الاثنين 11 نوفمبر 2020 - الساعة:22:41:16

في الحملات الإعلامية لقوى الشرخوانية وداعميها ومؤيديها يريدون ترسيخ أن الانتقالي يحكم عدن، بينما الحقيقة غير ذلك، فالانتقالي قوة ووجود سياسي يحمل سمات مشروع استقلال الجنوب، ولهذا السبب فاليمننة بكل مشاريعها وقواها وعسكرتها من الحوثي إلى كل الطيف اليمني والإخواني والسلفي اليمني ضد هذا المشروع يدعمهم "رغاليون" جنوبيون وخردة سياسية جنوبية، إما ما زالت تحلم "بالواجهة" أو ارتبطت بفساد اليمننة السياسي والمالي والحزبي.

نجد أبواقهم تتساءل وكأنها تثبت حقيقة هل سيصبح حال حضرموت وشبوة والمهرة نفس حال عدن نهب وسطو على الممتلكات العامة والخاصة عندما تخضع كاملة للمجلس الانتقالي؟ وكأن تلك المحافظات في السويد أو سويسرا!

هو نوع من التساؤلات الخبيثة التي تضع السم في الدسم لتقنع القارئ بأن عدن تحت إدارة الانتقالي، بينما الحقيقة أن للانتقالي وجودا عسكريا ملحوظا فيها فرضته طبيعة المقاومة ضد الاجتياح الحوثي ومن ثم انتشار الإرهاب فيها بعد خروج وانكسار الحوثي وعدم وجود أي قوة للشرعية تصدت لتلك المهمة التي لم تقل أهميتها عن كسر الحوثي.

وكانت خطيئة المقاومة أنها سلمت نصرها العسكري إلى الشرعية كانت وما زالت في الفنادق، وبدل أن تضع مسؤوليها لتعزيز الانتصار الجنوبي جعلته حربا لتصفية ذلك الانتصار ومشروعه.

لا يوجد لديهم ملف لاستفزاز الانتقالي والضغط عليه وتقليل وتقزيم دوره في عدن سوى ملف الأراضي.

والجميع يعرف أن هذا الملف معلق منذ أيام عفاش ولجنة باصرة/هلال، وأن العصابات واللصوص والنهابين يعملون ضمن منظومه الشرعية، فالخرائط والإسقاطات الكروكية....إلخ في مكاتب المؤسسات تسيطر على أغلبها الشرعية وآخرهم "العسيري" وجمعيته باسم الشهداء وأن لا علاقة له بالانتقالي لا من قريب ولا من بعيد، بما نهبه من أراضي وأنه مرتبط بمراكز قوى وفساد في الشرعية، ورغم ذلك تصر أبواقهم أنه تابع للانتقالي!.

الشرعية صاحبة القرار بالتعيين والإقالة والعزل والإحالة للتحقيق في إدارات مؤسسات الدولة في عدن، بدءا بالحكم المحلي إلى الوزارات والإدارات السيادية والخدمية، بما فيها المؤسسة الأمنية، فمدير الأمن لم يعينه الانتقالي بل معين من رئيس الجمهورية، وإذا لم تكن الرئاسة راضية عنه بإمكانها أن تقيله كما أقالت محافظين محسوبين على الانتقالي.

لذا فإن مسألة الملف الأمني لا يخضع للانتقالي إلا من زاوية أن مدير أمن عدن قد يكون أكثر ولاءً لمشروع الاستقلال، أما مؤسسات الدولة في عدن فبيد الإخوان بقرارات تعيين من شرعية الرئيس ومسؤوليها على مستوى الوزراء، اعترفوا بأنهم يديرون حرب خدمات في عدن لمنع مشروع استقلال الجنوب أو الانفصال- حد زعمهم - فلا غرابة أن تجند أبواق وإشاعات وتحريضات وتخريصات تواكب تلك الحرب وتكون أعلى ضجيجا وأكثر افتراء وتلفيقا وتضع كل السلبيات على الانتقالي لتخدم أجنداتهم السياسية لإفشال الانتقالي وتحميله المسؤولية، ومسألة قرب مدير شرطة عدن لمشروع الاستقلال لا يعفيه من شراكة الفساد في هذه الحرب ضد مشروع الاستقلال إذا كانت لمؤسسته دور في نهب الأراضي والاستيلاء على المنشآت العامة، فالانتقالي لا يتحمل المسؤولية إلا إذا أصبح هو صاحب القرار في التعيين أو على الأقل له شراكة في تزكية من يتسلم الوظيفة العامة.

البلاد كلها في حالة حرب منذ خمس سنوات وأكل الفساد إداراتها وكل المدن، والمحافظات تعاني وفيها من السلبيات والأخطاء والنهب الكثير، لكن لا يعلم بما يجري فيها إلا أهلها، ولأن عدن رأس الجنوب وشاشته استهدفتها اليمننة عبر شرعية من أبنائها تارة بالنزوح وتارة بادعاء البحث عن العمل ...إلخ من المبررات، لتغطية نشاط اليمننة السياسي والحزبي ولتصفية مشروع الاستقلال وأدواته مع أن عدن لم تعد تتسع لا في خدماتها ولا مساكنها ولا شوارعها، وتوازى ذلك مع حرب خدمات وقطع مرتبات ليست خافية.

لا توجد دولة للانتقالي حتى توقف السطو والنهب، يوجد مشروع سياسي جنوبي في حالة حرب مع اليمننة وتوجد قوة عسكرية تحميه من التصفية إذا تحركت ضد السلبيات والأخطاء هاجت أبواقهم وصاحت بأن الانتقالي يقتل المواطنين وينتهك حقوق الإنسان، وإن لم يتحرك قالوا إنه مقصر بل مشارك ومسؤول! والكل يعلم أن في عدن ازدواجية سلطة تستغل الوجود العسكري للانتقالي للتتحلل من مسؤوليتها وتريد للناس في هذه الحرب القذرة أن يتخلوا عن مشروع الاستقلال أو يقبلوا بكل الشرور وتتحول حياتكم إلى جحيم حتى يرضخوا باليمننة.