السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

لن أتحدث عن قصة الشاحنة المهربة المحملة بالأسلحة التي يقول البعض أنه تم ضبطها في منطقة حبيل الريدة بمديرية حالمين، ولن أناقش مدى صحة أو عدم صحة هذا الخبر  فلو كانت لدينا حكومة تتمتع بالشفافية والقلق والحرص على أمن وسلامة وسيادة البلد وأرواح مواطنيها لكان أول ما تفعله الحكومة هو تشكيل لجنة محايدة لتقصي حقائق ولوفرت بهذا كل الجهد الذي يبذله المخمنون والمتنبؤون والراغبون في تصدير الاتهامات عند انتشار أي إشاعة صغرت أم كبرت، ومع ذلك لنترك الزمن ليكشف حقيقة هذه القصة من زيفها.

ما سأتناوله هنا هو ظاهرة الأسلحة المهربة التي ظلت الكثير من المواقع الإلكترونية والصحفية تتداول الإشاعات عنها حتى جاء تصريحا الصديقان حسين عرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وراجح بادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليؤكدا بأن عملية تهريب الأسلحة للانقلابيين لم تتوقف منذ اليوم الأول للانقلاب، بل أن وزير الداخلية أكد بأنه يعرف عن هذه العمليات وعمن يوقومون بها وعن المناطق التي تمر بها، في هجمة معاكسة لما أشيع أن مهرب الشاحنة الأخيرة تحمل تصريحا من مكتب وزير الداخلية.

تصريح وزير الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عن معرفتهما بعمليات تهريب الأسلحة يكشف حقائق مرعبة لا يمكن لعاقل أن يتقبلها بأعصاب هادئة، إذ كيف يعلم وزير الداخلية وهو بنفس الوقت نائب رئيس الوزراء بتهريب أسلحة عبر موانئ ومدن ونقاط ومحافظات تسيطر عليها حكومته، ولا يتخذ إجراء ولا يسجل موقف إلا عندما تثار إشاعة يذكر اسمه ومكتبه فيها.

أي وزير داخلية في أي مكان في العالم، ولو لم يكن نائبا لرئيس الوزراء ينتظر منه بمجرد علمه بخبرية تهريب أسلحة للطرف الذي يواجهه وحكومته، أن لا يذوق النوم حتى يكشف الخيوط الرئيسية للجريمة والسعي للقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم، مع كشف جميع ملابسات القضية للرأي العام ليطمئن أن لديه حكومة تتقن عملها وتسهر على أمن وسلامة الناس والأرض والسيادة.

في قضايا كهذه وفي البلدان التي يحترم فيها المسؤولون أنفسهم ويعتزون بكرامتهم يقدم الوزير أو رئيس الحكومة استقالته من منصبه لمجرد اتهامه بالتقصير في عمله ، وليس لحدوث جرائم قتل وتفجير وأعمال إرهاب، وتهريب أسلحة وانتشار الممنوعات وغيرها من الجرائم، التي لا تكفي الاستقالة لردع من كانت تقصيراته سببا في حدوثها، وفي بعض البلدان يبدأ (الوزير أو المسؤول) بالمطالبة بتشكل لجنة للتحقيق معه، وربما تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بالتحري في تهمة التقصير وتقديم نفسه للمساءلة دفاعا عن نفسه ومن أجل إخراس صانعي الاتهامات إن كانت باطلة، فهل يفعلها الصديق اللواء حسين عرب وهل سيعمل على تجميد نفسه من مهماته الحكومية (ولو مؤقتا) حتى يثبت براءته من تهمة التقصير، أم إنه يعتبر عمله بتهريب الأسلحة وإيصالها إلى الانقلابيين مجرد معلومة عابرة لا تستحق القلق والخوف من المساءلة ولا حتى تأنيب الضمير؟

لا يمكن تحميل فرد بعينه ولا حتى وزير الداخلية أو مدير الأمن المسؤولية الكاملة عن ظاهرة تهريب الأسلحة التي تدمر المدن وتقتل المدنيين وتسحق المنشآت وتهدد ما تبقى من السلم الوطني (إن وجد) إذ يمكن لموظف صغير أن يصدر ترخيص لمركبة أو حتى سفينه مقابل حصوله على بعض الريالات، كما يمكن لنقطة أمنية أو نقطتين أن تمررا كلما هو ممنوع، بفعل التقصير والإهمال أو الارتشاء أو غيره، لكن مسؤولية رجال الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية تكمن في ملاحقة من يرتكب مثل تلك الجرائم لأن تهريب السلاح للعدو لا يختلف عن جريمة القتل العمد وإراقة الدم وإزهاق الأرواح.