الجمعة 16 يوليو 2020 - الساعة:20:43:18

يتداول بعض الناس في الشارع وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اجراءات مرتقبة ستقوم بها الحكومة تستهدف إلزام المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والتي امتنع عن تسديدها مواطني محافظة عدن منذ حرب تحرير عدن حتى يومنا هذا، حتى إن المديونية تضاعفت قيمتها الاستهلاكية واصبحت رقماً مهولاً أو كبيراً، وقد حاولت الحكومات السابقة معالجة المشكلة ولكنها عجزت في اصدار قرار واضح وصريح بإعفاء المواطن من الدفع باستثناء قرار بن دغر بتجميد دفع الفواتير حتى نهاية 2015م ولكنه بهذا القرار علق المشكلة ولم يحلها حلاً جذرياً واستمرت الأوضاع على ما هو عليه دون حل، علماً إن بعض المحلات التجارية والمستأجرين استجابت لهذا القرار لأنها كانت مهددة بالطرد في حالة عدم التسديد.

واليوم تستعيد الحكومة محاولاتها فرض تسديد الفواتير وهذا أمراً أصبح غير واقعياً نتيجة ضخامة المديونية التي تصل أحياناً إلى أكثر من مليون ريال وهذا بسبب التأخر في اتخاذ اجراء سريع في حينها وهو بإعفاء المواطن من تسديد المديونية والبدء بتنفيذ صارم بالالتزام بالدفع وعدم التساهل لكن إثارة هذا الموضوع اليوم وفي هذه الظروف الصعبة أمراً يظل مستحيلاً وليس له أي معنى غير استهداف وابتزاز واستفزاز الجنوبيين في سياق ما يتعرض له الجنوب من حصار اقتصادي وحرب.

إن إعفاء المواطن من مديونيته خلال الفترة السابقة لن تشكل ضرراً على ايرادات الحكومة خاصة وأن هناك دعماً من دول التحالف في صرف منح وقود لتشغيل محطات الكهرباء وهذا يتطلب من الحكومة التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الالزام هذا لإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة ووخيمة لان المواطن الجنوبي لن يتقبل وينصاع إلى هذا القرار ويمكن أو يتوقع منه أن يدخل في مواجهة عنيفة في حالة استخدام القوة في قطع عدادات الكهرباء.

وعلى الحكومة أن تدرك إن أوضاع المواطن المعيشية صعبة فظاهرة الفقر اتسعت لتشمل فئات سكانية كثيرة ونحن الآن في حالة حرب مع الحوثيين والجماعات الارهابية. ومن الطبيعي أن يحدث مثل هذا الرفض لتسديد الفواتير ولن تعالج هذه الاشكالية إلا بإصدار قرار واضح وصريح لتنهي هذه المشكلة بإعفاء المواطن من تسديد المديونية السابقة ومن تاريخ اصدار القرار وبعدها سيلتزم المواطن في هذه الحالة بالتسديد المنتظم للفواتير في المستقبل.