الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

ممكن نتفهم شتائم البعض من الجنوبيين لطريقة عمل المجلس الانتقالي الجنوبي والقصور الذي يعتريه والهوشلية التي تتملكه أحياناً -على محدودية نشاطه وصعوبة حركته-,برغم قبح الشتم -أي شتم كان-,في حالة واحدة فقط وهي أن يكون لديهم البديل الأفضل لما يرونه سيئاً, وذلك للخروج من دوامة (فقدان الممثل السياسي الجنوبي) أو الهيئة أو المجلس أو المرجعية السياسية سمها ما أردت, ما دون ذلك فهو الشتم لغرض الشتم والتشهير سواء كان ذلك لقاء أجر مادي أو تملقاً للأخرين أو نكاية بشخص أو أشخاص, أو ضحالة وعطَــب في التفكير.

        (وأحيانا على بكرٍ أخينا× إذا ما لم نجد إلا أخانا) .

فأن كان لدى هذا البعض البديل الأفضل عما تحقق اليوم فعلى العين والرأس, أما إن كان الغرض فقط هو السعي للتخريب والإفشال فلا وألف لا. كما لن يكون بمقدورهم غداً -في حال استطاعوا إفشال الموجود- الحديث عن ضرورة توحيد القيادة ولم الشمل الجنوبي.مع إقرارنا أن الموجود " المجلس الانتقالي" ليس بالمستوى المرجو, ولكن هل كان بالإمكان أكثر مما كان ومما قدرنا نوجده ؟.إن كانت الاجابة بالإيجاب فكلنا قلوب مفتوحة وأذرعٌ مشرّعة, وليذهب هذا المجلس الى حيث ألقتْ رحلها أم قشعمُ .

نتحدث هنا عن الشتم والتشنيع وليس عن الانتقاد المشروع الهادف,الذي يروم تصحيح مسار أو للفت نظر الى تجاوزات وشطحات تبرز من أعضاء المجلس أو من المدافعين عليه, فشتّـان بين نقد وشتم. شتان بين من ينتقد لغرض تلافي خطأ وبين من ينتقد ويشتم ليستهدف به اساءة للآخر أو للظفر بمكسب مادي.

فالمجلس الانتقالي الجنوبي الموجود اليوم يجب أن نتعامل معه ونشد عضده ليس كأشخاص -مع تقديرنا للجميع -بل كفكرة سياسية ووسيلة وليس غاية , وسيلة تحل لنا معضلة غياب الرأس الجنوبي التي طالما أضعفت القضية الجنوبية وقوضت موقفها, وأتخذ خصومها من هذا الغياب وسيلة إما ليثبتوا بها عدم قدرة الجنوب على الانضواء تحت مظلة سياسية واحدة أو لإثبات خطابهم القائل بأن الجنوب ما زال قاصرا سياسياً وبحاجة لكفيل يرعاه.!

*خلاصة :ليتخيل كل منَا أن لأسرته قضية أمام محكمة ما, أليس من المنطق أن يكون أحد افرادها موكلا للمرافعة امام القاضي بدلاً من حضورهم جميعا عند كل جلسة؟, فإن لم يجد القاضي من يمثل المدعي فلن يفتح نفاش وربما يغلق الملف, ويضيع بالتالي هذا الحق, والسبب من أصر على عرقلة التقاضي الذي كان ممكن يفضي لاستعادة الحق من بين يدي الجهة  المدعى عليها.