السبت 10 يناير 2021 - الساعة:18:57:04

لمعرفة دلالات وأبعاد القرار الأخير للمليشيات الحوثية بخصوص إغلاق المنافذ الحدودية الفاصلة بين العربية اليمنية ودولة الجنوب قبل الوحدة ومنع التنقل من وإلى محافظات الجنوب إلا عبر جواز سفر وتأشيرة من مصلحة الجوازات موجهاً في ذات السياق بإعادة فتح مكاتب الهجرة والجوازات من جديد في محافظة البيضاء وتعز لتزاول مهامها كما كانت قبل عام90م وهنا قد تتبادر إلى أذهان الكثير من الأشخاص المهتمين بالشأن الجنوبي العديد من الأسئلة والتساؤلات بأدوات الاستفهام: ما، وماذا، ولماذا، وكيف..

أيكون القرار صادراً من جماعة الحوثي نفسها أم مصدراً إليها من دول الخارج؟ ما اسباب القرار؟ إلى ماذا يهدف؟ ومن يستهدف؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ كيف يمكننا مواجهة التداعيات المترتبة عليه؟ هل بإمكان قيادتنا السياسية معرفة الأغوار السياسية التي دفعت بجماعة الحوثي لاتخاذ مثل هكذا قرار مفاجئ ثم على ضوئه يتم اتخاذ التدابير والسبل الممكنة لمواجهة مخططات الأعداء المعادية لشعب الجنوب وقضيته الثورية التحررية المطالبة باستعادة الأرض والسيادة، ومن جانب آخر النظر بإمكانية الاستفادة من القرار بما يخدم قضيتنا الجنوبية سياسياً وبما يعود  بالنفع لشعبنا اقتصادياً.

وكما أسلفنا فإن لمعرفة تلك الأبعاد والدلالات أو للإجابة عن جميع تلك التساؤلات يأتي من خلال قيادة الجنوب بمختلف الميادين، إذ أنها هي الجهة المخولة بأخذ كل قرار للعدو على محمل الجد وبالتالي المبادرة بعقد اجتماعات طارئة لمناقشة إقدام جماعة الحوثي لاستصدار أو إصدار القرار وتدارس أبعاده ذلكم القرار وتداعياته على مسار نضال شعبنا الجنوبي مستقبلاً، كما يقع على النخبة الجنوبية الأكاديمية المتخصصة اقتصادياً وسياسياً الشروع لعقد وتنظيم ورش عمل للوقوف حول القرار وتدارس إمكانية تسخيره في خدمة شعب الجنوب وقضيته.

على الصعيد الإعلامي لا ينبغي لي ولا لغيري من الكُتّاب والناشطين الإعلاميين أن نخول من أنفسنا خبراء سياسيين أو محللين عسكرين وخبراء اقتصاديين بحيث نتعاطى مع الحدث والقرار ونخوض مع بعضنا حديثاً جدلياً ما بين مُبشِّرٍ ومُنفِّر ولكلٍّ منّا رأيه الشخصي ووجهة نظر يسعى أن يوصلها من خلال وسائل الإعلام ويقابله الكثير ممن يناقض أفكاره وطرحه وقراءته لأبعاد القرار، وخيرٌ لجميع الأقلام في مثل هذه  المواطن أن لا تشتت الانتباه وتوجه الأنظار نحو الفراغ والعجز ولابأس من الإشارة أو دعوة تسلط من خلالها الضوء نحو الحدث.

لا شكّ أن الجميع راقب مسبقاً ما اتخذته جماعة الحوثي من خلال قرار اقتصادي ملزم على جميع مواطني محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرتها والمتضمن وجوب التعامل بالعملة القديمة ومنع وتجريم التعامل بفئة العملة الجديدة واتخاذ إجراءات صارمة وعقوبات مشددة لتنفيذ القرار، حينها كان الكثير من المراقبين والمتابعين يسخر من القرار ويِقلل من أهميته، ولكن بمرور قليل من الوقت ظهرت نتائجه  الاقتصادية الإيجابية لصالح الجماعة الحوثية ونتائجه السلبية الكارثية على اقتصاد من تدّعي أنها دولة المؤسسات الشرعية.

ذلكم القرار مكّن الجماعة الحوثية وأثبت نجاحها اقتصادياً بالمحافظة على استقرار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في نطاق المناطق التي تسيطر عليها مقابل تدهور اقتصادي كارثي وتهاوي سقوط ريال القعيطي أمام الدولار في مناطق سيطرة الشرعية.