- السفير قاسم عسكر يُهدي مكتبة "الأمناء" نسخة من كتابه "قصة حياة وتأريخ وطن"
- وزارة الاتصالات : دعم الإمارات يمثل دعامة أساسية لتنفيذ المشاريع النوعية في تحقيق التحول الرقمي
- حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يعلنان عدم الإعتراف بمجلس القيادة الرئاسي
- الكشف عن قيام محور تعز بنهب مخطوطة ذهبية أثرية باللغة العبرية
- السقلدي يدعو لانتفاضة شعبية ضد الفساد المستشري في الجنوب
- الانتخابات الأمريكية وتداعياتها على اليمن: تقرير يكشف السيناريوهات المحتملة
- الصحة العالمية: 280 وفاة بمرض الحصبة في اليمن منذ مطلع 2024
- الجمعية الوطنية بالانتقالي تقف أمام الوضع الاقتصادي والخدمي والمعيشي في الجنوب
- المهرة: جمارك منفذ شحن تضبط 200 كيلوغرام من الحشيش المخدر
- تكليف لجنة لإستكمال إجراءات توقيع عقد تسليم المنطقة الصناعية لشركة عدن لتطوير المناطق الصناعية
الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00
حين سقطت العاصمة اليمنية صنعاء بأيدي الحوثيين لم يتحرك العالم ضدهم واعتبر الأمر مجرد صراع داخلي على السلطة في اليمن. وحذر كثيرون حينها من أي تمدد حوثي نحو جنوب اليمن في اتجاه عدن بسبب موقعها الجيو - استراتيجي لإطلالتها على باب المندب وقربها من خليج عدن والمحيط الهندي، بحيث يتحول الصراع حينها من صراع يمني إلى أزمة إقليمية ودولية. وكانت استجابة المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف العربي لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي المساعدة لوقف تمدد الحوثيين وسيطرة إيران الداعمة لهم على المنطقة.
الموقع الاستراتيجي الذي يمثله باب المندب والمحيط الهندي لعب دوراً رئيسياً في الاهتمام الإقليمي والعالمي بسبب مخاطر تهديد إيران عبر الحوثيين الملاحة العالمية. والآن بعد استهداف الحوثيين ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر وقرار السعودية وفق إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بتعليق فوري ومؤقت لجميع صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، أعطيت لهذا القرار أبعاد دولية كبيرة ربطت بين استراتيجية الموقع (باب المندب) والنفط الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية للغرب والعالم أجمع.
ولعل هذه الأحداث الأخيرة تذكر بشكل غير مباشر بحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 حين وافق جنوب اليمن (آنذاك) على طلب مصر الوجود العسكري في مضيق باب المندب لإغلاقه أمام إسرائيل واستخدم الرئيس السادات ورقة الضغط هذه لفك الحصار عن الجيش الثالث المصري من قبل إسرائيل، ولا شك أن قرار السعودية وبقية الدول العربية النفطية في فرض الحظر النفطي في تلك الفترة عزز موقف مصر والدول العربية في مواجهة إسرائيل وحلفائها.
وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي أدت تهديدات طهران للكويت بمنع تصدير نفطها عبر مضيق هرمز بسبب اتهامها لها بأنها تدعم نظام صدام حسين في حربه ضدها إلى قرار بمرافقة السفن الحربية الأميركية والسوفياتية لاحقاً لناقلات النفط الكويتية من دون أن تجرؤ إيران على تنفيذ تهديداتها ضد الكويت.
وقد تدعو هذه السابقة التاريخية إلى التأمل في سبب عدم دخول إيران في مواجهة عسكرية مباشرة ضد الدول الكبرى، فتهديداتها الأولية انحصرت بتهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز، وانتقلت التهديدات بعد ذلك إلى البحر الأحمر بتهديد قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني للرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله «إن البحر الأحمر لم يعد آمناً». ولم تقم طهران بتنفيذ تهديدها مباشرة بل قام الحوثيون بالمهمة بدلاً عنها في باب المندب، علماً أن السعودية لا تصدر كميات كبيرة من نفطها الخام عبر باب المندب، حيث تمتلك خياراً آخر كما أشارت بعض المصادر يتمثل في خط الأنابيب الضخم الذي يربط شرق المملكة بغربها وذلك لنقل النفط من الحقول السعودية على الخليج العربي إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، مما يغنيها عن المرور بمضيق باب المندب ويضمن وصول النفط السعودي إلى الأسواق الأوروبية.
والمهم هنا الإشارة إلى أن التهديدات الحوثية الأخيرة تهدد مصالح كل الدول المطلة علي البحر الأحمر، بما فيها مصر والأردن واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي، ناهيك عن حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب.
إن توقيت الهجوم الحوثي على ناقلتي النفط لا يدخل فقط في إطار التهديدات الكلامية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يرتبط أيضا بالخسائر الجسيمة التي منيت بها ميليشيا «انصار الله» الحوثية في معارك الحديدة البرية وبهجومها أرادت نقل المعارك الخاسرة في البر إلى البحر بتهديد الملاحة البحرية الدولية. ولهذا ليس من قبيل الصدف أيضاً توقيت هجومها البحري الذي جاء أثناء وجود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء ولقائه زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي وكأنهم بذلك العمل الإرهابي أرادوا توجيه رسالة تحدّ إلى الأمم المتحدة لإفشال خطة الحديدة المقترحة وإثبات قدراتهم القتالية برغم خسائرهم في الحديدة.
وقد أعربت السعودية عن أسفها لتراخي مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات المتكررة لقراراته، وهو ما سمح لإيران بالاستمرار في تسليح الميليشيات الحوثية. وطالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعلمي بالتنفيذ الناجز لكل قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجية اليمن بدوره في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده سترفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد استهدافات الميليشيات الحوثية للسفن التجارية ما يهدد أمن الملاحة الدولية وسلامتها.
والسؤال المطروح الآن هل تهديد إيران والحوثيين للملاحة الدولية في الممرات المائية التي تمر عبرها ناقلات النفط التي تهم العالم الغربي بشكل أكبر، سيجعل المجموعة الدولية تتحرك هذه المرة بشكل ضاغط أكثر على طهران وعلى الحوثيين للتوصل إلى حل يرضي مختلف الأطراف؟ وهل دول منظمة «أوبك» والدول النفطية خارج «أوبك» وعلى رأسها روسيا الاتحادية ستقبل أم سترفض تعرض تجارة النفط العالمية لمخاطر عرقلة انسياب صادراتها إلى جميع الدول المستهلكة للنفط؟
ومن هنا يتبين أن القرار الذي اتخذته السعودية بتعليق صادراتها النفطية مؤقتاً، كان بمثابة رسالة إلى الدول الكبرى بهدف دفعها إلى التعجيل بحل أزمة اليمن وتطويق النفوذ الإيراني في المنطقة.