الاربعاء 00 اكتوبر 0000 - الساعة:00:00:00

الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والاختلاف في وجهات النظر عند أفراد المجتمع أمر صحي، ويشكل ركيزة أساسية لحماية منجزات الأمة وأمنها القومي والنظام السياسي وحماية توجهات القادة من الاعوجاج الذي يؤدي إلى السقوط، ونحن في الجنوب لدينا تجربة سابقة مريرة في السقوط السياسي والضياع بسبب احادية الرأي وتعميم المفاهيم دون الأخذ بعين الاعتبار ان في الشعب هناك من لديهم أفكار تستحق النظر اليها لاسيما الوطنيين المحافظين والساعين على التوازن وفق ثوابت مسك العصا من الوسط.

حيث ان تكميم الأفواه والتعصب الأعمى، يفتح المجال لارتكاب الأخطاء الجسيمة بحق المجتمع ، وعندما تصفى الساحة السياسية من النقد البناء ولا يجد من ينتقد او يلفت انتباه الرأي العام ويراقب أداء صناع القرار السياسي ونجاحهم وإخفاقهم على ارض الواقع، يولد الانسداد في الافق السياسي ويؤدي ذلك إلى الفشل والسقوط أو الانفجار.

التنمية والأمن والديمقراطية هما بوابة البيئة الاستراتيجية المستقرة في الأوطان ولا تتحقق  الا بوجود حرية رأي وتعبير وصحافة حرة وقضاء مستقل، وفقا لبنود الدستور والنظام والقانون الذي يحفظ الحقوق للجميع، والاختلاف هو سمه من سمات الطبيعة البشرية وحكمة ربانية اقتضت ان يكون الناس مختلفين بالأذواق والاشكال والافكار وحتى مزاج الفرد، فكل منا له صفاته ومزاجه وذوقه وخلقه وطباعه وبصماته تميزه عن الاخرين، لذلك يجب علينا ان نحترم هذا التنوع والاختلاف ونصنع من هذا التنوع الاجتماعي والثقافي مصادر للقوة والبناء وليس مصادر للضعف والهدم.

طالما والمواطن في دولته ومجتمعه عليه واجبات تجاه وطنه بالخدمات الوطنية المختلفة كونه مشاركاً في الدفاع والذود عن تراب الوطن مقاتلا ومقدماً الارواح والدماء والجراح وكذلك دافعاً للضرائب والرسوم ومساهما في بناء وطنه، بالمقابل فمن حق هذا المواطن أينما كان الحصول على حقوقه السياسية وغير السياسية كاملة وغير منقوصة على سبيل المثال حقه في التملك والمعارضة وابداء الرأي وحقه في العيش بحرية دون تهديد بسبب موقف سياسي أو رأي، والمشاركة في إدارة شئون البلاد والعباد وحقه في الانتخاب بحرية والترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة وغيرها.

أيها السادة .. اصبحنا اليوم في عصر حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية تنظيم المظاهرات السلمية دون التخريب والعمالة للخارج، والعالم اليوم قرية واحدة ولم يعد بمقدور الحكومات فرض قيود أو رقابة على الحريات، فمن خلال جهاز متنقل صغير، يستطيع الشخص مشاركة العالم حاله من أي مكان ريف أو حضر، والاصلح لنا كمجتمع عانى ويلات الصراعات أن ننظم حرية الرأي ونضع الثوابت الوطنية بحيث ان حرية الرأي لا تسيئ للآخرين أو لقوانين الدولة التي يعيش فيها الفرد وتمنحه هذه الحرية.