الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

بعد استقراره الملحوظ أمام العملة اليمنية، عاودَ الدولار الأمريكي ارتفاعه مجدداً ليبلغ - 560 ريالاً-، بشكل متسارع خلال الأسابيع القليلة الماضية في غمرة اتهامات بالفساد وبالتلاعب بأسعار الصرف، طالت عدد من المسئولين في معظم المؤسسات التابعة للحكومة الموالية للمملكة العربية السعودية، والتي يرأسها المهندس معين عبدالملك، وبالذات المؤسسات المالية وأبرزها البنك المركزي اليمني ومحافظه محمد زمام، الذي غادر أمس الأول من عدن بمعية رئيس الوزراء صوب العاصمة الرياض - بحسب بعض المصادر بالمدينة - بعد أيام من أخبار نُــسبت له- قبل أن ينفي صحتها لا حقا- تحدث فيها عن اختفاء 23 مليار ريال يمني من الطبعة الجديدة بالبنك المركزي، وبعد عشرة أيام من كشف مستشار الرئيس هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، عن فساد مالي كبير اقترفه البنك المركزي بقيمة 9 مليار ريال يمني، هو عبارة عن فارق أسعار الصرف بالسوق وأسعار الشراء بالريال السعودي، خلال مدة لا تتعدى 25 يوم فقط، وهو ما اعتبره عددا من المراقبين «فضيحة مدوية» تضاف إلى فضائح الفساد التي تتوالى في المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة هادي، في وقت تتفاقم فيه أسعار السلع والأدوية، وتكاليف الخدمات والسكن بشكل مريع، بالتوازي مع فوضى إدارية ومحسوبية عارمة تجتاح المؤسسات الحكومية بالسفارات والبعثات والقنصليات ودوائر الابتعاث للدراسة بالخارج وما ينهب من مخصصات المرض والجرحى بالخارج، كصورة مصغرة لما يتم في مؤسسات الحكومية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة السلطة المعترف بها دوليا «لشرعية» ليس فقط بالجنوب بل وفي مدينة تعز، وفي معقل حزب الإصلاح، أكبر الأحزاب المكونة لهذه الحكومة محافظة مأرب، الغنية بالنفط والغاز الذي يتصرف به الحزب عبر محافظ المحافظة المقرب منه سلطان العرادة، وأذرع مالية واقتصادية لشركات وشخصيات تجارية كبيرة محوسبة على الحزب ( الإصلاح) بالداخل والخارج، بحسب ما كشفت عنه الناشطة اليمنية رند الأديمي، مؤخرا بقولها:
«ماهي قصة سلطان عرادة، وحساباته الوهمية الثلاثة، وأكبر مصانعه في تركيا ودبي، تعالوا لنتطلع على أهم الوثائق التي تم فضحها». واصفة العرادة بـ «السارق الأكبر في بلاد تكتظ بالمتسولين وحزب الإصلاح فيها هو المستفيد الأول».
وقالت الأديمي «17 مليار شهرياً تصل إلى جيبه (العرادة) ثم تعمل شركة الصرافة محسن الخضر، الإخواني، على تحويلها الى ريالات سعودي ودولارات، وإرسال جزء منها إلى عمان ثم إلى قطر ثم إلى تركيا ثم تصل جزء منها إلى الخراز انتركس في دبي الشركة التي يشارك بها سلطان عرادة ومن تركيا تصل إلى يد حميد الأحمر».
وتفيد المصادر بأن الأخير، «يشارك عرادة في مصنع تكلفته تصل إلى 89 مليون دولار، يرسل الخضر إلى أربعة حسابات وهمية صندوق البيت (هو حساب وهمي لسلطان عرادة) وحساب المهندس أيضا إلى عرادة، وحساب الكهرباء 540 مليار شهريا ينهبها حزب الاصلاح و60 قاطرة نفط يومياً تصل قيمتها إلى سبعة مليون و80 مقطورة غاز تصل إلى 5 مليون و500 مليون يوميا تصل إلى جيب الإصلاح وعرادة، بما معنى إنها 15 مليار في الشهر و180 مليار بالسنة»!
وعطفاً على ما ذُكِرَ من حقائق مخيفة عن مستوى الفساد والفوضى والمحسوبية التي بلغتها المؤسسات الحكومية بتلك المحافظات - برغم أن ما ذُكر سلفاً ليس أكثر من نتف صغير من كومة فساد كبيرة - فلا غرو إذاً أن تتحدث تقارير أممية صاعقة عن الوضع الإنساني المأساوي باليمن، كان أخرها التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن يوم الأحد الماضي، والذي أكد فيه أن 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد، و (7.4 ) ملايين بحاجة إلى علاج من بينهم 3.2 ملايين يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.
وهكذا إذا، أضحت اليمن على رأس قائمة الفساد العالمية بحسب عدد من التقارير الدولية، كما وردَ مؤخراً في تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي أشار إلى أن اليمن صار يقف في المرتبة رقم 176 من بين 180 بحسب مؤشر الفساد العالمي لعام 2018م، كما تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا بعد الصومال وسورية على التوالي.