السبت 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00

في الوقت الذي تم فيه صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني القديم وكذا الأفراد الجدد الذين تم دمجهم في القوات المسلحة والأمن،  وعبر لجان فنية وعسكرية ومدنية وفي مناطق مختلفة وخاصة المحررة ، وهذا ما رفع معنوياتهم بعد المعاناة الطويلة بسبب انقطاع رواتبهم ، إلا أنه ظهرت بعض المشكلات والمعيقات  أثناء استلام بعض الأفراد لرواتبهم مثل سقوط أسماء بعض الأفراد من قاعدة البيانات ، وكذا ازدواجية الوظيفة ، أو بحجة فرار أو غياب بعضهم عن أداء مهامهم ، وبالرغم من ذلك فقد تم التغلب على هذه المشكلة بعد الالتزام والتعهد بالحضور والانضباط في مواقعهم بينما لا زالت أوضاع البعض معلقة وينتظرون سرعة البت في معالجة أوضاعهم.

فمن المهم جدا أن يظل الجندي متيقظا وملتزما في موقعه المرابط في معسكره خارج عدن أو في وحدته العسكرية بعدن ، فالدوام والحضور اليومي والتموضع في الموقع العسكري كجزء لا يتجزأ من تنفيذ مهامه اليومية بداخل المعسكر يمنح الجندي مكانةً وتقديراً واحتراماً لدى القادة العسكريين في المحور أو قيادة اللواء ، الأمر الذي يضمن سلامة راتبه كاملاً. أما الذين يميلون للفرار أو الغياب فيمكن اتخاذ إجراءات خصم من مرتباتهم دون أي فصل ، علماً بأن هناك شباب اندمجوا في الجيش لا توجد لديهم الرغبة في السلك العسكري نظراً لعدم وجود أي إمكانيات أو مؤهلات ومقومات في العمل العسكري.

 أصبحت هذه الخطوة إنجازاً ومكسباً كبيراً لكل منتسبي الجيش والأمن لأنها تعد بمثابة الخطوة التصحيحية لمنظومة الفساد في القوات المسلحة ، فمن خلال هذه الخطوة جرى استبعاد الوظائف المزدوجة والكشوفات الوهمية والمبالغ المالية التي كانت تذهب إلى جيوب الوجهاء والمشايخ والقبائل وقادة الألوية ، حيث أنه باستخدام البصمة الإلكترونية لاستلام الراتب تعد علامة فارقة وتاريخ جديد للقوات المسلحة وبذلك سيتم تحديد الميزانية الفعلية وليست الوهمية للقوات المسلحة والتي كان يعبث بها المخلوع لأغراضه الشخصية.

هذه الخطوة يشكر عليها قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وما نأمله ونتمناه أن تتم نفس هذه الإجراءات المنظمة والفعالة على القطاع المدني بصرف رواتب جميع الموظفين شمالاً وجنوباً علماً أن آليات الصرف في القطاع المدني ستكون أسهل ولا تتوفر فيها مثل هذه التعقيدات ، فقد سبق  أن تم اعتماد البصمة الوظيفية لكل موظفي القطاع المدني في الدولة ، وبإمكان الحكومة الشرعية تحويل مرتبات الموظفين المدنيين عبر المصارف والبنوك ولا يبقى سوى حل مشكلة رواتب الأربعة الأشهر السابقة حيث أن كل طرف من أطراف الأزمة يرمي بالمسؤولية للطرف الآخر ، لكن برغم موافقة رئيس الحكومة الدكتور بن دغر بأن الشرعية ستقوم بصرفها إلا أننا لم نرَ شيئاً على الواقع وبالذات المناطق الغير محررة.

لقد أصبح الموظف المدني يعيش أيضا حالة معيشية صعبة فالراتب عادة ما يتأخر بل ينقطع لعدة شهور والأوضاع تتأزم وتزداد المعاناة ويدخل المواطن في دوامة السبع دوخات بسبب تردي خدمات البريد ونقص السيول في البنوك وتوقف شبكة النت وتلاعب سماسرة البريد وغيرها من الإشكاليات التي ترفع ضغط الدم والسكر والكارثة ما حدث من ضرب الإرهاب الصولبان مرتين.

نأمل أن يكون عام 2017 عام مليء بالفرحة والسعادة لكل المواطنين والموظفين والعسكريين وأن يكون عام استقرار ومحبة وسلام  وأن يتم إنجاز هيكل أجور يراعي زيادة الأجور والاستحقاقات الأخرى المعلقة أو المجمدة وتسوية أوضاع المتقاعدين.. وما أدراك ما يعانيه المتقاعدون في هذا الزمن المخيف والرديء!!.