السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

أثارت قائمة التعيينات الدبلوماسية المسربة سرا من مكتب رئاسة الجمهورية ،أوسع ردود فعل شعبي رافض لتلك الشخصيات التي ورد  اسماءها في القائمة كسفراء لليمن لدى اغلب دول العالم،في الوقت الذي أكدت  فيه مصادر دبلوماسية أن أغلب دول العالم رفضت قبولهم كسفراء لديها (( في هذه المرحله لاسيما وان هناك ترقب لتغير سياسي علي الخارطة اليمنية ومحادثات سياسية قائمة في دولة الكويت)) ، وبعد تزايد الرفض الشعبي لتلك التعيينات التي وصفت بالكارثية للعمل الدبلوماسي والاقصائية للكفاءات الوطنية وفي ظل اتهامات واسعة لوزير الخارجية عبدالملك المخلافي بالتوسط وترشيح أغلب المعينيين اضافة الى المرشحين الآخرين بتزكيات رئاسية مباشرة من هادي ودائرته المقربة وخاصة مدير مكتبه السابق   السفير اليمني الحالي لدى امريكا أحمد عوض بن مبارك.

ولعل محافظات اقليم سبأ، ونخبها القبلية والسياسية والإعلامية، كانت اول وأكثر ابناء المناطق اليمنية التي أعلنت امس- عبر بيان صريح لمركز سبأ للإعلام والثقافة، المعبر  عن أغلب نخب محافظات إقليم سبأ  - رفضها لتلك التعيينات الصادمة بخلو قائمة أسمائها التي قوبلت برفض عالمي، من أي شخصية مأربية أو من بقية محافظات الاقليم الأخرى وغيرها، الأمر الذي اعتبره بيان المركز، استمرارا لنهج التهميش و الاقصاء السابق لهم ومخالفة حكومية صريحة ومبكرة من قبل شرعية هادي لمخرجات الحوار الوطني التي اشترطت أن تشمل  التعيينات الدبلوماسية كل المحافظات ومراعاة الكفاءة والنزاهة وغيرها من معايير حسن الإختيار ومطالبة هادي بسرعة إعادة النظر في تلك التعيينات وعدم التعامل مع أبناء الإقليم على أنهم مجرد أرقام وشهداء للقتال دفاعا عن شرعيته  وحكومته، بينما تذهب  التعيينات لمناطق ومحافظات اخرى.

وذهب ناشطون آخرون إلى المطالبة بالتمرد على شرعية هادي وحكومته والتوقف عن الاستمرار في أي حرب إلى جانبها باعتبارها نموذج اقصائي أقبح من سابقاتها، بعد اتهامهم لهادي والمخلافي بالاستئثار بقرارات التعيين تلك واختيار مقربين منهم لاتتوفر فيهم أي شروط أو معايير للعمل الدبلوماسي وتجاهلهما لأساسيات القانون اليمني الذي يجرم الانتماء الحزبي لدى السفراء والمشتغلين بقيادة وهرم السلك الدبلوماسي ويستثني 5% فقط ((للرئيس)) من إجمالي التعيينات الدبلوماسية (( والذي يستطيع من هذه النسبة تعيين من الأحزاب والقوى السياسية)) وعلى أن يتم تعيين البقية من العاملين داخل مؤسسة الخارجية وليس شرطا ان يكون اغلبهم من المتقاعدين فيها كما جاء في تعيينات تلك القائمة الموصوفة بالكارثية بكل المقاييس الدبلوماسية والوطنية، كونها بنيت على فهم رئاسي قاصر وخاطئ لقانون العمل الدبلوماسي والمعايير المطلوبة لتعيينات السفراء وقيادات البعثات الدبلوماسية التي سبق للرئيس هادي وان اعلن في حوار سابق له مع صحيفة عكاظ السعودية أنها موقفة بسبب رفض الأحزاب السياسية ترشيح ممثليها، واعتبار ذلك سببا كافيا لاهمال دوره وواجبه الوطني وصلاحياته الدستورية في تجاوز أي تعنت للأحزاب والقوى السياسية في ((منع تعيين دبلوماسيين جدد في وزارة الخارجية))، كون رفضها لايمكنه أن يعيق صلاحيات ومسؤوليات الرئيس في تعيين سفراء لبلاده ((عبر القانون ولائحة وزارة الخاجية)) في كل سفارات دول العالم وخاصة من انتهت فترات عمل  رؤساء بعثاتها منذ عدة أعوام  كما هو حال البعثات الدبلوماسية للحكومة اليمنية الشرعية في أغلب  دول العالم والتي ماتزال تعمل مع الأسف حتى الساعة، لصالح القوى الانقلابية بصنعاء، بدليل التقارير الحقوقية والدولية المتعاطفة معهم وطبيعة التغيرات المفاجئة بين الفينة  والأخرى في المواقف الدولية المتخاذلة حول وجوب التقيد بالمرجعيات الأساسية المحلية والاقليمية والأممية لحل الازمة اليمنية وأهمها قرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

ولعل أكثر ما أثار غضب وامتعاض الرافضين لتلك التعيينات الدبلوماسية،أنها لايمكن أن تعود على الحكومة وشرعية هادي ،إلا بالفشل الدبلوماسي والخسران السياسي المبين،لعدم إمكانية قيام المعينين كسفراء لليمن، بأي تحركات داعمة لجهلهم الكبير بأساسيات العمل الدبلوماسي وافتقارهم  الخبرة العملية المطلوبة  في مرحلة حساسة كهذه التي تعيشها البلاد المحتلة مع الأسف للعام الثاني على التوالي من قبل مليشيات انقلبت على كل التوافقات والمرجعيات الوطنية وتمردت على كل القرارات الدولية وتواصل الاستيلاء على مؤسسات  الدولة والعبث بكل مقدراتها  الوطنية،إضافة إلى طغيان المحسوبية العمياء في ترشيح مقربين من دائرة الرئيس ووزير خارجيته وغيرهم ممن أراد هادي  انتزاعهم إلى صفه وسحب ولائهم ممن يعتقد أنهم أعدائه ومنازعيه  على كرسي رئاسة بلاده الهارب منها،ومن دون أدنى مراعاة منه لأي معايير أو شروط مطلوبة لتعيينهم سفراء ممثلين لليمن أمام حكومات وشعوب دول أخرى.

ولعل من أكثر الأسماء المرشحة لمنصب سفير في تلك القائمة المسربة التي أثارت سخرية واستغراب الكثير من الاعلاميين والناشطين السياسيين،ترشيح الناشطة المدنية  'سحر  غانم' زوجة عضو الحوار الوطني مبارك البحر أحد العاملين بمؤسسة الرئاسة،سفيرا  لليمن لدى هولاندا ،معتبرين أن المنصب أكبر  بكثير  حتى من مستوى استيعابها له، رغم أن ما أعرفه عنها من خلال أكثر من  ورشة عمل أنها تمتلك من المؤهلات الاكاديمية واللغة والكارزمية والثقة بالنفس والقدرات الإقناعية والابداعية،ما اضنه يفوق أضعاف أضعاف الكثير من سفراء العهد اليمني السابق وكذا زملائها في ذات القائمة التعيسة التي ماتزال أوساط  مقربة  من الوزير المخلافي تعمل جاهدة  على تمريرها رغم الرفض القاتل  لشخوصها من قبل أغلب حكومات  الدول التي يشترط موافقتها المسبقة على أي سفير يرشح من بلاده إليها  كما هي  الأعراف الدبلوماسية المعمول بها،ناهيك  عن رغبة دول الاقليم والمجتمع الدولي بعدم  إصدار أي قرارات تعيين حتى انتهاء مشاورات  السلام  اليمنية التي يؤمل ان ستستكمل بعد عيد الفطر المبارك بعد تعثرها سابقا .

رئيس تحرير شبكة مراقبون الاخبارية