السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

الأثنين 23 يوليو 2018م سنحتفل مع إخواننا في مصر مرور (66) عاما على ثورة 23 يوليو 1952م الخالدة وفي هذا اليوم الأغر ستشهد ساحة القضاء الداري نزالا بين الطيب أحمد علي وأجمد عبيد بن دغر وذلك على خلفية الإعلان القضائي المؤرخ 4 يوليو 2018م الصادر من المحكمة الإدارية والممهور بتوقيع عدالة القاضي خليل عبد اللطيف علي حيدر رئيس المحكمة الذي اعلن فيه ان الطيب احمد علي وآخرون (المدعي ) قد رفعوا دعوى ادارية مكونه من (1() صفحات وقوة الدعوى دستوريا وقانونا تقف على أرضية صلبة هي القرارات الجمهورية رقم (19، 20، 21) لعام 2014م بشأن إعادة الضباط من التقاعد للترقية والتسوية والحالة للتقاعد في الجهاز المركزي للأمن السياسي والمتضررون من عدم التنفيذ لتلك لقرارات (533) ضابطا من ضباط الأمن السياسي عنهم : 1) الطيب أحمد علي 2) حمد صالح الفقيه 3) عبد الباسط عبدالله اسماعيل 4) عبدالله عمر 5) صالح شايف يحي 6) محمد نعمان سعيد.

خاطب عدالة القاضي خليل دولة أحمد عبيد بن دغر (المدعى عليه) انت مكلف بالحضور إلى المحكمة الإدارية في التاسعة من يوم الأثنين 23 يوليو 2018م لحضور الجلسة ..

من خلال بيانات الدعوى يتضحان هناك حقوق هضمت ويلبت وان الظلم فادح واعاد المسلم الى مقولة الأمام بن تيميه ينصر الله الحاكم الكافر العادل ولا ينصر الله الحاكم المسلم الظالم وسئل : كيف يكون ذلك يأ امام .. هذا مسلم وإذا كافر فأجاب : قد يستقيم الكفر مع العدل لكن الإسلام لا يستقيم مع الظلم ..

اللهم انصر (المدعي) وأعد المدعى عليه إلى صوابه .. آمين !!