- تقرير يستعرض أسباب الانهيار الاقتصادي والحلول المطروحة لتحسين قيمة العملة
- "استطلاع" : ثلاثة عقود على غزو الجنوب.. ذكريات الألم وآمال المستقبل وآفاق الاستقلال
- تحليل يستعرض " سيناريوهات الحرب والسلام في اليمن " وخيارات الجنوبيين لفرض مشروعهم الوطني ..
- حاضرة المنطقة الوسطى(لودر ) تشهد وقفة تضامنية حاشدة مع علي عشال الجعدني
- تصفح العدد الإلكتروني لصحيفة "الأمناء" الورقية لعددها الصادر اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024م
- الاتحاد الأوروبي: مهمتنا في البحر الأحمر دفاعية بحتة
- انخفاض حالات النزوح الداخلي بنسبة 114% في النصف الأول من العام الجاري
- هفوة كارثية على متن طائرة.. فتحت باب الطوارئ ظنا أنه المرحاض
- ارتفاع جديد بأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس
- شهداء وجرحى في هجوم مسلح استهدف قوات دفاع شبوة
الخميس 00 يوليو 0000 - الساعة:00:00:00
أول سوط ستضربه حكومة الكفاءات لمحاربة الفساد !! في بداية هذا العام سيُلهب ظهر الموظف الحكومي البسيط المحروم منذ سنين من العلاوات والتسويات والترفيعات الوظيفية المستحقة التي أقرتها استراتيجية الخدمة المدنية في عام 2005م وتعثرت الحكومة في تنفيذها لصالح الموظف فرمت له الفتافيت التي لا تسمن ولا تغني من جوع .. لا يختلف اثنان على أن الفساد ينخر عظام الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها ويستشري في كل مفاصله ، فساد مالي وإداري وأخلاقي وظلم ليس له حدود !! حكومة تطلع وحكومة تنزل والوضع المعيشي للموظف يزداد سوءاً مع الارتفاع الجنوني والمستمر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية .. ولم تستطع تلك الحكومات التي كانت تطلق على نفسها مسميات ـ رنانة طنانة ـ تكنوقراط .. وفاق وطني .. كفاءات ، والبقية تأتي !! لم تستطع حتى كبح جماح الفساد ولجمه وتوقيف دورته الدموي ، ولكنها (الحكومة) تتفنن في تعذيب الموظف الغلبان وكأنه هو السبب الرئيسي في انتشار الفساد ، آخر هذه الفنون أو الإجراءات الحكومية هو تسليم راتب شهر يناير او الشهر القادم يداً بيد !! بهدف اكتشاف حالات التلاعب ومعرفة عدد المنقطعين عن العمل في كل مرافق الدولة !! هذا إجراء سليم ولابد منه.. ولكن كم مرة قامت به وزارة الخدمة المدنية بهذا الإجراء ولم يتحقق الحد الأدنى من الهدف المطلوب الذي تنشده ، ما ذنب الموظف الملتزم بعمله والمواظب على ساعات الدوام الرسمي أن يتعذب من اجل الحصول على راتبه ويقف أمام لجان التفتيش الميدانية ؟، وكأنه متهم يقف أمام القضاء في طوابير قد تستمر عدة أيام إلى أن يصل إلى أمين الصندوق .. وقد لا تصل الرواتب إلى مرافق العمل البعيدة من البنوك بسبب عمليات النهب والسلب التي قد تحدث نتيجة الانفلات الأمني العام وفي هذه الحالة سيُحرم ألاف الموظفين من حقهم الشهري، مكافحة واجتثاث الفساد تحتاج إلى دولة ومؤسسات حقيقية وإدارة فاعلة تقوم بإحداث تنمية حقيقية في البلاد وتطبق القوانين على الكل دون استثناء وتحقق السلم والعدالة الاجتماعية ، إذا كانت هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية هي لتنفيذ شروط إرضاء لدول إقليمية أو دول داعمة آخرى أو جماعة سياسية أو أحزاب معينة للحصول على دعم مالي أو سياسي فهي بهذا لن تحقق أي تقدم يذكر ليس على مستوى محاربة الفساد بل على كل المستويات و الصعُد ، وسيظل المواطن والموظف بدرجة رئيسية يَئن بين سندان الفساد و مطرقة الحكومة إلى أجلٍ غير مسمى !!
![](images/whatsapp-news.jpg)