الاربعاء 09 مايو 2020 - الساعة:20:17:42

بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية الرياض، خرج السيد عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس أو مندوب حزب الإصلاح في مكتب الرئيس هادي - إن صح التعبير - بحديث شكك فيه من إمكانية تطبيق اتفاقية الرياض، وقلل من فُرص تنفيذه، مستنداً بذلك إلى تجربة اليمنيين الغير ناجحة مع الاتفاقات. اليوم وبعد مرور شهرين مكتملين على اتفاق الرياض المزمن: هل نستطيع القول إن الرجل كان محقاً في حديثه؟

قد يكون العليمي محقاً إلى حد كبير في حديثه عن تجربتنا مع الاتفاقيات، ولعل الانقلاب على اتفاقية الوحدة واتفاقية العهد والاتفاق والانقلاب على فريق القضية الجنوبية في مؤتمر حوار صنعاء خير مثال، غير أن استدلال العليمي بهذه التجارب واعتبارها فرضية مطلقة صالحة لكل مكان وزمان وإطلاقها عقب يوم واحد من توقيع الرياض لا يدل على طرح منطقي وموضوعي بقدر ما يعبّر عن إيحاء واضح ينمّ عن المكنون الداخلي لدى مدير مكتب الرئيس وللجماعة التي يدور في فلكها ويكشف حقيقة موقفهم غير المعلن من هذه الاتفاقية التي يروا فيها  "كبوة" سلبتهم حق الاستفراد في السلطة ومنعتهم حق احتكار النفوذ وحرمتهم حق أحادية التصرف بموارد ومقدرات البلد.

موقف العليمي الذي يعد انعكاسًا لموقف حزبه من اتفاق الرياض ليس بخافٍ على أحد، وما كانت الحكومة التي يهيمن عليها حزب الإصلاح لتقبل التوقيع عليه لو لم تُسق إليه مجبرة ومكرهة، غير أن هذا الموقف الذي تعجز الحكومة المتأخونة عن الجهر به بحكم توقيعها عليه تحاول التعبير عنه من خلال عرقلة وإعاقة تمريره وإيصاله لمرحلة الفشل إن أمكن لها ذلك حتى يتسنى لها طرح مبادرة جديدة تعيد لها ما سُلب منها وتمنحها حق الاستفراد بالسلطة من جديد ولو شكل ذلك المسعى تحدياً واضحا للتحالف العربي بقيادة المملكة راعية الاتفاق .

هذه المساعي التي يتطلع العليمي وحزب الإخوان المسلمين إلى تحقيقها عبر المراهنة على استماتة أدواتها المتمردة التي أزاحها الاتفاق عن المشهد وطوى صفحتها إلى أجل غير مسمى وأجل ليس بقريب جاء الرد عليها من قائد التحالف العربي بعدن العميد مجاهد العتيبي ليبدد هذه الأحلام والأوهام ويضع حدًا لها ويؤكد أن المملكة العربية تعمل بعزم وحزم لتنفيذ الاتفاق وأنه لن تتهاون مع المعرقلين..

ينطلق العميد العتيبي في تأكيده على التعامل بحزم لتنفيذ الاتفاق من منطلق أن تعثر الاتفاق هو تعثر لدور المملكة وفشل الاتفاق يعني فشل للمملكة، وبالتالي فإن تنفيذه يشكل تحديًا للمملكة يحدد قدرتها ودورها وإمكانياتها وسمعتها، غير أن عامل الوقت هو العنصر الذي يحدد مدى نجاحها من فشلها، كما لا ينبغي إغفال وجهات النظر المشككة في قدرة المملكة، حيث أن تعيينات المحافظين ومدراء الأمن وتشكيل الحكومة الجديدة لا شيء يبرر تأخير تنفيذه، حيث لا يتطلب الحزم من المملكة لتمريره بعكس ما هو الحال في التعامل مع المتمردين الخارجين عن مظلة التحالف.

بعيداً عن التكهن في من سيكسب التحدي ومن ستكون له الغلبة في نهاية المطاف، وبعيدًا أيضاً عن خيارات المجلس الانتقالي التي لم نتطرق إليها في هذا السياق تظل هناك قوة خافية لا يلقي لها الكثيرون بالًا وهي القوة الأعظم التي سترجح الكفة والتي تكمن في إرادة أولئك التواقون للسلام والوئام والأمن والأمان أولئك الذين سئموا الحروب وتعبوا من عناء فجورها أولئك الباحثون عن الحرية والانطلاق نحو الرحاب الفسيح الذين يحمل معه نفحات كرامة وعزة الإنسان،  بإرادة أولئك فقط ستنتصر القيم النبيلة والعظيمة وستتحقق بها غايات وآمال الشعوب.