السبت 11 نوفمبر 2021 - الساعة:21:33:43

 الانهيار الاقتصادي الكارثي والفظيع الذي يحدث في المحافظات الجنوبية بسبب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في مختلف السلع الأساسية والضرورية للمواطن، التي وصلت إلى حد لا يطاق تحملها.

الشعب الجنوبي فقط هو المستهدف من ذلك الانهيار الاقتصادي الكارثي، لحيث ومسبباته سياسية صادرة من قبل سلطة ما تسمى الشرعية اليمنية.

يريدون من اتباعهم تلك السياسة الخبيثة والقذرة خلق الفوضى والشغب الشعبي ولا غيرهما في الجنوب، آملين أن تجرف معهما سلطة الأمر الواقع (الانتقالي) وكل مؤسساته.

ذلك الغضب الشعبي الجنوبي، إذا لم تكن هناك حلول سريعة من قبل التحالف أو حتى من قبل الانتقالي الجنوبي لتهدئته وتفادي وقوعه، سيأتي - لا سمح الله - وسيأكل معه الأخضر واليابس، كون الناس حينها سيكونون  في حل من التعويل عليهم  بزيادة صبرهم ومسك أعصابهم، لفقدهم الشعور بالتعقل أمام مجاعة توشك أن تقضي عليهم وأسرهم، وهذا سيكون مراد وأمنية شرعية المنفى التي لم يرق لها الجهود المبذولة من قبل المحافظ لملس الذي يسعى بتغيير إدارات مكاتب سلطته بكوادر شبابية مؤتمنة إلى تحسين أوضاع العاصمة عدن نحو الأفضل.

وحتى لا تعطى سياسة حزب الإصلاح العدوانية ضد الجنوب فرصة في إثارة الفوضى والبلابل في العاصمة عدن، حسب توقعاتهم المرسومة، على الانتقالي الجنوبي أن يحاول قدر الإمكان - وهذا ما نأمله فيه - أن يكون قادرا على احتواء واستغلال موجات الغضب الشعبي التي قد تحدث في أي لحظة بتوجيهها كثورة شعبية مؤيدة له تطالبه بفرض واقع اقتصادي جديد ومغاير يحاول انتشال أوضاع الناس الصعبة نحو الأفضل، ولو تدريجيا، بسياسة اقتصادية انتقالية مستقلة عن حكومة حزب الإصلاح، ويكون ذلك بفرض وطرح الانتقالي من مفاجآت لبعض الحلول الاقتصادية التي يكون قد أعدها مسبقا استعدادا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية الكارثية الحالية، أو  لاستغلال أمواج الغضب الشعبي الجنوبي الذي قد تواجهه في أي لحظة، ومن ثم قلب الطاولة على حكومة الإخوان رأسا على عقب بمنحه تفويضا شعبيا جديدا من قبل الشعب الجنوبي في إدارة الجنوب سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبما يحقق التطلعات الجنوبية نحو حياة العز والشرف والكرامة.