الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

(خرجت الجماهير اليمنية في صعدة وصنعاء تأييدا للبيان الدستوري وأكد مراسل المسيرة في صعده التفاف الجنوبيين حول الإعلان الدستوري !!!) من تغطية قناة المسيرة للإعلان الدستوري.

لم يعد توظيف الطائفة والطائفية خفيا ويمكن إجمال الفارق بينهما , إن الطائفة تكوين تاريخي وامتداد اجتماعي وإرث طقوسي تواصل عبر اجتهادات فقهية ومواقف نظرية وعملية بمعنى إنها نسق اجتماعي ديني .أمّا الطائفية فتوجه سياسي بشحن إيديولوجي عالي التوتر وشديد الانفجار يسعى الى الحصول على امتيازات باسم الطائفة او ادعاء تمثيلها أو إثبات تمايزات  لها عن الطوائف الأخرى.

عرّف الخميني الدولة الإسلامية على أنها نوع من الثيوقراطية الدستورية فمن جهة يكون نائب الإمام المنتظر " سلطاته إلهية " الذي جرت تسميته بالإمام أو المرشد " يمارس نفس سلطات المنتظر " والذي يتم تعيينه من قبل مجلس الخبراء الدينيين  قائد الأمة وهو الذي يعطي التوجيهات الكبرى للدولة ومن جهة أخرى تثبت سلطة الدولة بواسطة مجلس قوي ورئيس للجمهورية بقصد تطبيق التوجيهات التي صاغها الإمام بشكل ملموس وهي بهذا المعنى يعطي للإمامة وجمهوريتها عصمة الهية بما يتعارض ويلغي المفهوم السني بأن الإمامة تعني سلطة الحكومة.

الحوثية ليست الزيدية المعروفة تاريخيا إنما إعادة قراءة لمدرسة تكفيرية فيها تعادل قراءة داعش لمدرسة تكفيرية في السنة ، فمعنى الطائفة لا تتصف به الحوثية بل تتصف بمعنى الطائفية بما تحمله من شحن واستحقاق فهكذا استفتحت بيانها الدستوري بمزاوجة بين الخمينية والزيدية فالحوثية لم تقدم نفسها صوت لمظلومية وطنية بل أشهرت نفسها بشحن أيديولوجي متفجر بالحرب عبر اعتماد أهم ركن من أركان النظرية الزيدية للإمامة وهي " أن يخرج الإمام شاهرا سيفه" وتطبيقا لهذا الشرط خاضت عدة حروب وفاوضت ودخلت الحوار بصفتها مظلومية طائفية ومن ثم انقلبت على كل عهودها وهو انقلاب له تفسيران التفسير الأول : على مذهب التقية عند الاثني عشرية والتفسير الثاني يستند على خلفية تكفيرية للزيدية بفتوى صدرت عن المتوكل على الله إسماعيل بأن شوافع اليمن " كفار تأويل " بما يعني أن الحوثي يعتقد تلك الفتوى ضد شوافع اليمن وغيرهم وسيستخدم الحرب على الإرهاب من منطلق عقيدة تكفيرية يعتقد أنها ضدهم وأن كل مواثيقه مجرد محطات لاقتناص الغرة لضرب كفار التأويل " الشوافع " وهذا يعني أن على كل شافعي يستعد لأن المشروع الحوثي ينفذ تكفير طائفي سيدخل البلاد في أتون حرب لا يُعلم منتهاها.

إن الإعلان الدستوري يزاوج بين النظريتين فالحركة قدمت نفسها في السياق السياسي " شاهرة للسيف" وبيانها الدستوري يسير على خطى نظرية الخميني في ولاية الفقيه التي أشرنا إليها  فمهام اللجان الثورية هي نفس مهام اللجان عند انتصار الثورة الإيرانية ودور هيئتها العليا سيكون نفس دور لجنة الخبراء وبذلك فهي ستكون فوق دستور الحوثي القادم لأنها تجسد إرادة الرب وإرادة الرب هي ذات إرادة الإمام كما يصرح بها الخميني في الحكومة الإسلامية " ..... فان للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون " واللجان الثورية هي الأداة القمعية التي سيحكم بها الإمام على طريقة المحاكم الثورية بعد انتصار الخميني وستتفرع عنها محاكم ثورية بصيغة او بأخرى واللجان الآن فوق الدستور الحالي الذي تخضع كل مواده لشرط عدم تعارضها مع الإعلان وموافقة اللجنة شرط لشرعية كل شيء ابتداء بمجلس الرئاسة ورئيسه وما دونهما وعليه فالدستور الحالي مجرد " زوج محلل " للإعلان الدستوري في العملية الطائفية لتأسيس دولة ولاية الفقيه والمجلس الاستشاري مجرد هيئة موافقة وتصفيق على ما تريده اللجنة الثورية.

في البيان الدستوري لدولة ولاية الفقيه لم يرد الجنوب لا شريكا ولا مظلومية بل مؤيدا مناصرا ،هكذا بافتراء تجاوز افتراء النظام المخلوع،  عبر اصطناع " أصنام تمثيل " ويبدو أن السيد لم يستفد من تجربة حليفه التي فشلت في الجنوب لكن الشيء العملي أنه ألغى كل المواثيق والاتفاقات ومنها اتفاقية الوحدة بإلغاء كل المؤسسات والهيئات والدستور الذي ظلت صنعاء تحكم وتكذب عبرها فأثبت بذلك نجاح سلطة الأمر الواقع وسقط وهم الغطاء الدولي وكل ضماناته وسقط وهم الأقاليم ووهم الحكم المحلي الضعيف الصلاحيات وهم استعادة الدولة التي يرددها البعض فالرجل حسم أمره ولن يعطي أي تحسين لشروط الوحدة فمظلومية الجنوب التي خلقها النظام السابق تساوي مظلومية الجعاشن التي خلقها سلفه المتوكل  اسماعيل وهي مظلوميات ستحلها اللجان الثورية !!!.

 السؤال:   من هو ابن العلقمي الجنوبي الذي سيرضى ان يحمل الإفك الطائفي للجنوب؟؟