السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

كل ما كتبناه عن الحملة الأمنية في محافظة عدن، لا يعني أننا متيقنون أنها ستمر دون أخطاء وربما أخطاء فادحة، وطبعا لا يعني أننا مع تلك الأخطاء أو سندافع عنها وقد قلت مرارا أن كل من يحترم نفسه لا بد أن يكون في مقدمة الرافضين للأخطاء مهما كانت هوية مرتكبيها، فالأخطاء التي هي واردة في أي عمل بشري، تجب دراسة أسبابها والحؤول دونها، وسيكون من الأفضل والأمثل أن تمر هذه الحملة دون أخطاء فهذا سيجعلها أكثر إيجابية وأكثر اقترابا من تحقيق غاياتها.

ومع ذلك يمكن تصنيف الأخطاء الواردة والمفترضة إلى نوعين من الأخطاء:

1. أخطاء غير مقصودة: وهذه واردة في كل عمل بشري لكنها لا ينبغي أن تكون مبررا للخطايا ولا حتى للنواقص المتوقعة, كأن يتم التحفظ على شخصيات غير مستهدفة بسبب سوء فهم التوجيهات، أو شخصيات معروفة ولكن المنفذين لا يعرفونها جيدا، أو التنفيذ في مكان أو زمان لا يسمح القانون فيهما بالقيام بمهمات التنفيذ، وغيرها من الأخطاء وعموما كل هذه الأخطاء يجب تصحيحها وعدم السماح بتكرارها.

2. لكن هناك أخطاء مقصودة وربما مخطط لها بعناية، وغالبا ما تكون هذه الأخطاء جسيمة وتكون لها نتائج كارثية، خصوصا تلك التي تؤدي إلى تشويه أهداف وغايات الخطة الأمنية مثل التعامل بعنف مع الأبرياء، أو الإصرار على التحفظ على من يبرزون هوياتهم الشخصيةـ أو استهداف أسر أو أفراد على أسس مناطقية أو شطرية، ولا أتصور أن قيادة المحافظة والقائمين على تنفيذ الخطة الأمنية هم من يوجه بها أو يسمح بحصولها.

تنشر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، أخبارا وأحاديث عن التحفظ على شخصيات مجتمعية معتبرة، كما نشر منذ أيام عن احتجاز الأستاذ الجامعي والشخصية الأكاديمية المعروفة، د عبد الولي هزاع، أو اقتحام منازل من قبل أشخاص مسلحين يطلبون من أسر (بعضها ليس فيها رجال) الرحيل وقد يتعرض أطفال أو عجزة للخوف والترهيب، وينشر البعض عن ترحيل أفراد برغم إبراز هوياتهم الشخصية.

لا يمكن الجزم بعدم حصول مثل هذه الأخطاء، لكن ينبغي على القائمين على الحملة الأمنية تضييق مساحة الخطأ (غير المقصود) إلى أقصى حدودها، أما الأخطاء التي سمينها بالمقصودة، فيجب عدم الاكتفاء بوقفها بل تجب مساءلة من ارتكبوها وتقديمهم للمحاسبة الصارمة، وعدم السماح ببقائهم في الجهاز الأمني (إ، كانوا ينتمون إليه) لأنهم بهذه الأفعال المستنكرة إنما يلحقون بالحملة الأمنية من الأضرار ما يفوق أي فائدة يمكن أن يقدموها.

بقيت ملاحظة هامة وهي إن بعض الأخطاء التي سميناها بالمقصودة قد لا تكون فقط مجرد أخطاء وقد يكون من أقدم عليها أشخاص لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية خصوصا في ظل فوضى السلاح الطاغية على المشهد وفوضى النقاط الأمنية، هذه الظاهرة المقززة والغريبة على عدن وضواحيها وسواها من المدن الجنوبية ومثل هذه الحالات يجب كشف من يقف وراءها ومن ينتحل شخصيات رجال الأمن ومن ثم تقديمهم للقضاء العادل ليقول فيبهم كلمته، لأن هؤلاء مجرمون مكشوفون ينتحلون وظيفة أجهزة الأمن ويمارسون جرائم ضد الإنسانية باسمها.

وأخيرا الشرطة النسائية ضرورة لا مفر منها وعلى السلطة المحلية أن تضعها في قائمة أولوياتها القادمة.

برقية:

قبل الانتهاء من كتابة هذا المنشور تلقيت خبرا يقول بأن أحد الكتبة المدافعين عن غزاة 1994م وجه إنذارا عبر قناة الجزيرة بإعفاء محافظي لحج والضالع وعدن من مهماتهم بسبب ما يسميه فريق هؤلاء الغزاة (الشرعيون) الترحيل، وجاءت توجيهات الرئيس في هذا السياق لتبين أن الرئيس ما يزال يتلقى معلوماته من قبل (الفاسقين) الذين لا يأبهون أن يصبح من يسمعونهم على ما فعلوه نادمين.