السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

ردت حكومة شرعية الرئيس هادي على الاتهامات الواقعية التي وجهها لها،أمس الاول، نائبه ورئيس حكومته السابق خالد بحاح، بجملة من الاتهامات الجوفاء والادعاءات الزائفة التي تدينها الوقائع وتكشف حجم الكذب والتخبط   الذي يعصفان بها ومستوى الغباء والانقسام اللذان يسيطران عليها،واوصلاها الى حد فضيحة وقوعها بشر أقوالها ومزاعم أفعالها.
ولذلك يمكنني شخصيا ومن وحي متابعاتي وعلاقاتي الشخصية ومعلوماتي الإعلامية ومصادري الصحفية المختلفة أن ارد بوقائع وحقائق ايضاحا للحقيقة واحتراما للوعي المجتمعي الذي حاولت حكومة الشرعية -مع الاسف- اسنغبائه والتشويش عليه من خلال التالي:
أولا كان المفترض والمنتظر من الحكومة أن ترد على تغريدات بحاح بكشف حساب يوضح مصير ال700مليون دولار من عوائد صفقة 3 ملايين برميل نفط خام كانت مخزنة خلال الحرب بخزانات تصدير ميناء الضبة وكذلك مصير ال400مليار ريال المطبوعة بروسيا والتي أعلن البنك المركزي رسميا عنها بدلا من التهرب المفضوح الى تهديد بحاح بالمحاسبة وإلقاء المسؤولية عليه باعتباره كان رئيس للحكومة ومسؤول عن المال العام وحسابات الحكومة خلال عام ونصف حسب زعم المصدر الحكومي الذي لجأ أيضا - بكل سذاجة- إلى اعتبار تغريدة بحاح :'اتهامات زائفه تهدف للتشويش على عمل الشرعية وعرقلة إنقاذها للجمهورية وهزيمة الانقلابيين وبناء اليمن الاتحادي الجديد وإلحاق الأذى بمصالح اليمن والأمة وأمنها واستقرارها'،وهذا حديث هيستيري لايمكن ان ينطلي حتى على أطفال التعليم الابتدائي وكيف يمكن تقبله من حكومة تزعم شرعية حكم شعب وإدارة دولة.
ثانياً:أجزم أن بحاح مايزال على وعده وعهده واستعداده لأي محاسبة أو مساءلة أو تحقيق او حتى محاكمة من شأنها كشف مصير أموال الشعب وموارد الدولة واثبات براءة ساحته الحكومية،خاصة بعد أن سبق له ووزراء بحكومته وان تحدوا أي مشكك بنزاهتهم أوساع لتشويه سمعتهم،إلى تقديم أي أدلة أواثباتات عن تورطهم بأي ممارسات فساد أو تقصير بعملهم وهومالم يحصل من أحد إلى اليوم،وبالتالي فإن التلويح الأجوف للمصدر الحكومي المجهول الهوية بحكومة بن دغر مردود عليه وحكومته المتهمين اليوم بسرقة مايقارب 700مليار ريال يمني من أموال الدولة وعليهم الاستعداد الحتمي لذلك اليوم المتعلق بالمحاسبة.
ثالثاً: زعم المصدر الحكومي المسطول انفاق إيرادات نفط حضرموت بمشاريع الكهرباء والمياه وإعادة الاعمار وزاد على كذبة ذلك بقوله انه لايمكن تغطية عين الشمس بغربال وهذه حقيقة تتجلى في غياب الكهرباء وانقطاع المياة عن المنازل   طوال أغلب ساعات وايام الاسبوع وكماهي حتى الساعة بمنزلي الإيجار بعدن،وللأسبوع الثاني على التوالي، ومنذ عيد الاضحى.
وأما عن كذبة إعادة الإعمار المزعوم بالمناطق المحررة فلاوجود له حقيقة على أرض الواقع، إلى اليوم،رغم الإعلانات الحكومية الكاذبة أكثر من مرة،عن بدايته وتدشينه بأكثر من منطقة وخاصة بعدن،كون ذلك الملف المثير لأطماع مسؤولي الشرعية،بحاجة لتكاتف دولي ودعم إقليمي للقيام به. 
رابعا: زعمت حكومة هادي-بن دغر، في ذات ردها الفضائحي على بحاح،أن مراجعة مخصصات حضرموت من عائدات النفط قد وضعت أمام المسؤولين بالمحافظة، وفي هذا كذب بواح،كون محافظ حضرموت اللواء القائد فرج البحسني سبق وأن أكد في حوار صحفي - قبل عدة ايام-مع الزميل عماد الديني رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت الأهلية  المستقلة أن سلطاته المحلية بحضرموت لم تتسلم،من الحكومة،أي مبلغ مالي او عائد يذكر من مخصصات النفط الحضرمي أو إيرادات منفذ الوديعة الحضرمي الى اليوم وكذلك كان المحافظ السابق اللواء احمد بن بريك يؤكد في أكثر من خطاب ويدعو الحكومة في أكثر  مناسبة لتسليم حضرموت حصتها من عوائد النفط حتى وصل به الحال لمهاجمتها إعلاميا بقسوة وشجاعة حضرمية نادروة ولا اضنها ستتكرر،سيما بعد نعته الضمني لقيادة الشرعية باللصوص والسرق ومطالبتهم بإعادة السيمان كجملة اشتهر بها وجعل منها الناشطون الحضارم وسما  على شبكات التواصل الاجتماعي،ويمكن الاستنتاج  من هذا الكذب المفضوح،مدى السقوط الحكومي في وحل الكذب وتزييف الحقائق ومحاولة التهرب الفضائحي من المساءلة والإجابة المطلوبة عن مصير عوائد النفط الحضرمي الذي أقر رئيس الشرعية بحوار متلفز قبل أيام مع العربية بوصول حجم إنتاجه اليومي إلى 30 الف برميل يوميا.
خامساً: وصف الرد الحكومي لتغريدة بحاح بانها ليست اكثر من 'ادعاءات فارغة ووعود سرابية وهمية وتضليل واتهامات وافتراءات وتخوين' و....غيرها من الأوصاف الرديفة  التي تحاكي بها واقعها الحقيقي،وتحاول عبثا وتخبطا،إطلاقها على غيرها،خارج سياق الموضوع المطلوب منها توضيحه واثبات طهارتها المستحيلة في سياقة، رغم زعمها الاعتباطي -في فقرة أخرى من ردها الغبي-بامتلاكها إخلاق وقيم عيش مشترك منعتها من تناول أخطاء بحاح لولا تماديه هو في تعريتها وكشف فضائحها بتلك الصورة التي اضطرتها أمس إلى الرد عليه وفق قاعدة (البادئ أظلم)ثم لاتخجل أن تعود لتهدد بحاح بقولها(وان عدتم عدنا)وتنسى انها تزلزات من تغريدة له من حوالي 240حرفا.
سادسا:سعت حكومة بن دغر في ردها المهزوز إلى محاولة الانتقاص العكسي من توافق القوى الوطنية والمحلية على شخص بحاح كرئيس لحكومة تكنوقراط، وحاولت تصوير الأمر على أنه مجرد 'تبني' له من قبل الانقلابيين الذين زعمت انهم تبنوه من بين جميع المرشحين،وهذا  يعني انتقاصا في الحقيقة من رئيسها 'بن دغر' الذي رفض يومها كمرشح من قبل علي عبدالله صالح وحلفائه،نظرا لانتهازيته المادية المعروفة وغياب أي موقف وطني يذكر له طوال مسيرته الانتفاعية المتتدة على طول تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.
سابعاً: زعمت حكومة بن دغر كذبا  بأنها حققت نجاحات ملموسة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وإطلاق عملية إعادة الإعمار وتحقيق تقدم عسكري على أكثر من جهة ولم تقل جبهة كما كان ينبغي لاداركها بصعوبة تصديق مثل هذه المزاعم المفضوحة كون التقدم العسكري عكسيا اليوم في أغلب جبهات جيش الشرعية المتعثر للعام الثالث على التوالي في جبهة صروح مأرب والمتقهقر للعام الثاني كذلك بجبهة نهم رغم كل الدعم والإمكانيات المالية والتسليحية الكبيرة التي تقدم لتلك القوات الأحمرية الاخوانية،بطرق ابتزازية مختلفة من قبل دول التحالف العربي،ولايحتاج عاقل أو حتى أغبى متابع للوضع باليمن كي يعرف حقيقة واقع الحال المعيشي والخدمي المزري بالمناطق المحررة التي تدعي الحكومة نجاحها بتطبيع الأوضاع فيها خلافا لكل الوقائع التي تؤكد أن من سلم من مواطنيها من نار الحرب والصراع،موت جوعا ومرضا وانفلاتا أمنيا وفقرا وقهرا على غياب مرتبه لأشهر طويلة لم يسبق أن عاشها حتى في عز حروب  وكوارث ومصائب الحكومات السابقة.
- ثامناً وأخيراً وهو الأهم،اتهام بحاح بالوقوف ضد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وممارسة ضغوط لابقائه بصنعاء حتى تمكن الانقلابيين من نهب الإحتياطي النقدي الخارجي للبنك المقدرة ب 5.2ملياردولار وضعوا خطين تحت 'الإحتياطي النقدي الخارجي' وتكرموا معي لمعرفة أسباب هذا الموقف الوطني المسؤول من بحاح،وفق هذه الشهادة الحكومية الرسمية وحسب تأكيد أحد مستشاريه والمقربين جدا منه.
لم يعارض بحاح بتاتا،قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كضرورة اقتصادية  وطنية لابد منها،غير أنه رفض حقيقة اي خطوة انتحارية غير مدروسة بالشكل الوطني المطلوب في هذا الشأن الهام،وعارض صدور اي قرار اعتباطي لايسبقه توفير البنية المصرفية التحتية الأساسية لانفاذ قرار نقل البنك وتوفير أجواء عمل آمنة تمكنه من القيام بمهامه الوطنية الكبيرة وإعادة تأهيل كادر عمل مصرفي كفيل بتمكين البنك من القيام بكافة مهامه الوطنية الكبيرة  المرتبطة بمصير أرزاق كل الشعب اليمني وليس لمجرد المماحكات  السياسية العقيمة واخلاء مسؤولية الانقلابيين عن واجباتهم والتزاماتهم المتعلقة بصرف المرتبات والايفاء بالالتزامات المصرفية الأخرى للبنك الذي كان يدار يومها بالامكانية المتاحة من مهنية واستقلالية ووطنية رجل مصرفي مسؤول بحجم محمد بن همام لايختلف اثنان باليمن حول كفاءته ونزاهته وحياديته ومهنيته المصرفية الغير مسبوقة في تاريخ العمل المصرفي اليمني.
ولأجل تمرير قرار نقل البنك بصورة واقعية ومسؤولة إلى عدن فقد بدء بحاح وحكومته بالإعداد الحقيقي والتنسيق المبكر مع دول التحالف والإمارات خصوصا على إيجاد البنية  التحتية اللازمة لتطبيق قرار نقل البنك وانظمته المصرفية المختلفة من صنعاء إلى عدن وبما يضمن تمكينه من القيام بكافة مهامه المصرفية وانشطته المالية من عدن وقطع أي أنشطة أخرى مع مركزي صنعاء بعد قرار النقل،حيث توصلت حكومته إلى توافق مع الإمارات على إنشاء شركة اتصالات وانترنت بعدن منفصلة وبعيدة عن أي سيطرة لصنعاء كماهو حال شركات الاتصال الأخرى باليمن وبحيث يعتمد عليها البنك المركزي في تمرير أنشطته وتعاملاته البنكية وخاصة مراسلاته الخارجية مع البنوك والمصارف والقنوات المالية الأخرى،وليس بقاء البنك كماهو عليه حاله اليوم تحت رحمة وتصرف الانقلابيين بصنعاء الذين يتحكمون مع الأسف إلى اليوم بكل أنشطة وتعاملات البنك المركزي في الوقت الذي فشلت فيه قيادته بعدن من الاستفادة من نظام السوفت الخاص بالتحويلات المالية الخارجية التي دفعت من اجل تفعيله  السعودية قرابة 4 مليارات دولار نظرا لغياب الكادر المصرفي المؤهل وتعطيل قرار نقله لبعض وظائف ومهام البنك وبقاء أغلب المهام لدى البنك المركزي بصنعاء وخاصة التحويلات والتعاملات المالية الخارجية في حين لجأ مركزي عدن وخلافا لكل البنوك المركزية بالعالم إلى بيع الإحتياطي الأجنبي لشراء العملة الوطنية والإعلان رسميا عن تخليه عن أبرز مهامه المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية التي فشل في الحفاظ على أدنى مستويات سعر صرفها أمام العملات الأجنبية الأخرى فاضطره  فشله إلى إعلان صادم عن تعويم  سعر الصرف على أمل زيادة الحصة  الحكومية من الضرائب الجمركية على حساب المواطن الذي يدفع مقابل ذلك زيادة جنونية بسعر المواد المستوردة.
وكل هذا بفضل الفشل الكارثي في تنفيذ قرار نقل البنك على أرض الواقع إلى اليوم ودليل مصداقية موقف وتنبؤات الرئيس بحاح الرافضة لهكذا تصرفات تعطيلية وقرارات اعتباطية تشكل خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني الذي يحتضر اليوم على مختلف الأصعدة بفعل هكذا حكومة عبيطة وقرارات جمهورية وهمية.
وللحديث بقية