السبت 09 نوفمبر 2020 - الساعة:20:19:49

قريبًا قد تخرج أزمة انهيار صرف العملة المحلية عن السيطرة بشكل تام، ما لم يسارع التحالف لإنقاذ الموقف بشكل عاجل، باعتباره الأكثر قدرة مالية واقتصادية ومصرفية وإعلامية على ذلك، إلى جانب حكومة الشرعية المفترضة ومجلسها الاقتصادي وبنكها المركزي، المطلوب منهم جميعا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، التدخل العاجل وتدارس كل الخيارات والحلول والمعالجات المتاحة لوضع حد للانهيار المصرفي المتسارع لريالنا اليمني المترنح احتضارا، والعمل الجاد على إيقاف صرفه الآن على الأقل، عند الحد القائم مؤقتا، تمهيدا للتدخل بعدها بحلول مصرفية وإجراءات عملية كفيلة بإيجاد استقرار مصرفي ولو كان قمعيا، على طريقة القبضة الأمنية الحوثية بصنعاء ومناطق سلطتها المليشياوية.

وعليه يستوجب على كل مسؤول وتاجر وصراف وسمسار، أن يخاف ربه ويستشعر واجبه الوطني والإنساني والأخلاقي تجاه شعبه المهدد بمجاعة فوق ما هو عليه من مجاعة كارثية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، وأن يبذل بالتالي كل جهوده الممكنة لدعم العُملة، والحيلولة دون وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى الألف الريال القعيطي، كون ذلك سيجعل إيقاف كارثة انهيار مصرفي شامل متسارع وإعادة الصرف إلى ما دون الألف، مهمة مستحيلة أو بحكم الاستحالة المصرفية على الأقل، نتيجة معطيات واقعنا المعقد مصرفيا والمفخخ اقتصاديا، مع استمرار الحرب وتداعياتها وتعطل صادرات اليمن وموارده وغيرها الكثير من الأسباب المتشابهة مع دول أخرى بالمنطقة، انهارت عملتها بتسارع صادم حتى تجاوز صرف الدولار اليوم الآلاف، كحال الليرة اللبنانية المنهارة، دون أمل بالعودة إلى نصف قيمة سعر صرفها قبل أشهر.

ولذلك فإن كل ما هو مطلوب اليوم من كل من له ضمير حي ويخشى الله في هذا الشعب الجائع الغارق بالأزمات والنكبات، أن يتحرك بكل ما لديه من إمكانية لإيقاف كارثة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني نتيجة الصمت الحكومي المخجل والتغاضي الفاضح من التحالف والأحزاب والقوى وسلطات الأمر الواقع المفلسة وطنيا والفاشلة أمنيا وإداريا في ضبط الواقع المصرفي، والإسهام بدورها الوطني المسؤول تجاه "انهيار العملة المحلية" بهذه الصورة المرعبة لكل وطني غيور يخشى من نتائج وويلات مجاعة المجاعة في بلده.

فالكل، دون استثناء، مسؤول اليوم عن ضرورة التحرك لإنقاذ الوطن وشعبه من الكارثة غير المسبوقة التي تهدد كيان اليمن دولة وشعبا، وطرق كل الأبواب كي يبقى صرف الدولار، ولو مؤقتا، أقل من ألف ريال يمني؛ لأن تجاوزه لذلك يعني خروج الأمر عن السيطرة والتحكم وبالتالي استحالة إعادته إلى ما قبل ذلك مهما كانت الحلول المتاحة في بلد مدمر بالحرب وآثارها كاليمن ومبتلى بلصوص متورطين أنفسهم بجرائم المضاربة الإجرامية بالعملة الوطنية والتلاعب بأسعار الصرف للحصول على مرتباتهم بالعملة الصعبة وإرسالها إلى منفاهم ولو على حساب جوع شعبهم بالكامل.