الاربعاء 00 اكتوبر 0000 - الساعة:00:00:00

 يبدو أن إذكاء النعرات القبلية أو النزاعات المناطقية والطائفية المتهورة اللاهثة وراء المكتسبات المادية والمصالح الذاتية في محافظة عدن أصبحت اليوم تدق ناقوس الخطر وتهدد النسيج الاجتماعي والمؤسسات والأجهزة الحيوية في ظل ما يقوم به بعض البلاطجة وأطراف أخرى من اختراقات واشتباكات مسلحة ومتبادلة خارجة عن القانون والنظام الأمر الذي جعل مديريات عدن عبارة عن محطات صراع وعبث ونهب وتجارة في الأسلحة حيث لم تعد هناك نوايا طيبة وحسنة تحمل قواسم وطنية ومشتركة تخدم حضارة هذه المدينة التاريخية العريقة والتي أزداد فيها اليوم الفكر المتطرف والأطماع المقيتة والتشفي بمظاهر القتل وبالأرواح التي تزهق كل يوم وكذا تشفي البعض بهموم الناس وكل ذلك أصبح زي بعضه لدرجة أن الأمور انفلتت وأصبح من الصعب السيطرة عليها ، والحادث الإجرامي الذي حدث في دار لأيتام بالشيخ عثمان ما هو إلا دليل على قمة التطرف والعبث بأرواح الناس.

وإذا ما تفاقمت الأمور سوءا فربما يمكن أن تنزلق أو تدخل المدينة في حرب عصابات وهذا بالتأكيد لا يرض التحالف وأبناء مدينة عدن الذين يطمحون ببناء دولة مدنية جنوبية تكون نموذجا يحتذى به في المنطقة الأمر الذي يتطلب سرعة تدارك ما يحدث من اغتيالات وتصفيات جسدية ومؤامرات والتحريض على الفوضى والتكفير والقتل أيضا.

ولا شك أن طريق الألف ميل لابد أن يبدأ لمعالجة مثل هذه الظواهر من خلال إعادة بناء الجيش الجنوبي واستيعاب شباب المقاومة بالكامل دون أي تمييز في صفوف القوات المسلحة والأمن وكذا ضرورة بسط الحكومة سيطرتها وهيبتها بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار ومنع ظاهرة حمل السلاح أو بيعها في الأسواق وربما تلك خطوات لا سيما وأنها بدأت ولكنها بإجراءات بطيئة واتكالية مقيتة بالرغم ما نسمعه من دعم غير محدود من قبل دول التحالف التي يجب أن تسخر كل الإمكانيات المادية لصالح معالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء وتوظيف الشباب بصورة ممنهجة وواقعية في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية والتي تقع عليها مهمة إيقاف هذه الظواهر المشينة والدخيلة على محافظة عدن.

وتأتي مسألة الاستقرار المعيشي والمادي وهي الخطوة الأهم باعتبارها السبب الرئيسي لتردي الأوضاع الأمنية وتأخير صرف الرواتب المتعثرة والتي أصبحت هم كل موظف في قطاع الدولة بالإضافة إلى عدم صرف العلاوات السنوية منذ 2011 وكذا ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى ارتفاع السلع الغذائية وانخفاض قيمة الراتب الشهري للموظف ، علما بأن حسم مثل هذه الأمور مرهونا بالتدخل المباشر بالتعجيل بصرف ما يسمى بإكرامية الراتب الذي سمعنا بأن إجراءات قد تمت بهذا الخصوص حيث لو تم هذا الإجراء أو الأمر سيتم التخفيف عن معاناة المواطن وحينها يمكن القول وبكل ثقة أن الاستقرار الأمني والمعيشي سيصبح "قاب قوسين أو ادنى".