليه الإخوان الذين لهم فيه أكثر من 56 عضوا، أما البقية فليس لهم إلا أعداد ضئيلة لا تمثل أي ثقل فيه.

ولهذا كانت الفائدة من إطالة عمر هذين المجلسين لصالح الطرفين فقط "المؤتمر والإخوان"، وبعد عام 2015م، صار الأمر أسوأ من السابق؛ لأن المجلسين انقسما إلى قسمين جزء في صنعاء ويقول عن نفسه أنه الشرعي كون الرئيس المنتخب شرعيا "الراعي" موجود في صنعاء تحت حماية وسطوة الحوثي يجمعهم متى شاء ويملي عليهم ما شاء.

والجزء الآخر موزع على مناطق الشتات خارج اليمن، كتركيا والرياض والقاهرة وإعادة انتخاب وتعيين رئاسة المجلس النيابي والشورى الموجودان في الرياض لا تمنحهم الشرعية القانونية ولا الشعبية لأنهما منقسمان ومنتهيان الصلاحية.

والجزء المتواجد في المناطق الخاضعة للشرعية والذي يزيد عددهم على 300 عضو للبرلمان والشورى لا تستطيع عدن أو غيرها استيعابهم لا من حيث الحماية الأمنية ولا من حيث إيجاد السكن المناسب لهم ولأسرهم لذا من الأفضل لهذه المجالس البقاء في المنفى كالرياض أو غيرها حيث المعاشات بالعملة الصعبة والسكن الفاخر والاكتفاء بوجود رئاسة المجلسين في عدن أو سيئون من أجل الجوانب البروتوكولية التي لا تريد الظهور في الإعلام ونشر التغريدات بين الحين والآخر للبركاني وبن دغر ومقابلة بعض السفراء وقيادات بعض البرلمانات المماثلة في الخارج حيث يجمع الله اليمنيين في وطن يسوده السلام والأمان وحينها سيكون لنا برلمان منتخب يمثل مصالح اليمنيين كافة سواء يمن من إقليمين أو غيره يتفق عليه اليمنيون بإرادتهم وليس بإملاء من أحد سواء في الداخل أو الخارج.