الجمعة 07 يناير 2020 - الساعة:18:33:17

كل الأزمات والتداعيات بارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المتطلبات والاحتياجات لدى المواطن أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بآلية ودوافع ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة المحلية ومدى انعكاساته في ارتفاع أسعار النفط والديزل والمواد الغذائية الاستهلاكية، بمعنى أنه كلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت مباشرة أسعار السلع والمتطلبات الضرورية للإنسان، وهذه دون شك سياسة أو لعبة دولية تخضع لتحكم الشركات الأجنبية التي تهيمن على مختلف الأسواق التجارية في العالم ومنها الوطن العربي، الأمر الذي يجعل مستوردي المواد الغذائية وغيرها من المواد الحيوية من هذه الدول تخضع للإرادة السياسية لهذه الشركات، والتي تتسبب بممارسة غير أخلاقية في توسيع دائرة الفقر وانهيار القيم الأخلاقية منها السرقة والنهب وارتكاب الجرائم، وكل ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار ومن ثم تلقائياً ترتفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتي تظل أسعارها ثابتة حتى لو نزل أو انخفض سعر الدولار، في حين تستمر اللعبة بين تجار الشركات الاحتكارية التي تصدر هذه السلع في ظل تزايد أسعار الدولار.

هذه الوضعية تحتم على هذه الدول الفقيرة دراسة أسباب عدم استقرار العملية وارتباطها بأسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية والعربية ومعالجة الاقتصادية التي تنجم عن هذه الهيمنة الاقتصادية الدولية وتحرير اقتصادها من هذه الأسواق الدولية من خلال تنمية الموارد المحلية ورفع مستوى النمو الاقتصادي والاعتماد على ذاتها في إنتاج الغذاء ويلاحظ سياسة رفع الأجور والمرتبات كمعالجة لهذه الظاهرة ليس حلاً جذرياً لأن ارتفاع المرتبات يصاحبه ازدياد في أسعار المواد الغذائية وتظل الأوضاع كما هي عليه، كما أن الاعتماد على الدول الشقيقة والصديقة في منح ودائع لدعم العملة المحلية، كما هو الحال مع دعم المملكة العربية السعودية للعملة المحلية اليمنية، يساعد على تخفيف المعاناة، ولكن لهذه المعالجة عيوب وأيضاً يكون له ثمن في القرار السيادي للبلد.

لذا لا بد أن يفهم المواطن أن سياسة ارتفاع أسعار الدولار وارتباطه بالعملة المحلية تقع على عاتق الحكومة من حيث تقصيرها في تنمية الموارد المحلية وانتشار الفساد واعتمادها الكلي على الدعم الخارجي، وهذا ما جعلها أسيرة للقرار السيادي الخارجي وإن كانت العملية لا تخلو من تدخل الدول الكبيرة في تكريس هذا الوضع الاقتصادي المزري وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ ومستويات اقتصادية لا تسمح للدول الفقيرة تجاوزها في ظل وجود أنظمة دكتاتورية تقمع شعوبها في إحداث تغيير في جوهر النظام الاقتصادي والذي هو الركيزة في تحسين وضع المواطن المعيشي.