الاربعاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

 الديمقراطية هي احد الوسائل الهامة للتنمية السياسية وهي شكل من أشكال المشاركة الشعبية في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين و تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية وتتحول إلى ثقافة وسلوك عام لكنها عندما تفرغ من معناه تتحول إلى ديكور ينمق الحاكم والسلطة ويخلق طفيليات تقتات على حساب الأمة وتتحول لعصابات تجهض مشاريعنا الوطنية لتحولها لمشاريع صغيرها تخصها كما حصل في وطننا الغالي .من المؤسف أننا في وطن لا نقيم تجاربنا تقييم علمي ونهتم لتطويرها لتحقق الهدف المرجو منها لكننا نحولها لعنوان مفرغ من معناه الحقيقي وهناك اسأله علينا ان نجيب عليها بمصداقية وحيادية ماذا أنتجت تجربتنا الديمقراطية ؟ وهل أدت أهدافها الحقيقية ؟ ما لم ما هي المعيقات أمام هذه التجربة ؟ وكثيرا من الاستفسارات التي تطرح عن أسباب فشل مسارنا الديمقراطي والتعددية السياسية ولم نصل إلى التبادل السلمي للسلطة وخلال 25 عاما من هذه التجربة التي كانت تنتج لنا نظام استبدادي إقصائي فردي عائلي حاضن للفساد والإرهاب ومنتج للصراعات السلبية المدمرة وما نحن فيه اليوم هي نتائج كل هذا .

الكل عاش وعايش تلك المرحلة ولاحظنا مجلس النواب ماذا قدم للوطن وماذا أنتج من قوى فاعلة في المجتمع نحن لا ننكر ادوار الآخرين لكن في الصورة الإجمالية كان الترشيح لمجلس النواب هي الفرصة الذهبية للوصول للامتيازات والجاه بل البعض صار شيخا بمجرد ان أصبح نائبا برلمانيا والبعض صار برلمانيا لأنه شيخا قبيلي وهكذا من هذا البرلمان تكونت قوى النفوذ وتمكنت من حماية نفسها وصناعة استثماراتها واذا كان هناك مصداقية وتم تقييم صادق وحقيقي ستجد ان المجلس أنتج كوارث أضرت بالوطن وهناك قوى وطنية كانت في خضم هذا الصراع لكنها وجهت بشراسة و حاربوها ودمروا رموزها اغتيالا او نفسيا وجسديا وضل البعض يصارع حتى يومنا هذا .

اليوم  يتكرر السيناريو في لجان الحوار و اقتنص الكثير تلك الفرص وبحث عن مكونات ليمتطيها وتدفع به لعضوية هذه اللجنة وكنا احد ضحايا تلك المصالح حضرنا إشهار مكون كنا نتصور أنهم وطنيون وبمسميات وطنية وعلمية رائعة وساهمنا في الطرح والنقاش والدفع ماديا وفي الأخير اكتشفنا ان هناك ممن استخدمنا كمكون ليمتطيه للوصول للحوار وفعلا وصلوا ونسوا الإشهار والمكون فص ماء وذاب والمؤسف عندما يكون الوصول لمصلحة وهدف ذاتي للحصول على امتياز لا ننكر الجهود التي بذلت في الحوار فقد كان تجربة رائعة وأنتج مخرجات بعبارات جميلة في معظمها تلبي أمال وطموحات الجماهيري وكانت تلك الأدوار مدفوعة الأجر وهذا حق لا غبار علية لكن بمجرد سماعنا بقرار تعيين كل من شارك في الحوار بدرجة مدير عام وكل الوزارة الجديدة هي مستخلصة من أعضاء لجان الحوار بهذا القرار خرق واضح لقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة وتمايز واضح داخل المجتمع مع العلم ان هناك  ممن كدحوا داخل هذا البلد وناضلوا في مجالات عده ثقافية وتعليمية ومهنية وبعد 35عام حقوقهم ضائعة بل مصادرة بحت أصواتهم وهم يطالبون بتسويات رواتبهم ودرجاتهم إلى هذه اللحظة وهم محرمون من حقوقهم القانونية والوظيفية . لجان الحوار لها سنتان وهذا الدور الذي اقتصر لدى البعض ممن كان خارج البلد والبعض منهم من كان داخل البلد أدوارهم كانت بسيطة ومتواضعة والجميع عليهم ان يخضعوا لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية او أي قرار يجب ان يكون ساري على كل الحالات المشابهة 

أين العدالة في ذلك وانتم تعلمون كيف تم اختيار أعضاء تلك اللجان التي لم تكن وفق أسس منصفة واختيارات مهنية وعلمية بل وأشركوا فيها اسر بكاملها وحرموا كثير من الاختصاصين والقادرين على تقديم المشورة العلمية المهم أننا في بلد غاب فيها العدل وانتشرت ثقافة اقتناص الفرص لتحصل على مبتغاك خارج إطار القانون ونقل الدرجات الوظيفية بالتسلسل وكثيرا هم القافزون على تلك المواصفات العلمية والمهنية للدرجة الوظيفية ونحن في بلد المليون وزير وعشره مليون مدير عام لكنهم لا يملكون مؤهلات ومواصفات لهذه الوظائف بل حصلوا عليها باقتناص الفرص وشيلني وشيلك والمساكين مثلنا سنضل نعاني ومحرومين من ابسط حقوقنا القانونية والدستورية وهناك من يخرق القوانين ويدوس عليها  ليميز فلان وزعطان بعمل استلم أجرته مسبقا  ثم نبكي على وطن نحن من شرع لماسيه .