الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

بصدور القرار رقم(214) لسنة 2012م والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، فإن القرار يكون قد دخل حيز التنفيذ لجميع وحدات الخدمة العامة والذي يهدف بالأساس إلى تفعيل دور الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص أمام الجميع في إطلاق قدراتهم وتحمل مسئوليتهم من اجل أداء أفضل وزيادة في الإنتاجية، وهو الأمر الذي يفترض أن يكون بمثابة إعادة الاعتبار للوظيفة العامة.. النواة الأساسية التي ترتكز عليها الوحدة الإدارية وقد تم الإساءة إليها والعبث بها خلال السنوات الماضية، حيث عانينا من احتكار الوظائف القيادية حتى في إطار التعددية والتي لا تسند إلا على الأساس الحزبي في إطار الحزب الحاكم كمعيار للكفاءة والترقي للمناصب، حيث يتم تعويض نقص الكفاءة بالانتماء السياسي والتسلق الحزبي، مما جعلها عرضة لممارسات وتصرفات استغلت لأغراض ومنافع شخصية طالت حتى مجالات يفترض أن تكون بمنأى عن تلك  الولاءات الضيقة نظرا لطبيعتها ومضمونها الوطني الخالص كأجهزة القضاء والجيش والأمن والجامعات وبقية الصروح العلمية والتنويرية الأخرى، وهو ما يفسر ضعفها وهشاشتها اليوم، الأمر الذي نجح في ظله ضعاف النفوس ممن وجدوا في استغلال الوظيفة العامة فرصة للنهب والسلب وتعيين الأبناء والأقرباء وقد خلقوا من حولهم حاشية تجيد النفاق والتطبيل يتم توظيفهم لمنحهم هالة وقوة يستطيعون بها تمرير مشاريعهم ومخططاتهم الأنانية، من تلاعب وغش وتدليس وتصرفات غير قانونية، لتصبح الفهلوة في نهب المال العام وتجميعه هي القيمة العليا في سلم قيمهم الاجتماعية دون أن يطالهم أي عقاب، الأمر الذي أضحت فيها الوظيفة العامة وفي ظل الفساد وغياب مبدأ المسائلة والمحاسبة هدفا  نجح من خلاله الكثيرون في تحقيق ثراء فاحش وسريع.

إننا في الوقت الذي نشيد فيه بأهمية التدوير وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، إلا انه من المؤسف حقا أن تتم عملية التدوير وملف الموظف في الكثير من وحدات الخدمة العامة إن لم يكن جلها لا يحتوي على أكثر من قرارات التعيين وصورة المؤهل الدراسي ومنح الإجازات، وخالية من البيانات الخاصة بعناصر المهارات الإدارية كمستوى المعرفة والاستعداد لتأدية الأعمال وقدراته على الاتصال بالآخرين ومهاراته الإنسانية وإدراكه لأهدافه واتجاهاته وطموحاته لذاته ...وغيرها من التحديات لقدراته ومثل هذه المعلومات، ليست ضرورية لقرارات الترقي وفرص التأهيل والتدريب فحسب بل وأساسية لعملية التدوير والاختيار  أيضا.

 بقي أن نشير إلى أولئك ممن تلوثت أياديهم بالفساد والعبث في الفترة السابقة، بأنهم ليسوا بحاجة إلى تدوير بل إلى تطهير وإلى  مساءلة ومحاسبة، أما وأن نقوم بتدوير الصالح مع الطالح بحجة الوفاق السياسي والحزبي، فإنها الإساءة مرة أخرى للوظيفة العامة في ظل ثورة التغيير التي يفترض أن تكون ثورة على كل إساءات وأخطاء الماضي وأن الحكمة تقتضي بأن تكون المرحلة مرحلة حسم ولا مجال فيها للمهادنة أو المجاملة أو مسك العصا من الوسط، فالعصا ينبغي أن تمسك من الطرف الذي فيه انتصار للحق وللنظام والقانون وللمثل والمبادئ الفاضلة، فالمواطن قد سئم ترقيع الثوب البالي الذي ظل يرتديه في السابق ويريد لباسا جديدا وبحلة جديدة تتناسب مع حياة التغيير التي نادى بها وضحى من أجلها، ولا يزال الجمر تحت الرماد ولم يخمد بعد .