الاثنين 22 ديسمبر 2020 - الساعة:21:44:27

طل علينا د. أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني السابق، الذي أقاله هادي مع الإحالة للمحاكمة  بتهم خطيرة جدا قبل أن يعينه الرئيس هادي مؤخرا مستشارا له، وهو القيادي في المؤتمر الشعبي العام الذي كان قد انشق عن رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح المتحالف مع الحوثي حينها والتحق بالرئيس هادي.

وبغض النظر عن رأينا في مواقفه السياسية وسلوكه العام وتاريخه، فالرجل شخص مرغوب عند قوى النفوذ الشمالية والإخونجية، وله علاقات واسعة داخلية وخارجية مؤثرة، ولكنه غير مرغوب فيه في الجنوب لتاريخه الأسود ومواقفه الحالية ضد تطلعات شعب الجنوب.

كل هذا يمكن أن نقرأه من مضمون مقاله الأخير الذي دعا فيه إلى حوار يمني مباشر وعاجل للبحث في مصير البلاد تحت شرطين اثنين: الجمهورية والوحدة يشارك فيه الحوثي والانتقالي وحكومة هادي؛ أي القوى التي أفرزتها الحرب، واستبعد المرجعيات الثلاث التي ظل هادي وحكومته يشترطها عند أي حديث مع الحوثي أو مع غيره، وهو مستشار الرئيس هادي وعلى دراية في بواطن الأمور، مما يعني أن هناك توجها لإسقاط هذه المرجعيات والتخلي الكامل عن أهداف حكومة هادي وأهداف التحالف، وهو بهذا يكون قد اقترب كثيرا من رؤية الحوثي ودول إقليمية (داعمه للحوثي والإخونج) للحل. وكونه جزءًا من منظومة حكومة هادي التي طلبت دول التحالف للتدخل في اليمن فقد يكون ذلك هو توجهم وهو يحاول أن يمهد له، كما أن هذه الرؤية  يمكن أن تصنف هروبا واضحا  من اتفاق الرياض والملحق التنفيذي له، وما يجري حاليا في الرياض من حوار وحراك سياسي، خصوصا مع المجلس الانتقالي الجنوبي - المطالب باستعادة السيادة لشعب الجنوب على أرضه وبناء دولته الفدرالية والمستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل22  مايو 90م - وقد برر رؤيته هذه بفشل الكل  بالحرب،  ونتائجها وإخفاقها في تحقيق أي من أهدافها وما خلفته من مآسٍ أثقلت كاهل الشعب ومستقبله، وهي كلمة حق أراد بها باطل،  فهو يهدف من هذا الحوار الذي يدعو له كما أوضح في رؤيته معالجة نتائج الحرب وليس أسبابها.

وبشكل عام يمكن القول إن هذا الرجل قد كان أكثر تشددًا في طرحه، وها هو اليوم يقول كلامًا أقل تشددًا إلا تجاه القضية الجنوبية لا زال متشددا ضد تطلعات شعب الجنوب، ويمكن أن نستنتج مما كتب أن هناك أمورًا ومتغيرات كبيرة قادمة.