الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

إشارة:

    لصالح من أن يتم سَوق حلف قبائل حضرموت إلى حالة خلاف مشحون متجهاً إلى الخصام مع مكونات الثورة التحررية الجنوبية في حضرموت .. إن حضرموت لن يقوى عودها إلا بهما معاً، فإن كل منهما سند قوي للآخر، لنتذكر ذلك جيداً في موقف لا ينفع فيه الندم  .( القاضي شاكر محفوظ، على صفحته بالفيسبوك).

(1)

    تساؤل مهم وفي غاية الحصافة والمسؤولية، من واقع التجربة والمعرفة الدقيقة بالتفاصيل، وليس نزقاً فيسبوكياً كالذي يمارسه كثيرون، ممن اتخذوا هذه الوسيلة التفاعلية، لإذكاء وافتعال كثير من الإشكالات، بقصدٍ خبيث، أو باندفاعية ساذجة.

   ليس لحضرموت أي مصلحة إطلاقاً في افتعال أي شقاق بين أيٍّ من تكويناتها الاجتماعية أو السياسية، ولا سيما الحلف والحراك، فهم يتكاملان بالوظيفة، ولا يمكن أن يكون أحدهما بديلاً للآخر، وهما، بالمحصلة النهائية، من حيث التكوين، لا خصم لهما سوى المحتل الغاصب للأرض والثروة والقرار، وكلاهما ولاؤه لحضرموت أولاً، أو هكذا ينبغي، لكن الحراك يمتاز عن الحلف بأنه ذو برنامج سياسي معلن، يشخص الحالة في حضرموت خاصة، والجنوب عامة، على أنها احتلال، ولا بد من الوصول إلى الاستقلال، ووسيلته إليه النضال السلمي التحرري. فيما يمتاز الحلف بحسب طبيعة تكوينه الاجتماعية بأنه يمثل حاملاً لجملة مطالب حقوقية عادلة، لكن في إطار الدولة اليمنية (الاحتلالية)، وما زال خطابه في بياناته المعلنة، يناشد المحتل الغاصب للأرض والثروة والقرار، ويستخدم في أدبياته الصفات الرسمية لرئيس الجمهورية، والحكومة، والوزارات أي أنه لا صلة له بالسياسة، وليس على خلاف سياسي مع دولة الاحتلال، ومطالبه حقوقية محددة، وهي لا تتعدى التوصيف المطلبي، وقابلة للتسوية، في أي وقت، وإن تكن في إطار المناورة بالذكاء القبلي الذي كثيراً ما يلوي ذراعه الخذلان من بين صفوفه.

نقول هذا مع علمنا بأن الحراك السلمي التحرري، هو حركة شعبية واسعة، تستمد مددها الوطني والثوري من تكوينات المجتمع كافة، بما فيها المواطنون المنضوون تحت خيمة الحلف، بمرجعيات أنساب معينة تشكل قوام مجتمع ما قبل الدولة في حضرموت، ولذا فليس بين الحلف والحراك أي تنافر في الانتماء ولا الوظيفة، وقد أعطى الحراك للهبة الشعبية زخماً شعبياً حقيقياً، وكان أول شهدائها في يومها الأول هو ابن مدينة المكلا الحضرية الطالب الجامعي عمر علي بازنبور، (وهو من شباب الحراك)، ولم يقدم روحه فداءً إلا من أجل العزة والكرامة والسيادة، باعتباره من الشباب الواعين بأهمية الحراك في المقاومة السلمية للمحتل، لكي تستعيد حضرموت لا حقوقها المطلبية فحسب وإنما السياسية أيضاً، وأشهد لله أنه قد قدم في يوم الهبة الأول نموذجاً في الفداء، وسقط شهيداً مغدوراً برصاصة بائع قاتٍ لئيم، فهل تنسى ذكرى الـ20  من ديسمبر شهيدها الأول، أو يقول له من لا يعرف معنى الفداء: لقد قتلت تحت رايةٍ أخرى؟. إن رايته هي راية الحرية والاستقلال التي يستعاد بها وطن محتل، مستباح، مغصوب، منهوب، وليست دم بازنبور بأدنى من دم ابن حبريش، فكلاهما استشهدا برصاص المحتل.

ولأن وجود تكامل بين حلف اجتماعي كهذا، يمثل عنصراً من عناصر قوة حضرموت المتعددة، وبين الحراك بما هو حركة شعبية أوسع امتداداً، وأوضح هدفاً، يشكل خطورة حقيقية، فلا شك أن من ترتبط مصالحه بمصالح المحتل وأعوانه، سيعمل على افتعال الإشكالات بين الحلف والحراك، والمستفيد الوحيد في النهاية هو المحتل وأعوانه، وليس الحلف ولا الحراك.

وليس خافياً أن الحلف قد تعرض لمكائد وكمائن منذ تأسيسه، واتضحت بشكل أكبر، في خيمة إعلان قرارات وادي نحب، في الـ10 من ديسمبر 2013م، ومازال دم الشهيد المقدم سعد حاراً، لأن هناك من لا يرى في الوضع القائم في حضرموت احتلالاً، وليت شعري ما هو الاحتلال إن لم يكن ما نحن فيه احتلالاً؟ .. ثم توالت سهام التآمر على الحلف، خشية أن تقوى شوكته في مقارعة المحتل، وهاهي الآن تتجلى بعض مظاهرها في افتعال التنازع بين الحلف والحراك.

لذا ينبغي للحكماء في الحلف والحراك، ممن تهمهم مصلحة حضرموت، أن يكونوا على يقظة عالية، وأن يتحلوا بأعلى درجات المسؤولية، فتماسك النسيج والسلم الاجتماعي في حضرموت، هو الفرض، أما الفعاليات فهي سنّة، مثلما أن الهبة الشعبية هي الفرض، وإحياء ذكراها هي السنة، وكما أن دم الشهيد المقدم سعد هو الفرض، فإن ذكرى استشهاده هي السنة، ومن غير الجائز، بالقياس، أن نضيع الفرض من أجل السنّة. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.