السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

سيذكر التاريخ والمؤرخون الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال اليومين الماضيين (29-30 يناير 2018) باعتبارها صورة من صور الاستهتار بحياة الناس واسترخاص دمائهم والتفريط بكرامتهم والاستعداد لقتلهم لا لشيء إلا ليبقى القتلة على كراسي الحكم التي يطالبهم الضحايا بتركها والعيش كمواطنين عاديين بغض النظر عن ما يتهمهم به المواطنون من جرائم وخطايا لا يستطيعون إثبات براءتهم منها.

لكن هؤلاء استكثروا على المواطنين أن ينادوا بإخراجهم من المواقع التي ليسوا لائقين ولا مؤهلين لها، ويرون أن إخراجهم منها يعني إغلاق الحنفية التي تصب لهم ذهبا، ولذلك أعلنوا استعدادهم لقتل كل من يفكر بحرمانهم من هذه الحنفية.

عندما أعلنت الفعاليات السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي

والمقاومة الجنوبية عن مسيرتها الاحتجاجية حرصت على أن تكون الفعالية سلمية ، ووزعت الرسائل والبيانات التي تحض على عدم الانجرار إلى مربع العنف مهما كانت المبررات، لكن العصابة المسماة حكومة كانت قد حزمت أمرها وأعلنت أنها ستتصدى لكل من يطالب باستقالتها، وكأن وزراءها يتشبثون بما ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وبقية القصة معروفة عندما نشروا النقاط العسكرية وورطوا الحراسة الرئاسية التي مهمتها كاسمها حماية الرئيس ومؤسسة الرئاسة لتواجه المواطنين العزل من السلاح وبينهم مقاتلون أشداء بعضهم جرحى ممن ساهموا في إلحاق أشد الهزائم بالمشروع الانقلابي، وهي (أي قوات الحراسة الرئاسية) التي لم تطلق طلقة واحدة على الانقلاب والانقلابيين.

تتحدث الإحصائيات عن عشرات القتلى من الطرفين واضعافهم من الجرحى، فما ذنب الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت؟

لقد ذهبت أرواح وجراح ودماء هؤلاء ضحية مراهقة سياسية أقدم عليها مسؤولون اختيروا لتوفير الأمن للمواطنين لا لقتلهم، ولتدبير الخدمات لهم وتحسينها لا منها، ولتأمين حياة الناس لا إزهاقها، ولتنمية الموارد لا لنهبها، ورسم السياسات المؤدية إلى تحقيق الازدهار والنهوض اقتصادي يخرج المواطنين من دوائر الفقر والأوبئة والبطالة ويعلي من كرامتهم  ويوسع دائرة رفاهيتهم فكان إن فعلت بهم ما فعلت من فساد وإفقار وتجويع وإهانة لكرامات الناس وعبث بحقوقهم.

تتحدث التسريبات عن محاولة لتسوية يشرف عليها التحالف العربي وفي  نظري ينبغي احترام أي جهود للأشقا في دول التحالف العربي وتقدير جهودهم الحريصة على صون الدماء والأرواح، لكن أي تسوية ينبغي أن تشمل التالي على:

1.    احترام حق الناس في التظاهر والتجمهر والاعتصام ومختلف أشكال الاحتجاج السلمي بما يكفله القانون اليمني (مهما كانت ملاحظاتنا عليه) وتجريم التعرض له أو الاعتداء على منظميه.

2.    إقالة حكومة الدكتور بن دغر التي تسببت بما تسببت به من كوارث في محافظات الجنوب بعد كل النجاحات التي حققتها المقاومة الجنوبية بدعم الأشقاء في طرد الغزاة وتحرير الأرض وتثبيت الأمن عندما كان بعض أعضاؤها ما يزالون في معسكر الانقلاب والانقلابيين،  لتأتي هذه الحكومة الفاشلة وتعيد عدن ومدن الجنوب إلى خرابة.

3.    محاسبة الذين تسببوا في اندلاع القتال وما نجم عنه من ضحايا وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتعويض ذوي الضحايا والجرحى من الطرفين وتحريم ثقافة الاعتداء والتحريض للمواطنين ضد بعضهم.

4.    تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتسم بثلاث صفات رئيسية: أن تكون من عناصر متخصصة ومؤهلة، أن تكون من عدد قليل لا يزيد عن 15 وزيرا، وأن تكون من وزراء غير محسوبين على جهات سياسية معينة وغير متورطين في صراعات الماضي أو في قضايا الفساد.

5.    التقيد بخارطة طريق واضحة لحل القضية الجنوبية بما يرتضيه الشعب الجنوبي.