السبت 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

قبل أن أدلي بدلوي عن حقيقة ما يقال عن ترحيل مواطنين شماليين من عدن ولحج. دعوني أشير الى تعاطي الأخوة الشماليين أفرادا ومكونات مع هذا الموضوع.
فقد انقسموا الى قسمين:
قسم انتقد وهو يتمنى ألا بتكرر مثل هذا الاستهداف ( ان كان قد حصل هذا الاستهداف فعلا بالشكل الذي صورته بعض الوسائل الإعلامية), و انطلق نقده من حرصه على الجميع شماليين وجنوبيين, وبدافع المصلحة للكل. وقسم آخر تعاطى مع هذا الموضوع من باب استهبال الفرصة وانتهازها لأغراض حزبية وسياسية بحتة ويتمنى ألا تتوقف هذه الأخطاء بل و أن تزيد وتيرتها ليكون الاستغلال على أكمل وجه.!
فالحملة الأمنية التي أثير حولها جدلا واسعا وهي ليست الأولى بحكم استمرار الأوضاع المضطربة على حالها بل وتصاعدها بالأيام الأخيرة.
فلا شك ان مثل هكذا ظروف أمنية غير اعتيادية, وبمثل هكذا جهاز أمني ( بعدن) منهك القوى خائر القدرات بفعل عقدين من الزمن من التدمير والتخريب بقدراته, يكون هناك أخطاء وتجاوزات غير مقصود أكثرها وتتم بعفوية مطلقة.
فبحسب معلوماتي الخاصة من مصادر أمنية بالعاصمة عدن فان هذه الحملة أتت بعد ان عادت وتيرة الاغتيالات إلى عدن بعد ان كانت تدنت بالأسابيع الماضية, وبعد ان تصاعدت الضغوط الشعبية المطالبة بإجراءات أمنية حاسمة لمواجهة هذه الاعتداءات المتكررة, و أن هذه الحملة وفقا لذات المصادر أتت بهذا السياق فضلا عن ان جزء منها اتى وفقا للخطة الأمنية المرسومة للأمن, ولم تستهدف شماليين بدرجة رئيسية بل تستهدف كل مشتبه به بصرف النظر عن انتمائه الجغرافي أو السياسي, والدليل ان الأغلبية الساحقة من المحتجزين هم جنوبيين. فلا يعقل وفقا لتلك المصادر ان يقبل الأمن بان يقتل اي مواطن أو كادر أو جندي في عدن ويظل صامتا, ولا يعقل ان يصمت الأمن عن القاتل بمجرد انه ينتمي إلى محافظة جنوبية, ويتخذ إجراءات فقط إذا كان القاتل شماليا..فالقاتل هو قاتل والإرهابي هو إرهابيا إي كان انحداره الجغرافي والجهوي. وبالتالي فالإجراءات هي إجراءات ضد القتلة والإرهابيين والخارجين عن القانون أي كانوا.
قد يقول قائل ان هذا الكلام الصادر من الأمن لا يتم العمل به كما هو ,وأنه موجه للاستهلاك الإعلامي فقط. هذا صحيح إلى حد ما , وموجود بكثير من السلطات الأمنية بكل الأنظمة العربية الرخوة والمتخاصمة مع الشفافية والواقعية, لكن في المقابل ونحن نتحدث عن أكبر تحدٍ يجابه الجميع مواطنين وقوى ونخب حزبية وسياسية وثورية, وهو فلتان الأمن وسطوة الفوضويين والإرهابيين وعبثهم فلابد إذاً من العمل جميعا على موازنة المعادلة الصعبة التي تقف أمامنا.معادلة طرفيها الدواعي الأمنية) و(الحفاظ على حقوق الناس وكراماتهم) .
فطالما نرفض التعدي على الحقوق العامة للناس (ومنهم إخواننا الشماليين الذين نكن لهم كل الود وبالأخص البسطاء منهم), وندعو للحافظ على كرامة المواطن والوافد من أي جنسية كانت يفترض بنا وبهؤلاء الناس كلهم ان نجعل قضية الأمن بالطليعة ونكون جزء منه ومن أجهزته, أو على الأقل نجنبه أذيتنا وعبثنا, أن لم نقدر نقدم له شيئا. ويكون نقدنا لأخطاء الأمن منصفة, وخالية من دسومة الحزبية وكلسترول السياسة ودهون الجغرافيا الضارة.!
وبالجانب الآخر ينبغي على الأجهزة الأمنية التعاطي مع الشأن الأمني بتجرد تام من التأثيرات السياسية والحزبية والجهوية . فطالما الأجهزة الأمنية -ونحن معها بالتأكيد -ترفض أي توظيف حزبي او سياسي لأي خطأ غير مقصود ترتكبه في ظل ظروف معقدة وصعبة, فعليها- أي الأجهزة الأمنية- ان تتجرد هي أيضا من أي نزوع جهوي ,فمن يخل بأمن عدن هو عدوها الأول حتى و أن كان جنوبي الهوى والهوية, ومن ينتصر لأمنها فهو أبنها و أن كان قد أتى من خلف الشمس. وعلى هكذا فلسفة برجماتية واضحة يجب يكون العمل الأمني.