الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

فشل الحوثيون وجماعة صالح في إضفاء الشرعية علي المجلس السياسي الذي تم التوقيع عليه في يوم الخميس ٢٨ يوليو الماضي لكي يحل محل الرئاسة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً
وجاء انعقاد جلسة مجلس النواب في هذا اليوم السبت ١٣ اغسطس ٢٠١٦ مخالفاً لنصوص المادة (٧٢ ) من الدستور اليمني النافذ التي تشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور  أكثر من نصف أعضائه وحددت المادة  ( ٢٠ ) من اللائحة الداخلية هيئة مجلس النواب وليس لرئيس هيئة مجلس النواب الحق في دعوة إنعقاد المجلس بقرار اغلبية اصوات أعضائهاو وكلا الشرطين لم يتم إستيفائهما في جلسة يوم أمس .
فالدعوة لعقد مجلس النواب وجهت من قبل رئيس المجلس يحي الراعي وبغياب عضوين من اعضاء هيئة مجلس النواب هما الاخوين محمد علي الشدادي وحمير عبد الله حسين الأحمر وبالنسبة  لأكرم عطية العضو الرابع سقطت عضويته كما يبدو بسبب توليه منصب محافظ محافظة الحديدة وفقاً للمادة  ( ١٩٥/ ٤ ) من اللائحة الداخلية للمجلس ومهما يكن ذلك فأن شرط الاغلبية لم تتوفر  لامكان دعوة المجلس للأنعقاد كما هو مطلوب   من ناحية ومن ناحية أخري لعدم توفر النصاب القانوني لعدد النواب الذين حضروا جلسة هذا اليوم التي قدرت ب١٤١ عضوا
وقد أشارت رسالة الرئيس هادي الموجه إلي رئاسة المجلس وأعضائه يوم الامس ان “ المادة الثامنة من الآلية التنفيذية قد الغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء ، وليس حتي التوافق النسبي  ما يجعل ذلك منسحبا علي اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع علي المجلس أودعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائه الأربعة مضيفا نقطة مفصلية اخري  ان تاييدهما لما أسموه الأنقلابيين يالمجلس السياسي لإدارة الدولة قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة ( ١٠٥-،١٠٦ ) تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب الي رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة إنقلابية

ولعل المهم جداً الإشارة اليه ان انتهاك نصوص الدستور لم يقتصر فقط علي موضوع إنعقاد جلسة يوم السبت بمحاولة إقرار المجلس السياسي وإنما ما كان يتوجب الاشارة اليه ان مجلس النواب الحالي هو بذاته يفتقد الي الشرعية الدستورية لكونه مجلس غير منتخب 
فولاية المجلس الدستورية انتهت في عام ٢٠٠٩ حيث انتخب في ٢٠٠٣ وتم بقرار إنفرادي من المجلس نفسه تمديد ولايته  لعامين إضافيين تنتهي في ٢٠١١
لماذا لم تتم الانتخابات في عام ٢٠٠٩ ؟ السبب في ذلك يعود الي تصاعد الحراك الجنوبي وقراره بمقاطعة الانتخابات برفض تسجيل ابناء الجنوب انفسهم في القوائم الانتخابية وقرارهم بمقاطعة الانتخابات مما جعل السلطة تخشي نجاح الحراك في المقاطعة وبروز انقسام اليمن مناطقيا بين الجنوب ومناطق اليمن الشمالي لهذا فضلت السلطات تمديد ولاية المجلس عامين إضافيين لولايته بدلا من تسجيل الحراك الجنوبي نجاحا ضد السلطة الحاكمة وبانتهاء هذه المدة لم يجدد المجلس ولايته من جديد بسبب ثورة ٢٠١١ ضد نظام الرئيس صالح 
والامر الاخر الجدير بالاشارة اليه ماحدث في مارس ٢٠٠٧ حيث صوت مجلس النواب علي نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفق توصية لجنة الشئون القانونية والدستورية التي قدمت تقريرهاحول المصادقة في ١ /٧ / ٢٠٠٦ واجتمع المجلس وصادق علي نظام روما في ٢٤ مارس ٢٠٠٧ وتم تهنئة الرئيس صالح علي هذه المصادقة من قبل عدة اطراف دولية ولكن ما حدث بعد ذلك ان آجتمع مجلس النواب بنحو آسبوعين ليلغي قرار مصادقته الاولي بحجة ان النصاب عند التصويت في المرة السابقة لم يكتمل؟؟؟؟
وهنا تظهر المفارقة الصادمة في شرعنة إتفاق سياسي غير دستوري من مجلس فاقد الشرعية الدستورية كما حدث يوم السبت ومجلس دستوري منتخب يلغي في جلسة ثانية تصديقه الأول علي نظام روما الاساسي  بسبب مخاوف صالح من محاكمته امام محكمة الجنائية الدولية للجرائم التي ارتكبها في الجنوب وحروبه في صعدة 

في الخلاصة
—————
ملاحظة شكلية علي ماورد في رسالة فخامة الرئيس هادي الموجهة الي رئيس وهيئة مجلس النواب ماجاء في البند سابعا من الرسالة بقوله  “وبهذه الرسالة افصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة وخارج المشروعية الدستورية “ والعبارة الصحيحة وخارج الشرعية الدستورية وليست المشروعية الدستورية التي لها معني آخر يختلف عن تعبير المشروعية الدستورية والذي وجب التنويه اليه لاهمية دقة المصطلحات التي يفترض ان تستخدم في كلمات رؤساء الدول
من المؤكد الان ان الشرعية والرئيس هادي شخصيا كسب معركته ضد الانقلابيين في موضوع إنعقاد مجلس النواب لهذا اليوم السبت والان عليه كسب الحرب ضدهماحتي يلتزما بقرارات مجلس الامن الدولي وهذا يحتاج شوطا آخرمن النضال .