الاثنين 00 ابريل 0000 - الساعة:00:00:00

التماطل الخبيث  الذي أظهرته ما تسمى الشرعية في رفضها التوقيع على اتفاق جدة الذي حدد موعده في  يوم الخميس الماضي  17 أكتوبر، قد كان  لهم فيه مآرب خبيثة ولكنها مفضوحة، وهذا ليس غريبا عليهم، فهكذا هي أخلاقهم التي تربوا عليها في  بيئتهم مع الأطراف الأخرى،  وهي: الكذب والخدع والمكر وعدم الوفاء  في أي عهد او اتفاق أو تحالف، فالذين يفاوضهم الانتقالي الجنوبي اليوم في جدة ويريد أن يتفق معهم هم أنفسهم الذين خانوا اتفاق ما تسمى الوحدة اليمنية وخانوا وثيقة العهد والاتفاق التي أبرمت بين الشمال والجنوب سابقا، وهم أنفسهم الذين خانوا التحالف العربي في حربهم ضد الحوثيين، ومع هذا فليستمر الانتقالي الجنوبي في التفاوض معهم ولا يملّ حتى يعريهم  أمام السعودية وكل دول العالم ويثبت أنهم خونة وكذابون وخائنون .

على الانتقالي أيضا أن يثبت أنه مازال على عهده وفيّاً فيما التزم به في اتفاق جدة، وأن لا يتسرع في أي تصريح يحول بينه وبين الاتفاق حتى تصرح السعودية نفسها وتبيّن رأيها من التماطل المفضوح خبثه الذي تسلكه ما تسمى الشرعية للهروب من التوقيع عليه.

طرف الشرعية المتهرب يحسب أنه  بتماطله وتهربه من التوقيع على اتفاق جدة يستطيع أن يغير نظرة الشعب الجنوبي تجاه الانتقالي ويفقده ثقته به، على العكس بل إنه قد بيّن تناقض الشرعية مع نفسها عندما أولاً سربت بنود اتفاق جدة وكيّفتها جميعا أنها في صالحها وضد الطرف الآخر، ثم بعد ذلك تهربت وامتنعت عن التوقيع، وهذا بدوره قد زاد من ثقة الشعب الجنوبي بقيادة الانتقالي وتأكد له أنهم يسيرون في الطريق الصحيح .

 يعتقد طرف الشرعية أنه وبموافقة الإمارات انسحابها من الجنوب واستبدالها بقوات سعودية تكون قد حققت غرضها، ومن ثم لا داعي لتوقيعها على اتفاق جدة - تماطل وخبث مفضوح - انسحاب الإمارات من الجنوب مرهون بنجاح اتفاق جدة وتوقيعها عليه، وبدون ذلك ليس هناك أي انسحاب، وإذا ما تم التوقيع على اتفاق جدة ورضيت الإمارات أن تنسحب من الجنوب، فهذا يعني وبدون أدنى شك أن الاتفاق هو في صالح الانتقالي والقضية الجنوبية ودول الجوار.

على المملكة السعودية، وكونها راعية اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية وبين الانتقالي الجنوبي، أن لا تبقَ مكتوفة الأيدي حيال تماطل الشرعية وعرقلتها التوقيع على الاتفاق، وأن يكون لها موقف يثمن ويقدر الطرف الآخر (الانتقالي) الملتزم في تماشيه مع مصالح دول التحالف في القضاء على الحوثيين، وبالمقابل يكون موقفا ضد الطرف الآخر (الشرعية) المتخاذلة المتهربة عن حفظ مصالحهم وأمنهم، خاصة وأن اتفاق جدة قد وضعت بنوده بما يكون من شأنها حماية مصالح الأشقاء والقضاء على الجماعة الحوثية وتخليص المنطقة العربية من شرهم من خلال إلزام الطرفين - الشرعية والانتقالي - إخراج قواتهم العسكرية من كل محافظات الجنوب والتوجه شمالا لقتال الحوثيين.