آخر تحديث :السبت 20 ابريل 2024 - الساعة:10:52:23
ما لم تحل مشكله العملة فالمطلوب دعم الأسعار
محمد سعيد الزعبلي

السبت 02 ابريل 2021 - الساعة:21:49:09

يزداد تفاقم الأوضاع المعيشية في عدن وأخواتها في الجنوب سوءًا، حيث وصلت الأمور مستوى يصعب وصفها لا يعلمها إلا المواطن المسكين المقلوب على أمره، الذي يكتوي بنارها، وعلى قول الشاعر: (لا يسهر الليل إلا من به ألمُ) , و(النار ما تحرق إلا رجل واطيها) وكل المعلومات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن أسباب غلاء الأسعار هو تدهور قيمة العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأجنبية، وهذا ما لا خلاف بشأنه، ولكن ما موقف الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك من ذلك وما وصلت إليه الأوضاع المعيشية في عدن وأخواتها في الجنوب بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ؟

ومن منطلق موضوعية  الطرح والتناول فإن تدهور قيمه العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية سيظل كما هو أو ربما يزداد للأسباب التالية:

 

  1. وجود كتلة نقدية هائلة في الأسواق اليمنية شمالاً وجنوباً ومن الطبعتين القديمة والجديدة تبلغ أربعة ترليون وثلاث مئة مليار ريال يمني، أي أكثر بكثير من حاجه السوق.
  2. وجود بنكين في اليمن بنك في صنعاء وبنك في عدن.
  3. وجود سياسة بنكيه في عدن وأخرى في صنعاء.
  4. نحن في الجنوب نتعامل في الطبعة الجديدة من الريال اليمني والحوثيون في صنعاء وأخواتها في  الشمال يتعاملون بالعملة القديمة 100%، وما يصل إليهم من الطبعة الجديدة يتعاملون معها بخصم 50% ليصبح المليون من الطبعة الجديدة بـ 500 ألف من الطبعة القديمة.

 ومما أسلفنا ذكرة يبدو لنا تقريباً استحالة وضع المعالجات الكاملة والمطلوبة لتدهور قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية بالإضافة، إلى وجود شبكة من الهوامير الكبيرة من أصحاب النفوذ ممن يعملون في بيع وشراء العملات الأجنبية بصورة غير قانونية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور قيمة العملة المحلية.

 وطالما والأمر سيظل كذلك أو أسوأ فإنه ما يجب اليوم على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته الدكتور معين عبد الملك اتخاذ قرار عاجل في دعم الأسعار بـ 50 % على الأقل من سعر الشراء للسلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً، والسلع المطلوب دعمها هي: 1- القمح 2- الدقيق 3- الأرز 4- السكر 5- الزيوت 6- الألبان 7- الأدوية، وذلك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في غلاء المعيشة، وهذا ما يتطلب إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية بصوره دقيقة لضبط أي مخالفات ومحاسبة مرتكبيها هذا ما أراه من منظوري الشخصي فهل من مستجيب؟ نأمل ذلك وإنا لمنتظرون والله على ما نقول شهيد.

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص