الجمعة 00 اغسطس 0000 - الساعة:00:00:00

للعام الرابع تواليا ، يحل رمضان ولودر دون كهرباء ، وقبيل رمضان كانت السماء قد امطرتنا بمقالات ومنشورات لمطبلين لا حصر لها تارة تبشرنا البشارات السارة عن قدوم ال10 ميجا الشهيرة التي منحها الرئيس للودر ، وتارة كانت تلك المنشورات تحمل طابع رسائل الشكر والمديح لفلان ولزعطان الذي كان له الفضل ذلك ، ولكثرتهم ظننت لوهلة ان كل واحد قد ساهم في توفير 10 ميجا ، مما يعني انها ستتوفر لدينا اكثر من 100 ميجا على الاقل .. ولا ذقنا بلح الشام ولا عنب اليمن .. والحقيقة ان ال10 الميجا المزمع توفيرها ماهي الا فتات ولن تغير في الواقع شيئا ، فقط ستساعد في التحسن نسبيا وبمقدار 100/10 كحد اقصى وكأنك يا بوزيد ما غزيت ..بل ويعد ذلك فشلا ذريعا لإدارة الكهرباء ووزارتها وللسلطة المحلية في المحافظة والمديرية على إعتبار ان ماتحتاجه الكهرباء على الاقل 40 ميجا وطالما ان الأمر قد وصل للرئيس فكان يفترض عدم التنازل والقبول باقل من ذلك ..

الواقع ان إدارة الكهرباء بلودر فاشلة من رأسها حتى اخمص قدميها ويشهد على ذلك الشجر والحجر وحتى الجنين في بطن امه ، ومن يدافع عنها مخطئ او غير عاقل ببواطن الأمور ، والمصيبة الكبرى حين يكون من يدافع عنها هو المخول اساسا بمحاسبتها على فشلها ، والادهى ان يكون مرددا لنفس اعذارها لتبرير فشلها ، كحكايتي عدم الدعم من الحكومة و امتناع المواطن عن تسديد فواتير الاستهلاك ..

فلمن يدافعون عن إدارة الكهرباء فالدعم الحكومي لم يتوقف مطلقا ، بل وان التشغيل يكاد يعتمد كليا على الدعم الحكومي ، فالوقود يدفع من خزينة الدولة بعيدا عن ايرادت الكهرباء وكذلك رواتب الموظفين و قيمة الاستهلاك من الطاقة المشتراة من شركة جريكو ... فعن اي دعم حكومي توقف تتحدثون .. اما عن امتناع المواطن عن التسديد فلم يكن ذلك الا بعيد الخدمة المتدنية وعدم حصول المواطن على التيار وبصورة جيدة ، ومع انني لا ادافع عن امتناع المواطن عن التسديد ولكن الخدمة السيئة هي التي فرضت عليه ذلك و ليشكروه كونه لم يتقدم بشكوى قضائية ضدهم على تلف اجهزته الكهربائية من سوء الخدمة ومناوبات ( طفي ..لصي) .. وحتى ان المواطن لم يعد معولا او يعنيه ان لصت او طفت الكهرباء وحتى ان اغلب المواطنين لسنين لم تعد يداه تقارب ازرار وقوابس التحكم في منزله ..

ولمن ايضا يدافعون عن فشل إدارة الكهرباء ويعللونه بقلة الايرادات هل تعلمون ان الكهرباء لديها قاطرة بوزه وعليها موظف وتم تركينها ورابضة في حوش المحطة في الوقت الذي يتعاقدون فيه مع مقاول لنقل الديزل من المصافي للكهرباء ؟ وهل تعلمون ان الإدارة متعاقدة مع اسطولا من السيارات الخاصة لغرض التشغيل والتنقل في عملهم في الوقت الذي تم فيه تزويدهم بعدد كبير من السيارات من قبل الوزارة وتم صرفها للمدير ونوابه ومدراء الدوائر وعلى مراحل الإدارات المتعاقبة ؟ وهل يعلم المدافعون عن فشل إدارة الكهرباء ان الإدارة ساهمت بحرمان عدد من الموظفين بالاجر اليومي لانها حينما طالبت بتوظيفهم رفعت ضعفي العدد الفعلي مما أخر توظيف هؤلاء المتعاقدين الفعليين ..؟

وبالعودة الى قصة ال10 ميجا فقد ظننا ان الرئيس بخيلا او مجافيا للمنطقة بحكم ان تلك ال10 ميجا قليلة ولا تساهم في حل المشكلة ولكن اتضح بعد ذلك انه اما ان تكون وزارة الكهرباء او السلطة المحلية قد كذبت على الرئيس فالرئيس قد حسبها صح فالاحتياج الفعلي هو 35 ميجا وبما ان وزارة الكهرباء متعاقدة مع شركة جريكو لتوفير 20 ميجا كطاقة مشتراه وعلى اساس ايضا ان المولدات الخاصة بالكهرباء توفر 5 ميجاوات وسيكون النقص فقط 10 ميجا وهي التي امر الرئيس بتوفيرها لتغطية العجز ... ولكن هل يعلم الرئيس ان ال20 ميجا التي من المفترض ان توفرها جريكو انما هي حبرا على الورق وان 20 مولدا تابعا لها فقط توفر 3 ميجاوات ؟ وهل يعلم الرئيس انه يتم توفير وقودا وزيت وفلترات وبطاريات ل20 مولدا لا تنتج سوى 3 ميجاوات فقط..؟ وللعلم كمية الديزل تم تقييدها بفعل المنحة السعودية والتي قدرت كميتها بالطاقة الناتجة اما سابقا فتقرير الرقابة للمنحة السعودية فقد كشف عن فساد كبير وعبث بملايين الدولارت ..

هناك اسئلة تفرض نفسها وتحتاج اجابات وقد لايعني ذلك اتهامات موجهه بقدرماهي الا استفسارات وكمواطنين نحتاج للاجابة عليها : لماذا تصر وزارة الكهرباء على بقاء شركة جريكو في الوقت الذي مولداتهم تعتبر خارج نطاق الخدمة ؟ الم يكن هناك شرطا جزائيا حال لم تستطع جريكو توفير الطاقة المحددة في بنود الأتفاق ؟ ولماذا جريكو لا تستطيع اصلاح اعطاب مولداتها علما بقدرتها على ذلك وتوفير خدمة جيدة للمواطن ؟

من المسؤول عن ذلك العبث بتعذيب المواطن ومن المستفيد من ذلك ؟