الخميس 00 سبتمبر 0000 - الساعة:00:00:00

عيش في هذا الكون كبشر نحمل أحلام وطموحات في أعماقنا نتخيلها فتصافح صباحانا و كل أمسياتنا ، نتمسك بظلها وسرابها ونسعى بكل ما فينا من إرادة لتحقيقها أو حتى الإحساس بها والعيش على جمالها أنها أمالنا التي نثور من اجلها, نضالنا لتصبح واقع معاش وما أسوا أن تغتال وتنتزع من وجداننا نشعر بالحسرة بمجرد فقدانها واستحالت تحقيق ولو جزء منها ببساطتها أن نعيش كسائر الأمم في دولة ضامنة للحريات والعدالة والمواطنة المتساوية ,حلما يجمع عليه كل الوطنيين والشرفاء .

كل ما نوجهه من حروب ظالمة تشن ضدنا في هذه الأرض لأجل الهيمنة والتسلط والاستبداد على رقاب الأمة بالاستئثار بالسلطة , ليحكمون لكن دون عدل وحرية ومساواة , يحكمون بقناعاتهم لفرض أجنداتهم , وإرساء أحلامهم وأطماعهم وجشعهم لفرض كيانهم علينا بالقوة والعنف والإرهاب بكل أشكاله .

نحن نقاوم ونرفض , وسنستمر نقاوم ونرفض , حتى نحقق دولة ضامنة لحقوق وأحلام الجميع , دولة النظام والقانون للتعايش والعيش الكريم والمواطنة المتساوية , لا سيد ولا شيخ ولا زعيم أو أمير أو قائد مجموعة وطاغية مدجج بالسلاح والعنف محصن ضد القانون والنظام .

لأجل هذه الدولة نقف اليوم مع شرعية الرئيس والحكومة ضد الانقلاب وضد قوى العنف والمليشيات مهما كانت تصنيفاتها وأشكالها , المقاومة واجب وطني وضمير تحرك داخل كل نفس غيورة على هذا الوطن وعلى هذه الأرض وعلى العرض والدين , هذا الواجب يثمر بمجرد تحقيق النصر , ليتحول لواجب وطني هو المساهمة بالبناء والأعمار والتنمية والتعليم والثقافة والفكر , في إنعاش مؤسسات الدولة وإرساء أركانها .

كان قرار الرئيس عبدربة منصور هادي بحل جميع مكونات المقاومة لتكون تحت قيادة الشرعية لتندمج ضمنيا في دولة نؤسس أركانها قرارا حكيما للقضاء على مليشيات متناحرة تملك سلاح لا تخضع لمشروع الدولة , لها مشروعها الخاص الذي قد يتفق أو يختلف معه البعض ,لكنه يظل معيق للدولة الجامعة والضامنة لحريات وحقوق الجميع بكل مشارقهم الفكرية والسياسية والعقائدية , قرارا أيدته الشريحة الأعظم ويكاد يكون قد حصل على إجماع شعبي وسياسي ,وانظم معظم شباب المقاومة الحقيقة للجيش والأمن الوطني ,غير البعض ممن يحمل مشروع خاص لا علاقة له بالدولة الجامعة .

المطلوب أن يبلور هذا القرار واقعا على الأرض ونبدأ بالتدريج التخلص مما تشكل من هيئات خاصة للإفراد أو جماعات تلعب دور الدولة , ونستبدلها بمؤسسات الدولة الجامعة والضامنة لحريات وحقوق الجميع .

الأخ الرئيس , بكل مرارة أقولها لازالت مظاهر المليشيات تمارس ,وتؤرق حياتنا , لازلنا نطارد في الشوارع , ومن قادر على جمع عدد من المسلحين يمكنه تقيد حريتك ,ويمكنه فرض ما يرد عليك بالقوة , كثيرين يشكون ولهم قضايا نظرت في المحاكم وصدرت فيها أحكام دولة وقضاء , البعض يريد استخدام نفوذه للتخلص من هذه الأحكام بعذر أنها ليست شرعية , وكأن قوانيننا ودستورنا لا يستند على الشرع والقضاة ليسوا شرعيين , كلام أهوج من عقل فسد ويريد أن يواصل فساده على الأرض .

قد نتفق معهم أن الماضي نظاما فاسد وان الفساد قد مارس الظلم والاضطهاد , والمشكلة تكمن بالقائمين علية وليس بالنظام والدولة , ونحن اليوم نصلح هذا النظام نسير لبناء الدولة التي تنصف الجميع على أساس النظام والقانون والشرع معا في مؤسسات نحتكم لها ونقبلها وننصاع لقوانينها لأنها دولة جامعه .

متى نرى القضاء يستعيد روحه ليبث في قضايا الناس العالقة ؟

متى نرى أقسام الشرطة والضبط والربط مفتوحة تمارس مهامها برجال دولة , وتنفذ الأحكام , وتضبط المخلين للأمن والأمان , وتستدعيك بصيغة طلب باسم الدولة وهويتها ؟

متى نتخلص من المليشيات التي تتبع فلان وزعطان او تتبع المكون الفلاني والمكون الزعطاني ؟ ومتى نجد رجل الأمن هو الذي يتولى التحقيق والضبط والربط وفق نظام تسلسلي لدولة ضامنة نعرف من المسئول عنها وأين سجونها وهي سجون رسمية تحت إدارة الدولة .

بصراحة ومرارة وألم لازلنا مهددين , رغم ان القيادة في عدن ممثلة بالمحافظ ومدير الأمن يبذلون قصارى جهدهم لإرساء نظام الدولة , لكن هناك من يعيق , ومن يرفض , ويفرض كيانه كدولة داخل دولة , ويحصل ضرائبها ويفرض على الناس إتاوات تذهب للجيوب باسم مقاومة , ولازال البعض يسطوا على الأرض والممتلكات خاصة وعامة ويدعي انه مقاومة , لازال كثيرا من السلاح والمدرعات والراجمات محفوظة في شوارع عدن وسط المساكن المزدحمة مع بعض المنهوبات تتبع كتائب ومجموعات فلان .

أوقفوا هذا العبث , يكفي عدن الم ودمار وظلم وتعسف , ثارت عدن كأول مدينة يمنية ضد طاغوت صالح وقاومت حتى طردت الحوثي وطهرت أرضها , وهي تنتظر منكم خيرا لتستعيد مجدها ونورها الأخاذ لتكون مثالا للمناطق المحررة , لتنطلق منها الدولة المنشودة , تعيقونها ستقاوم وستنتصر , وستواصل مقاومتها حتى تحقق مرادها الدولة المدنية المنشودة ولو على جثاميننا , عدن لن تقبل بأقل من دولة ضامنة للحريات والعدالة والمساواة .