الخميس 00 يناير 0000 - الساعة:00:00:00

من المعروف بأن المؤسسة الاقتصادية اليمنية مُلكاً للمخلوع علي عبدالله صالح وشركاء آخرين ، ولكن بلباس القطاع العام المفرخ في الجنوب باعتبار نظام الجمهورية العربية اليمنية لا يوجد فيه قطاع عام أصلاً ، وبناءً على ذلك قام المخلوع علي عبدالله صالح ما بعد حرب 94م بإلغاء القطاع العام الناجح في الجنوب الصناعي والتجاري والخدمي وتسريح كافة عماله وموظفيه قسراً وتحت مسمى (تقاعد مبكر) ، وذلك من أجل سيطرة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في الجنوب لتحل محل  القطاع العام ، وفي مقدمته شركة التجارة الداخلية الوطنية العملاقة التي تم تسليم كافة ممتلكاتها الضخمة في عدن وفروع جميع محافظات الجنوب  من إدارات ومراكز بيع وهنجرات ومباني وورش حديثة وصوامع غلال  ومجمعات استهلاكية ومساحات شاسعة من الأراضي البيضاء وغير ذلك إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبتوجيهات عليا من المخلوع صالح نفسه ،  وعلى ضوء ذلك استحوذت تلكم المؤسسة المزورة على كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية وأصولها الضخمة الثابتة منها والمتنقلة ، حيث جنت منها خلال عشرون عاماً ونيف مئات المليارات من الريالات  اليمنية وعلى حساب آلام ومعاناة آلاف العمال والموظفين المبعدين من أعمالهم قسراً ، هذا ما حصل فعلاً ، تلك هي الحقيقة بعينها لكون كاتب هذه السطور واحداً من موظفي شركة التجارة الداخلية الوطنية ممن عايشوا كل ذلك  عن قرب وعانوا كثيراً ، واليوم نسمع بأن المؤسسة الاقتصادية تستعد لإطلاق حملة توعوية بأهميتها المجتمعية لغرض استعادة نشاطها العملي  متعدد الجوانب في الجنوب كما كانت ما قبل حرب 2015م ، وهذا ما يقودنا إلى طرح بعض التساؤلات ومنها : هل يعني ذلك بأن المخلوع عفاش وشركاءه هم من وراء استعادة نشاط تلك المؤسسة في الجنوب لكي ترفدهم اقتصادياً كما كانت سابقاً؟ أم أن هناك جهة أخرى ستكون وريثة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وعلى طريقة المخلوع؟

لا أدري بالضبط .. ولكن في كلتا الحالتين فإن وجود تلك المؤسسة في الجنوب باطل وغير شرعي ولا قانوني ، وما بُني على باطل فهو باطل ، ولذلك أناشد السلطة المحلية في محافظة عدن برئاسة الأخ/ المناضل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ المحافظة بضرورة العمل على إعادة كافة ممتلكات شركة التجارة الداخلية الوطنية المستولى عليها بغير حق من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وبأمر المخلوع صالح لكي تتمكن شركة التجارة الداخلية من استعادة نشاطها التجاري والخدمي  من خلال عمالها وموظفيها السابقين أصحاب الخبرات والكفاءات العالية في مجال أعمالهم ، وهذا سيكون بمثابة إعادة الاعتبار لمؤسسة هامة من مؤسسات القطاع العام وعمالها  وموظفيها في عدن وأن أي تنازل أو بيع تم من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية أو جهة أخرى لأي من ممتلكات الشركة يعتبر باطل وغير شرعي باعتبار شركة التجارة هي المالك الشرعي لكل ممتلكاتها من الألف إلى الياء في عدن وفروعها في جميع محافظات الجنوب.

نأمل التجاوب السريع من قبل السلطة المحلية برئاسة الأخ/ المحافظ مع ما تناولناه سلفاً لإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين باعتبار زمن الظلم والاستبداد من قبل نظام الاحتلال اليمني قد ولّى وإلى غير رجعة وما بُني على باطل فهو باطل لقول الله تعالى: (لقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً)   .