الاحد 28 ابريل 2019 - الساعة:21:28:51

على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يسارع في تحريك أوراقه التي يراها مناسبة للضغط على الحكومة اليمنية والدول الراعية لاتفاق الرياض من أجل أن يتحركوا نحو تنفيذ الاتفاق، الذين تعمدوا تعطيل تزمينه المحدد مع كل بند فيه، فبعد انقضاء هذه المدة الطويلة منذ التوقيع عليه إلى اليوم دون أن تُظهِر الحكومة اليمنية أي تباشير أمل في عزمها على تنفيذه، يجعل تعطيل الاتفاق يسري إلى أجل غير مسمى، وهذا بالطبع سيجعل قوى الإخوان تعيش في أريحية الحشد والإعداد العسكري والتحريضي ضد الجنوب خلال زمن التعطيل ومن ثم التهيئة لشن حرب شمالية جديدة ضد الجنوب.

فلو نظرنا إلى البنود المراد تنفيذها من الاتفاق وإلى الأماكن المتجهة لتنفيذها، لوجدنا أن كل الضغط هو على الانتقالي، واتجاه التنفيذ يتحدد فقط نحو المحافظات التي تتواجد فيها قوات الانتقالي، بينما البنود الملزمة للحكومة اليمنية ليس فيها أي ضغط عليها، ولا تتجه إلى الأماكن المتواجدة فيها قواتها كمحافظة شبوة ووادي حضرموت، هذه الازدواجية في تحميل أحد طرفي الاتفاق مشقة التنفيذ (الانتقالي) دون أن يتحمل الطرف الآخر أيًا من ذلك (الحكومة اليمنية)  سوف يساعد طرف الحكومة اليمنية في أن تعد العدة لتتقوى على الانتقالي، التي وبعد ما تستطيع أن تعده تكون قوى الإخوان في حالة  لا ترى في نفسها أنها ملزمة في تنفيذ الاتفاق، مجمعة كل رهاناتها حينها على قوتها فقط، غير مبالية بتوقيعها على الاتفاق .

المجلس الانتقالي الجنوبي وحتى يبعد عن نفسه هذا الفرض الغير عادل، يجب عليه أن يحرك أوراقه في المحافظات التي تتواجد فيها قوات الإصلاح في شبوة ووادي حضرموت، كونها قد أصبحت أماكن آمنة بالنسبة للإصلاح، حيث فيها يتم تجميع القوات الشمالية الآتية من مأرب ومن محافظات شمالية أخرى، ومنها أيضا يعزمون النية أن تكون انطلاقة قواتهم نحو عدن، بهذا التحريك من الانتقالي لأوراقه وهي كثيرة ومتنوعة في شبوة ووادي حضرموت الذي نتمنى من التحالف العربي أن يكون مساعدا للانتقالي في تحريكها، يكون الانتقالي والدول الراعية للاتفاق قد استطاعوا بها أن يردعوا عنجهية وغرور القوى الشمالية التي تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض بمحاولتها فرض سيطرتها على الجنوب كأمر واقع، ومن ثم ردهم إلى الطريق السليم لتنفيذ الاتفاق الذي يجب أن يكون تزمينه موحدا بين الانتقالي والحكومة اليمنية حتى لا يشطح طرف على طرف آخر .

ومن الأوراق التي يجب على الانتقالي تحريكها أيضا هو طرح مقترح تزمين جديد لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بدخول العام الجديد 2020، حتى لا تعيش حكومة معين في وقت حر لتنفيذ مخططاتها ضد الانتقالي بعدن، وفي تهرب دائم عن تنفيذها بنود اتفاق الرياض.