الجمعة 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00

بالرغم من وعود الحكومة في اتباع سياسة تهدف إلى استعادة قيمة العملة المحلية وانخفاض تدريجي لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية ، إلا أن هذا الانخفاض في الأسعار لم يتحقق بالرغم من أن قيمة الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني شهدت انخفاضًا ملحوظًا ولكنها لم تستقر وظلت تتأرجح بين الصعود والهبوط.

ويعود عدم رجوع أسعار المواد الغذائية إلى ما كانت عليه في السابق إلى جشع وطمع التجار الكبار محتكري السلع الرئيسية مثل القمح والرز والسكر والألبان والزيوت ، مما استدعى تجار الجملة والسوبر ماركت والبقالات وبائعي المواد الاستهلاكية إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة حتى ولو شهدت بعض السلع انخفاضا ضئيلا ، إلا أن هؤلاء التجار لا يستجيبون لهذا الانخفاض بحجة أنهم اشتروا البضاعة السابقة بأسعار عالية لذلك فهم يعتقدون بأنهم سيخسرون جزءًا كبيرا من رأس المال.

والجهة الوحيدة التي أعلنت أسعارها الجديدة لمنتجاتها هي مجموعة هائل سعيد أنعم ، أما التجار الكبار الباقون فلم يعلنوا عن أي تعديلات في أسعار سلعهم خاصة وأن فترة الأزمة لم تتعد أشهرًا قليلة ، وما التلاعب بالأسعار إلا نية مبيتة ، واعتبروها فرصة سانحة للكسب الغير مشروع.

وفي ظل غياب دور الرقابة والتفتيش الحكومي فإن الأمر يستدعي تنشيط هذه الأجهزة الرقابية وتساندها الأجهزة الأمنية وبالتالي القيام بحملة شاملة ضد كل من تسوّل له نفسه في التلاعب والرغبة في عدم استقرار تسعيرة المواد الاستهلاكية الضرورية ، بالإضافة إلى ضرورة فرض تسعيرة ثابتة تمنع هؤلاء البائعين الجشعين من التلاعب والمزاجية في رفع أسعار المواد الغذائية المختلفة والمطلوبة يوميا لدى المواطنين.

كما ينبغي على الحكومة تفعيل القوانين الرقابية وفرض الإجراءات العقابية لكل من يتلاعب بغذاء وقوت المواطنين، كم ينبغي رفع مستوى وعي المواطنين بالمشاركة من خلال الإبلاغ عن أي خروقات أو اختلالات في تسعيرة المواد الاستهلاكية، كما يجب أن هناك دور مركزي لأجهزة الإعلام في تسليط الضوء وتنوير المواطن وبائعي المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد الأخرى على ما ينبغي فعله وحتى يعرف الجميع حقوقه والالتزام الصارم بين المشتري والبائع بالضوابط القانونية.

وأخيرا نأمل أن تضع الحكومة سياسة تسعيرة ثابتة تحقق الأمن الغذائي للمواطن حتي لا يعيش المواطن ظروفا معيشية صعبة وأن تقوم بضبط سوق العملة والسماسرة المتطفلين في الشوارع القابعين بجانب محلات الصرافة الذين يعبثون بأسعار العملة دون حسيب أو رقيب، وأن تُلزم التجار الكبار بهذه التسعيرة خصوصا للسلع الغذائية الأساسية ، ما لم عليها أن تسحب عليهم التراخيص واستبدالهم بآخرين ، وإن عجزت عليها أن تقوم بهذا الدور ؛ لأن الأمن الغذائي هو أمن قومي، كما ينبغي على الحكومة مراجعة الحد الأساسي لأجور ومرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وخاصة المجموعات والفئات الدنيا، لأن إعادة الأزمة سيترتب عليه أوضاعا كارثية سيدخل اليمن في نفق مظلم.