الجمعة 00 اغسطس 0000 - الساعة:00:00:00

لعل المحنة أو الأزمة التي تمر بها محافظة عدن بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتزايد هذه الأيام والتي شكلت ظاهرة مقلقة ومتعبة لدى عامة الناس المطالبين بتحسين الخدمات وأعادت النظر في كيفية تصفير العداد أو في كيفية مساعدة المواطن في دفع الفواتير الاستهلاكية للكهرباء حيث لابد من وضع حلول توافقية تراعي ظروف المستهلك المادية والمعيشية ناهيك عن ضرورة تحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسئولية الكاملة تجاه ما يجري في مدينة عدن المسالمة من تفاقم حدة الانقطاعات الكهربائية وردود الأفعال المقيتة التي تسبب الرعب والظلام وحالات البؤس والتعاسة والاكتئاب وهو الأمر الذي ربما يجعل البعض يتهم السعودية والإمارات بأنهما مقصرتان لتردي الأوضاع في محافظة عدن في الوقت الحالي ..

ومع هذا و ذاك يجب الإشارة وحتى لا نغفل إلى ما أكده المهندس مجيب الشعيبي مدير مؤسسة الكهرباء بعدن في صحيفة الأمناء يوم الأحد 28 فبراير 2016 :"بأن عدن خلال الأشهر القادمة ستواجه صيفا ساخنا وحارا خصوصا بعد تراجع الكل من الاتفاقيات والوعود بحل مشاكل الأزمة الكهربائية لهذا العام الحالي في ظل عدم دفع المواطنين فواتير الاستهلاك الشهرية وعدم الحصول على مواد الشبكة العامة وقطع غيار المولدات ومادة زيت محركات الآليات ومواد الطاقة الكهربائية".

ومن هذا المنطلق يتساءل البعض لماذا لا يبادر مجلس التعاون الخليجي والشقيقة السعودية بسرعة إنشاء محطة كهربائية متكاملة وحديثه في محافظة عدن باعتبارها عاصمة اقتصادية وإستراتيجية مؤقتة ومحررة في ظل تردي خدمات الكهرباء المستمرة حتى يومنا !! وهل صحيح أن هناك أطراف مستفيدة من أبعاد هذه الأزمة التي أصبحت اليوم همّا يوميا وموتا بطيئا يعاني منه المواطن أكثر من أي وقت مضى ؟ وكيف تنظر حكومة المهندس خالد بحاح ونائب الرئيس في مثل هكذا من أزمات خانقة ومؤرقة وكئيبة وأمور أخرى تستدعي عدم الصمت والتفرجة وكذا السرعة في معالجته قبل أن يقع الرأس في الفأس.

باختصار شديد أصبح حلم مواطني عدن أن تعود الكهرباء مثلما كانت عليه سابقا أي قبل الحرب ، ولعل أول قضية يجب حسمها هي مسألة تسديد الفواتير والتي ظلت معلقة منذ ما يسمى ثورة شمال اليمن 2011 ولم يسدد قطاع كبير من المواطنين هذه الفواتير وسبب تلكؤ القيادة في إصدار قرار واضح وصريح ، وهو الإعفاء ، استمر تراكم المديونية وتعاظمت حتى أصبح من الصعب تسديدها يومنا هذا ، وباستمرار عدم حسم هذه المسألة سيظل الموضوع معلقا ، وسيظل تشكي إدارة الكهرباء في عدم قدرتها على شراء الديزل وقطع الغيار ودفع رواتب الموظفين أمرا قائما ، علما أن دولة الإمارات ساهمت في دفع رواتب الموظفين لفترة الحرب وهي تشكر على ذلك الموقف (حسب الوثائق التي نشرتها الأمناء في وقت سابق) إلا أن الحكومة لا زالت مترددة في اتخاذ قرار واضح وصريح في إعفاء المواطنين من المبالغ المتراكمة السابقة (ما قبل 2016) والبدء بصفحة جديدة على طريق المعالجة الشاملة لموضوع الكهرباء ، والدفع المنتظم لفواتير الكهرباء لكل المستفيدين دون أي استثناءات كما كانت تحصل في السابق (أصحاب النفوذ لم يكونوا يدفعون فواتير الكهرباء في السابق ولم تطالب بها إدارة الكهرباء بالرغم من أنها مبالغ ضخمة).

ويبقى الحل الجذري الذي لا مهرب منه وهو تنفيذ مشروع زيادة القدرات الكهربائية لمولدات الكهرباء التي شاخت وأصبح الكثير منها خارج الجاهزية ، وقد ورد إلى السمع وبالتحديد أن دولة الامارات تعهدت في وقت سابق بتغطية النقص والعجز في كفاءة الكهرباء وإذا كان هذا الكلام غير صحيح وخالي من الدقة فعليها أن تنفي هذه الشائعات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف الأمر الذي يتطلب البحث عن جهة بديلة تقوم بمشروع تحسين كهرباء عدن ، وقد سمعنا أيضا بأن دولة قطر قد أعلنت المساهمة والبدء بتنفيذ هذا المشروع الكهربائي الحيوي ، ونرجو أن لا تكون هذه المبادرة مجرد شائعات، وفي كل الأحوال إذا كانت دول التحالف غير قادرة على تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها وأصبح الناس في عدن ليس من أولوياتها على الرغم من أن مدينة عدن أصبحت محررة وتحتاج إلى سرعة تطبيع الحياة فيها وتوفير الكهرباء أهم مقومات الحياة الطبيعية والأساسية، ولأن وجود حكومة الشرعية في مدينة تغرق في ظلام دامس أمرا غير لائق لذلك نتوقع قريبا من الحكومة أو دول التحالف والتي تقع عليها مسئولية توفير أهم الاحتياجات الضرورية لمدينة عدن لبسط الاستقرار فيها القيام بمعالجة جذرية للكهرباء ، وحتى لا يصبح شوق المواطن الكهرباء بين صبر الناس الذي لا يطاق ووعد عرقوب الذي لم يف بوعده يوما.