السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

وصلت المشاورات الإقتصادية بين طرفي الصراع باليمن إلى طريق مسدود بعد ثلاثة أيام من بدايتها بالعاصمة الأردنية عمان، لكنها توصلت إلى نقطة توافق مهمة تتمثل في إختيار فرع البنك المركزي بالحديدة كوعاء مالي لموارد المحافظة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين بالحديدة وبقية المحافظات اليمنية،غير أن توسعة طرف الحوثي لسقف آماله بأن تشمل نقطة جمع الموارد بفرع البنك من كل المحافظات،وليس الحديدة فقط، عطل المشاورات واوقف التفاهات الفنية المخصصة لآلية ربط فرع البنك المركزي بالحديدة ببنك مركزي عدن أو صنعاء،أشعل الخلاف وفجر الموقف بعد رفض الجانب الحوثي فكرة الاعتراف بشرعية نقل البنك المركزي لعدن باعتباره قرارا مخالفا لقانون ودستور الجمهورية الذي ينص على أن تكون العاصمة صنعاء مقرا للبنك المركزي.
تدخلت الأمم المتحدة بمبادرة إنقاذية  غامضة ومبهمة التفاصيل لغرض إطالة تلك المشاورات المتعثرة وطالبت فيها بمايشبه اعتماد بنك مركزي جديد بالحديدة،رغم التوافق الأولي على أن يتم  إيراد موانئ الحديدة الثلاثة في حساب جديد بفرع البنك المركزي بالحديدة الذي مايزال مرتبطا ببنك صنعاء إلى اليوم وعلى ان تتولى الأمم المتحدة مهمة إدارة الحساب وتسليم الجانبين الحكومي بصنعاء وعدن تقارير يومية عن سير الأداء وحركة الحساب.
لتنتهي جولة المشاورات بهذه النقاط وامنيات حوثية بالعودة إلى طاولة المشاورات بعد شهر لبحث ومناقشة ملاحظات كل طرف على آلية الأمم المتحدة وكماجرى في مشاورات السويد التي نصت نقطتها الثامنة على أن يتم إيراد موانئ الحديدة في فرع البنك المركزي بالحديدة لصرف المرتبات.
وهدد ممثل اللجنة الاقتصادبة للحوثيين في تلك المشاورات التي انتهت أمس الاول الخميس بالعودة للإدارة الاحادية لموارد الحديدة وصرف نصف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتهم كل ثلاثة أشهر.
#لهذا_فشلت_مشاورات_عمان؟