الجمعة 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00

1. ارتفاع إيجارات المساكن:

لعل من أبرز الأزمات التي تتصدر مشهد الحياة في الوقت الراهن في محافظة عدن هو الارتفاع الجنوني لإيجارات المساكن، وإذا نظرنا إلى الأسباب التي تقف خلف هذه الأزمة نجد أن جشع وطمع بعض الملاك هو السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة، ولكن هؤلاء لديهم مبررات، حيث يقولون: إن انخفاض العملة المحلية أمام العملة الصعبة هو ما يستدعي هذه الزيادات التي تؤثر على دخل الملاك.

ولكننا نرى أن العرض والطلب هو أيضا سبب هام لارتفاع إيجارات المساكن، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد النازحين من المحافظات المجاورة إلى عدن، حيث أن بعضهم مستعد لدفع مبالغ خيالية ليستقر في عدن، وهذا ما جعل بعض الملاك يتكلمون بثقة شديدة ويقولون بالفم المليان: (إذا لم تعجبك الشقة اتركها) وذلك لأن البديل جاهز. وأنت أيها المواطن المغلوب على أمرك عليك قبول الأمر الواقع أو عليك الرحيل والتشرد ولا يوجد من يحميك، حتى أصبح المواطن غريبا أو لاجئا في وطنه وبالذات فئة الموظفين الذين هم أيضاً تعرضت رواتبهم إلى الانخفاض بسبب ارتفاع السلع الغذائية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

لذلك ينبغي على الأجهزة الحكومية التدخل السريع في فرض القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل غياب الأجهزة القضائية والتنفيذية، وهي الجهات التي يمكن أن يشتكي عندها المتضرر ويفترض أن تحمي المستأجر من طمع وجشع المالك.

1. قرار إيقاف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة:

القرار المجحف في توقيف رواتب المنطقة العسكرية الرابعة قرار متسرع ومتطرف يمسّ الحقوق الطبيعية لفئة من العسكريين، ويكشف عنصرية مقيتة تجاه فئة معينة من الناس الذين لديهم عائلات والتزامات وليس لهم أي دخل سوى مرتباتهم، وهذه السالفة هي الأولى من نوعها ويجرم عليها القانون؛ لأنها تعدٍ صارخ لحقوق المواطنة المتساوية، وهنا يتطلب الأمر تدخلا سريعا لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والتوجيه بالصرف الفوري لمرتبات المنطقة العسكرية الرابعة، وهذا هو الإجراء العادل والطبيعي وتصحيحاً للوضع المختل الذي نشب نتيجة التداعيات الأمنية الأخيرة.

1. المجاري.. وإلى متى؟

الحديث عن طفح المجاري وكثرة الانسدادات لا ينتهي، وكأن في الموضوع شيء خفي يدير هذه العملية، ونحن لا نريد أن نتهم أحداً ولكن المسئولية تقع على عاتق إدارات البلدية والتي تقاعست في مهامها، وأصبحت تطلب مبالغ كبيرة ليس بمقدور السكان دفعها أو تغطيتها، فعلى سبيل المثال عندما تحتاج "السدة" إلى سيارات الشفط لا ينزلون إلا بعد دفع مبلغ وقدره.. فهل يا ترى ستقف الحكومة موقف المتفرج ممثلة بسلطاتها المحلية التي تعجز عن توجيه أبسط عامل خاصة وإن هذه الظاهرة باتت تهدد الوضع البيئي لمحافظة عدن؟