السبت 00 يناير 0000 - الساعة:00:00:00

طالما وأن أجهزة ومراكز الشرطة تحتاج إلى تفعيل نشاطها ومدها بالموازنات اللازمة لتسيير عملها بشكل مهني وحرفي في الاتجاه الصحيح الذي يؤهلها في تنفيذ دورها المطلوب في استقرار الوضع الأمني لضمان حياة مستقرة وحالة هادئة لكافة شرائح المجتمع ، فإنه بالمقابل يأتي الدور التكميلي لأجهزة القضاء التي تتطلب هي الأخرى إعادة تأهيلها للقيام بالدور المناط بها على أكمل وجه ، خصوصاً وأن مراكز الشرطة وأجهزة القضاء كانتا الأكثر تضرراً وتدميراً من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح الغازية على مدينة عدن ، لأنها كانت تدرك أن تدمير هاتين المؤسستين سيعطل استعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي بل سيزيد عمليات العنف والإرهاب وتعميم الفوضى.

وبالرغم من مرور عامين على هذه الحرب لم تتمكن الحكومة الشرعية من تأهيل وتفعيل دور هاتين المؤسستين ، ولا يزال التعامل مع قضايا الناس والجرائم والأعمال الإرهابية يتم خارج إطار النظام والقانون ، الأمر الذي زاد الطين بلة في ظل الصراعات والمماحكات التي تسعى إلى المناصب والاستيلاء على مقدرات مدينة عدن ، وهو ما اصطلح على تسميته بـ(الهامبو)، الأمر الذي جعلها هي الحاكم والناهي عن كل القضايا الجارية بدلاً من أن تتحكم أجهزة القضاء ومراكز الشرطة بهذه النزاعات.

لذا نرى أن مسألة وأهمية تأهيل أفراد مراكز الشرطة مرهون بضرورة تعزيز هذه المراكز بالعناصر الشرطوية المؤهلة والقادرة على التحري والضبط والاستدعاء والقبض والمساءلة ، والأهم من ذلك التواصل مع أجهزة القضاء وتقديم المتهمين مع الأدلة القاطعة ومحاكمتهم محاكمة عادلة بدلاً من ترك الأمور سائبة دون محاسبة الجناة وتعليق الجرائم دون البث فيها وتحديد مرتكبيها ،علماً أن السلطات المحلية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تحتجز متهمين بأعمال إرهابية والقيام بتفجيرات وأعمال مفخخة واغتيالات ، إلا أنه وبسبب عدم إعادة تأهيل المرافق القضائية للبث والحكم العادل للمتهمين أصبحت مجرد اتهامات غير قانونية ، الأمر الذي يحتاج ويستدعي إلى التسريع في تأهيل وتشغيل المحاكم بدلاً من الانشغال في أعمال التوثيق أو إعلانات الورثة وغيرها من الأعمال النمطية ، ونحن هنا لا نقلل من أهميتها.

ونلاحظ في الأونة الأخيرة بأن هناك تحرك وجهد لبعض القيادات القضائية لمعرفة العراقيل التي تقف أمام تشغيل المحاكم ، بالإضافة إلى دعوات قيادة المحافظة ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ محافظة عدن بتفعيل دور أقسام الشرطة الأساسية والمرتبطة بالقضاء ، كل هذا حتى تكون عدن نموذجاً للأمن والأمان والسلام والعدل فلا يعبث بها من يرى فيها لقمة سائغة (هامبو) ، وهناك توجيهات برصد مبالغ لإعمار محافظة عدن ، نرجو أن تعطى الأولوية لإعادة تأهيل المباني القضائية والشرطوية بأسرع وقت ممكن حتى تعمل بشكل طبيعي وتصبح العدالة الانتقالية هي عنوان المرحلة القادمة.