الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

يفترض ان النواب يمثلون المواطنيين الذين انتخبهم منذ اكثر من عشر سنوات وشاءت الظروف ان تعاد اليهم الحياة التي افتقدوها أصلاً فبدلا من محاولة الحفاظ علي ارواح مواطنيهم من ويلات الحرب الحالية يريدوا تشريع استمرارية الحرب 
فكيف يمكن قبول التفاوض والجلوس علي طاولة واحدة مع الحوثيين وانت صنفتهم بانهم جماعة ارهابية ؟؟
بعد جهود الشرعية بإقناع الامم المتحدة بتوضيح الطرف المسئول عن إعاقة تنفيذ بنود اتفاق السويد وبداية تجاوب الامم المتحدة بهذا الشأن يقوم مجلس النواب بتعطيل هذا الامر وقلب الوضع رأساً علي 
عقب لتصبح الشرعية هي التي بدلاً من الحوثيين التي ترفض السلام وتعمل علي إعاقته بتصنيفها بجماعة ارهابية ؟
فاذا افترضنا ان مشروع القانون صدر بامكان الرئيس وفق نصوص الدستور حق طلب إعادة النظر فيه فاذا لم يرده الي المجلس بقرار مسبب او رد اليه واقره ثانية باغلبية  ( مجموع أعضائه ) اعتبر قانونا وعلي رئيس الجمهورية إصداره فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور !!!
ومن الواضح إقرار القانون ثانية باغلبية مجموع أعضائه هذه الأغلبية غير متوفرة وفق قوام الأعضاء المنعقدين في سيئون
وربما يوفرها لهم الحوثيين لإحراج الرئيس هادي عدوهم الاول والشرعية 
والمتابع والمطلع علي قرارات مجلس الامن الدولي ليس تلك المتعلقة فحسب بالشان اليمن وإنما ايضا القرارات الخاصة بنزاعات دولية اخري سيعلم ان مجلس الامن رفض اعتبار دستور احدي الدول تطغي نصوصه علي ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي
فما بالك بنصوص قانون بسيط
لا شك ان هناك أهداف اخري منها استمرار الحرب والمكاسب المادية التي تستفيد منها اطراف في الشرعية وكذلك الحوثيون من استمرارية الحرب كسب أسلحة من ايران ومن ما يحصلون عليه من قوات التحالف العربي عبر بعض تجار الشرعية
لهذه الأسباب المصالح المشتركة تجعلهم يتوجهون الي اطالة الحرب
وعليه لا يستبعد ترحيب الحوثيين  تصنيفهم كجماعة ارهابية ولكن علي الرئيس هادي وهو الاول المستهدف من هذه الطبخة ويتوجب عليه وعقلاء الشرعية الوقوف ضد هذا المشروع وان تطلب الامر العمل علي حل مجلس النواب ذاته حتي يعودوا الي رشدهم