الاثنين 00 اكتوبر 0000 - الساعة:00:00:00

عدن اليوم أكثر المدن معاناة في توفير الخدمات الأساسية للمواطن من كهرباء وماء واتصالات وغاز الطبخ، وهي التي عرفت الكهرباء قبل أن تعرفها كثير من عواصم الجوار في 1926م ، ومع تطورات الحياة صار من  الصعب  الاستغناء عن الكهرباء و تتفاخر المدن بأنها لا تعرف الظلمة ونحن لازلنا نعاني من الظلمة والظمأ وعدم توفر غاز الطبخ والخدمات التي نعتبرها ضرورية وأساسية  .

امتاز أهالي عدن بوعيهم وإدراكهم بواجباتهم قبل حقوقهم ، إن عدن موصوفة رسميا بأنها أكثر المدن اليمنية  إيرادا،  في عدن كنا نسدد فواتيرنا وندفع ضرائبنا بقناعة وبرغبة جامحة بل نعتبره واجبا وطنيا وإنسانيا يجب أن نلتزم به، وهذه ثقافة ورقي مكتسب على مدى سنوات امتازت به عدن، وأما  اليوم تشوهت عدن بكثير من السلوكيات الدخيلة على هذا المجتمع وفقدنا كثيرا من القيم التي نتفاخر بها في عدن كمجتمع مدني، اليوم عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء ظاهرة خطيرة تهدف بالأساس إلى تدمير مؤسسات  تقدم لنا خدمات ضرورية ونحن بحاجة ماسة لها وبعضها  كالمؤسسة العامة للمياه هي مؤسسة محلية والمؤسسة العامة للكهرباء، نطالب أن تكون مؤسسة محلية أيضا وكلهما تعتمد على مواردها من تسديد فواتير الاستهلاك وهي الأموال التي تغذي شريان الحياة فيها، إذا انقطع هذا الشريان ماتت المؤسسة ونحن المتضررون،  إذاً نحن المستفيدون والداعمون لهذه المؤسسة، إذا أردنا أن تستمر الاستفادة وتتحسن الخدمة علينا أن نوفي بواجباتنا تُجاه هذه المؤسسة ونواصل تسديد ما علينا من أموال لتستمر بالعطاء وتتحسن بالخدمة أو العكس مردودة سيئ علينا وعار أن نطالب المؤسسة بمزيد من الالتزامات ونحن لا نؤدي واجبنا تجاهها، ولهذا  نطالب الحكومة والمجلس المحلي أن تتحول  الكهرباء إلى مؤسسة محلية كالمياه ، لنضمن عدم العبث بمواردها لغير توفير الخدمة وتحسين الأداء، وهناء يمكن أن نطالب المواطن بالالتزام بواجبه تجاه مؤسسته الخدمية التي تقدم له الخدمات مباشرة دون تدخل نافذين وفاسدين يمتصون جهدنا وتعبنا وهم قابعون على مكاتبهم في السلطات العليا وهذا هو التخوف الذي يراود المواطن .

أما الغاز لا نعلم سبب الأزمات من وقت لأخر واليمن بلد مصدر للغاز وعدن فيها مصفاة البريقة التي تغطي أسواق عدن والمناطق المجاورة ، اليوم وصلت دبة الغاز إلى ألفين ريال اشتريتها بنفسي من مركز الحي وحسب قول الآخرين ممن اشتراها بألفين وخمسمائة  ريال وهي جريمة، حيث إن الثمن المعلن رسميا هو ألف ومائتين ريال فقط  .

المهم يجب أن تكون هناك حلول لتلافي ما حدث ولتجنب مزيد من الانهيار لهذه الخدمات  خاصة بعد تصريح الحكومة بوقف دعم الوقود للكهرباء، واقترح أن تشكل لجان من المختصين لدراسة كيفية تسديد الفواتير والمتخلفات وكيفية التعامل معها كمقترح .

ان نعتبر عام 2015م هو عام ( معا لنساهم في استعادة مؤسستي الكهرباء والمياه لدورهما في تقديم أفضل الخدمات لمواطني عدن ) ونسدد ما علينا من فواتير لهذا العام والمتخلفات يتفق عليها مع هذه المؤسسات بقرار من السلطة المحلية تسديد مبلغ فوق فاتورة الكهرباء الشهري ما بين ألف أو ألفين حسب حجم المتخلفات، وأن نكون حضاريين وراقين في أداء واجباتنا تجاه مدينتنا عدن ودولتنا اليمن، ولكن على السلطة المحلية والحكومة اليمنية أن تراعي عدن وخصوصيتها كمنطقة ذات مناخ حار وجاف تستخدم الكهرباء والماء بشكل أكبر في تخفيض تسعيرة الخدمة والتقليل من توابعها من رسوم لا نعلم مصيرها كتحسين ومجاري وغير ذلك، خففوا على كاهل  المواطن اللعب لنسهل توريد موارد المؤسسة، وعدن معظمها من أصحاب مصادر الدخل المحدود والمتقاعدين .

أما الغاز كانت المؤسسة توفرها لنا بشكل مستمر، اليوم كثر الموردون وغاب الغاز وطمع البائع والمواطن هو الضحية وغاب العقاب والحساب وحماية المستهلك ، ارحموا ترحمون قبل أن تندمون .