الاحد 28 ابريل 2019 - الساعة:21:27:43

في الوقت الذي أشاد ورحب غالبية سكان عدن بالحملة التي استهدفت منع حركة الدراجات النارية في كل مديريات العاصمة عدن، فإن هناك بعض من يعطف على مالكي هذه الدراجات، كون أغلبهم من المواطنين الفقراء ودخلهم محدود ويرون ترقيم بعضها أو تعويض مالكيها حتى لا يتسبب قرار المنع في ظل مثل هؤلاء، وهذا التعويض قد يمكنهم من البحث عن مصادر رزق أخرى لهم ولعائلتهم إذا ما فكروا بعقلانية وجهد يراعي مصلحتهم ومصلحة الأمن العام للبلد ولمنع الحوادث المتزايدة التي تسببها حركة هذه الدراجات التي كان عددها مزعجًا للجميع، ولأن عدن أصبحت عاصمة مؤقتة لليمن في وقتنا الحالي وأتذكر عندما كانت صنعاء عاصمة قبل الانقلاب الحوثي فقد منع محافظ صنعاء ومحافظ الأمانة كليا استخدام الدراجات النارية في العاصمة حفاظًا على أمن العاصمة، وكذا تجنب تواجدها في العواصم الهامة لأنها وراء بعض الأعمال الإجرامية وهي كذلك تسبب الكثير من الحوادث المرورية.

والكثير ممن يستخدمون هذه الدراجات لطلب الرزق لا يراعون نظامًا ولا قانون المرور أو خلافه، حيث نجد الغالبية منهم يحملون فوق هذه الدراجة أكثر من 3 أشخاص أو 4 مع أن الصانع الصيني خصصها لراكب واحد فقط أو 2 في الحالات الاستثنائية.

ولعدم عودتها مطلقا إلى م/عدن العاصمة وتجنبًا لأي تبريرات من قبل البعض نرى أن تأخذ الجهات المسؤولة، المحافظ والداخلية وقوات التحالف، بمبدأ الإنصاف للجميع من خلال الجلوس السريع والجاد مع الإخوة الأشقاء في المملكة والإمارات (قوات التحالف) بتقديم مبلغ تقديري لحجم هذا التعويض ولن يكون خارج قدرة أشقائنا، وبالتالي تعويض كل مالك دراجة مصادرة مبلغًا لا يقل عن 250,000 ريال ليبحث له من خلاله على مصدر رزق آخر، وهي كثيرة عند المجتهدين، ويستخدم هذا الأمر أن عمل به كل الجهات المواطن والدولة والأمن والمرور وكذا إخوتنا في التحالف الذين يتواجدون بين ظهرانينا في العديد من المواقع في عدن، لأن البعض قد جعل من هذه الوسيلة أداة لقتل الكثير من رجال الأمن والعديد من رجال الدولة وكلها قيدت ضد مجهول بسبب قيامها بالاغتيالات في ثوانٍ، وكذا سرعة اختفائها في أي زقاق بعد كل عملية..

نأمل تكاتف جهود الكل وكل المسؤولين في المحافظة لدراسة وتنفيذ هذا المقترح أو غيره يمكن أن يكون منصفًا للجميع.