الجمعة 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00

تمر إجراءات التقاعد للموظفين عامة والتربويين خاصة بحالة من عدم الإنصاف والعدالة والإختلال في تطبيق القوانين خصوصا بعد ما يعرف بثورة 11  فبراير 2011 م، فعلقت الكثير من الاستحقاقات المالية والتعامل معها بكيفيات مختلفة تجاه تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل مرض بحيث لا يتعرض المتقاعد أو الموظف للظلم.

ولعل أبرز هذه المعضلات عدم حصول الموظف على تسويات مناسبة وايضا عدم صرف العلاوات السنوية لفترة طويلة والى يومنا هذا وهذا يجعل من الصعب إحالة الموظف إلى التقاعد دون أن الحصول على مستحقاته كاملة.

وهناك أيضا إجراءات مرتبكة وهي التعامل مع المتقاعدين بصور مختلفة فتجد ان بعض المؤسسات التربوية تقوم بإجراءات التقاعد بصورة غير قانونية دون أن تراعي كل هذه الاستحقاقات فيحصل المتقاعدين على رواتب متدنية بينما في إدارات تربوية أخرى تقوم بنقل كشوفات مرتبات المتقاعدين من مدارسهم الى مكتب التربية بعدن بينما هناك آخرين لم تنقل أسماءهم او كشوفات مرتباتهم من مدارسهم.

وهناك مشكلة أخرى، تكمن في إستمرار واستقطاع حصة التأمينات والضرائب حتى بعد وصول الموظف إلى سن التقاعد، ونحن نتسأل هنا إلى من تذهب هذه المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين المتقاعدين علما ان فروع التأمينات تنفي استلامها هذه المبالغ لأنها من حق الموظف. والدليل على ذلك وجود عدد كبير من كوادر النربية المتقاعدين ولهم فترة طويلة تستلم رواتبها ناقصة من مكتب التربية بعدن ولم تستلم الآن دفاتر المتقاعدين وقد طالت أو تأخر استكمال إجراءات التقاعد ولا ندري إلى متى ستستمر هذه المحنة.

وإشارة لم سبق فان معالجة هذه المعضلة تحتاج إلى أن تعطي الحكومة أولوية وأهمية لوضع الترتيبات المالية المتمثلة في تسوية مرتبات المتقاعدين المالية وبأثر رجعي حتى تورد مستحقات هولاء المتقاعدين إلى صندوق الضمان الاجتماعي بشكل منتظم ودون اي ارباك، وحتى لا تصبح المشكلة أكثر تعقيدا فيظل المتقاعد يطالب بمستحقاته حتى بعد إحالته من العمل إلى التقاعد.

صحيح إننا نمر بفترة حرب، وكثير من هذه الارباكات حدثت وعطلت سير الإجراءات الطبيعية التي كانت تراعي الجانب المعيشي للمتقاعدين ولكن في الاخير تقع على عاتق الحكومة الشرعية مسئولية تسوية اوضاع المتقاعدين حتى لا تتراكم استحقاقاتهم ويصبح من الصعب توفيرها وصرفها بأثر رجعي. على أن تبدأ هذه الإجراءات على الاقل في المحافظات المحررة.

كما ينبغي أن تصدر وزارة الخدمة والتأمينات فتوى أو ارشادات واضحة تتضمن حقوق المتقاعدين وايضا ايضاحات للملابسات والخروقات والاختلالات والاضرار التي سببتها الحرب في معيشة هذه الفئة من الموظفين التي قدمت للوطن ثمرة حياتها وجهودها في خدمته.

ولا ننسى في الأخير ان نذكر بأوضاع المتقاعدين القدامى التي أصبحت مرتباتها متدنية لا تلبي إحتياجاتها المعيشية لهولاء المتقاعدين بسبب انخفاض سعر العملة المحلية (الريال اليمني) الأمر الذي يتطلب مراجعة وزيادة معاشات المتقاعدين القدامى حتى تشعر هذه الفئة بالعدالة والقدرة على مواجهة الإضطرابات المعيشة. وإرحموا ما في الأرض يرحمكم من في السماء، والله‍ ما إنني بلغت فأشهد.