السبت 00 فبراير 0000 - الساعة:00:00:00

إنها إحدى عجائب الدنيا ، ولكنها هذه المرة موجودة في عدن! ، وهو أن تجد وكلاء في ديوان محافظة عدن يفوق عددهم عدد المنتخب الوطني مع الاحتياط و يتشابهون مع منتخبنا الوطني في المستوى و الأداء المتدني ، و النتيجة خسائر فادحة أكانت رياضية أم سياسية أم إدارية أم تنموية! .

غالبية الوكلاء في ديوان محافظة عدن لا يعلمون ما هي مهامهم بالضبط ؟ ومن أين يبدؤون عملهم؟ وهنا تكمن المعضلة.. عدن لا تستحق مثل هذا العبث في التعيينات الغير مسؤولة والتي سببت فشلاً إدارياً ذريعاً ، و تقاسم السلطة في عدن و المحاباة هو من أوصلنا لهذا الحال المزري ، والعجيب و الغريب في الأمر هو الازدواج الوظيفي الذي يعانيه بعض الوكلاء  ، فمنصب وكيل المحافظة لشؤون المديريات يتنافس عليه ثلاثة وكلاء كل واحد منهم يصرّ على أنه الوكيل الشرعي للمديريات و الثلاثة إذا سألتهم ماذا يعني وكيل لشؤون المديريات؟ وماهي صلاحياته ووجباته؟! لأخبروك بأن عملهم  يقتصر على  حضور المناسبات و افتتاح المعارض و المشاريع و التصوير حتى أمام الشيولات! ولا عيب ولا جديد في ذلك ، وهناك أيضاً وكلاء (صوّرني) ! ووكلاء (طمّني.. هل أنا باقي ولا مطرود؟ ) ووكلاء سماسرة للتجار ورجال الأعمال تراهم يومياً في الدوائر الحكومية و المرافق الحيوية من دون خجل أو خوف من المحافظ  .

لم أرَ وكيلاً واحداً يتبنى قضايا المواطنين أو حتى يتبنى فتح باب النقاش فيها أكانت معيشية بسبب الغلاء و التلاعب بالأسعار الغير مبرر أو السؤال عن أزمة الغاز و أسبابها و ارتفاع أسعاره و غيرها من هموم و مشاكل المواطنين الأساسية ، ولم نرَ وكيلاً لقطاع الصحة يذهب إلى تلك المستشفيات و المستوصفات أكانت حكومية أو خاصة ليرى مدى الاستهتار بأرواح البشر و التلاعب بأسعار العمليات الجراحية و تفاوت تلك الأسعار من مستوصف لآخر و لنفس العملية ، وكذلك تلك الأسعار الخيالية لغرف العناية المركزة و الترقيد، ناهيك عن التلاعب بأسعار الأدوية وبيع الأدوية المجانية من دون حسيب أو رقيب .

وكلاء لا تراهم يقيّمون عمل مرفق وسبب تعثره ، ولا يساهمون في انتشاله أو يضعون خطة مزمنة لإعادة تأهيله مرة أخرى ، بل العكس من ذلك تراهم يزيدون الطين بلّة و يسرعون في انهيار تلك المؤسسات بسبب افتقارهم للمؤهلات و الخبرات في ذلك المجال ، ما يحدث بعد تحرير عدن كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى  فلم نتوقع أن يصل الحال ببعض الوكلاء و المسؤولين أن يكونوا سبباً رئيسياً في تعاسة و شقاء مواطنيهم من خلال التلاعب بالمشاريع و سرقة ونهب المال العام و كأنه مال حلال و مستباح لهم! .

سبب تلك التجاوزات الخطيرة و التعيينات الهزيلة لكثير من الوكلاء و المدراء في محافظة عدن هو لغرض الاستحواذ على كرسي السلطة من خلال التعيين على أساس مناطقي و شراء الولاءات بغض النظر عن أحقية ذلك المعيّن للمنصب من عدمه.

 السباق المحموم للسيطرة على عدن من قبل طرفي الصراع المناطقي أدى إلى شلل تام في أجهزة الدولة و تعثر واضح لأداء السلطة المحلية و المركزية مما انعكس سلباً على حياة المواطن المعيشية و العملية ، طرفا الصراع في عدن غير مبالين بالوضع الحالي الكارثي و يفضلون عدم المساس برجالهم الأوفياء لهم الأشقياء على شعبهم ، فالمهم الولاء لهم فقط وليس لسواهم ، إن بقى الحال كما هو عليه اليوم فسنعود حتماً لنقطة الصفر!..