السبت 00 يناير 0000 - الساعة:00:00:00

لعل ما يحدث في صرف الإغاثة الإنسانية النقدية التي تصرف عبر مصرف الكريمي تجعلنا في حيرة واستغراب عن أهداف منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية عن أسباب صرفها وما إذا جاءت من أجل معالجة آثار المعاناة الناتجة عن الحرب العبثية التي تدخل عامها الخامس خاصة إنها لا تصرف للناس الحقيقيين التي ينبغي أن تستهدفهم هذه الإغاثة الإنسانية النقدية تحت مبرر وضع معايير للاستحقاق من خلال فرز الناس إلى جماعات مستحقة وغير مستحقة ولكن في حقيقة الأمر يكون الهدف استبعاد أو إقصاء أو تجاهل فئة من الناس هم في أشد الحاجة لهذه الإعانات النقدية نظرا لما تعانيه من ضنك العيش وبؤس الحياة وتكون النتيجة هو صرفها لناس لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق المحددة من المنظمة. ففي بعض الأحيان تصرف لناس بعيدين كل البعد عن معايير الاستحقاق فمثلا نجدها تصرف لهم تحت عقلية العنصرية أو القبلية أو المصلحة الخاصة فيكفي أن يكون هناك مسئولا أو عاقل حارة يقوم باعتماد صرف هذه الإغاثة النقدية لأبناء عشيرته أو قبيلته أو أي انتماء قرابة له.

وفي كل الأحوال كان ينبغي أن تمنح هذه الإغاثة الإنسانية النقدية للنازحين من مناطق التوتر المجاورة لمدينة عدن والنازحين إليها أو كل ن تعرض للمجاعة أو تشرد بسبب آثار الحرب على معيشة القاطنين في عدن فتمنح لهم دون استثناء.

والحقيقة أنه جرت عملية تسهيل إيصال هذه الإغاثة الإنسانية النقدية عبر مصرف الكريمي ولكن ظهرت هناك منغصات تمثلت في إرسال رسائل للبعض دون الآخر مع إن أسماءهم وردت في كشوفات هذه المنظمات والأمر تكرر بصورة مستمرة فهي للأسف تعطى لناس ولا تنتظم لآخرين وغالبا ما يتحججون أنهم بعثوا رسائل ولكنها ربما لم تصل للمستهدفين والمشكلة أن الكريمي يصر على تسليم الأشخاص الذين أرسلت لهم ويرفض البحث عن إي شخص لا يحمل رسالة من مصرف الكريمي.

لذلك يفترض أن تعمل كشوفات نهائية بعد أن يقوم المستهدف باستكمال كافة الإجراءات وبالتالي  توضع أسماء الذين تم تحويل إعاناتهم الشهرية إلى مصرف الكريمي في كشوفات معلنة والاكتفاء بصرفها حسب البطاقة الإليكترونية الإغاثية وبذلك تكون المنظمة قد أخلت مسئوليتها من أي خلل ناتج عن أي قصور في سلسلة الإجراءات المتبعة في تسليم الإعانات النقدية. أما الذين لم تستكمل إجراءاتهم فعليهم متابعة المنظمة والحصول على البطاقة الإلكترونية الإغاثية والتي تؤكد استحقاقه لهذه الإعانة دون الدخول في دوامة الوعود بإرسال الرسائل. فعلى المنظمة أن تتعامل بشفافية وصدق ونزاهة حتى لا تعطي فرصة للمتقولين بتجريحها واتهامها بالتلاعب والفساد وأن تكون حاسمة مع بعض عقال الحارات وبعض مسئولين السلطة المحلية لأن الإغاثات المعلنة رسميا لا تكفي هولاء المستحقين فحسب بل أنها كافية لإخراج الشعب اليمني من أزمته الاقتصادية.