الثلاثاء 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

من مبدأ ما تدعيه السلطة العليا للبلاد .. بأن الزمن هذا هو زمن الكفاءة وأصحاب الأيادي النظيفة؟!.. وعلى هذا الأساس فقد تم تشكيل حكومة على قاعدة ما يحتاجه هذا الزمن (حسب ادعائهم) بأن الحكومة السابقة فاسدة وسارقة ولم يستطع أحد محاسبة أيٍ من عناصرها لأنها كانت مُشكّلة على قاعدة التوافق ... والتوافق يعني أن الفاسد يحميه حزب أو قوة عسكرية أو وجاهة قبلية... لذا فإنه كلما ظهر سارق أو فاسد وفاحت روائح أفعاله المشينة والسيئة والكريهة وجد من يدافع عنه من حزب أو عسكر أو قبيلة .. ذلك لأن كل جهة من جهات التكوين التوافقي لديها ملفات وفضائح لكل واحد في الحكومة ومرافقها ومفاصل أعمالها.. وإذا انبرى واحد يريد يكشف فساد في موقع حكومي .. " يقولوا له: أسكت معنا عليك ملف أكبر وأكثر من صاحبنا المفضوح والسارق والفاسد"؟!..

الغريبة أنهم جميعا يعرفون أن كل واحد ما يبراش من الفساد.. والسرقة في جماعتهم .. والقاعدة في التعامل تقول (إن الشاطر هو السارق .. والغبي/ الأهبل هو النظيف ) !.. من كان يتوقع أن تمر مليارات الريالات بطرق غير شرعية إلى جيوب أشخاص ولا من شاف ومن دري؟!... وللأسف كانت هيئة مكافحة الفساد تنظر من بعيد لمثل هذه (الهبشات) ولم نسمع أنهم تحركوا ليقولوا شيء فيما يروه بأنفسهم ويراه الناس جميعا معهم ؟!.. والمهم ذهبت حكومة الفساد.. وجاءت حكومة جديدة وجدت على قاعدة الكفاءة والنزاهة .. الخ.. إذاً.. طالما وقد سمعنا وقرأنا ما يحدث هذه الأيام في مبنى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. ولم يعد هناك شيء مخفي ويسير ويحدث خلف الستار .. فإن ذلك يعتبر المنكر بعينه .. وهو أساس الخلل الذي نشكو منه .. فهناك حاجات لا يمكن لها أن تكون وتحدث في عمل هيئة تتحمل مسؤولية مهمة مكافحة الفساد !.. والكلام الذي قرأناه وسمعناه .. وصدر عن شخص يشهد له بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد .. وهو ركن من أركان هذه الهيئة ودعامة أساسية فيها ولها .. ذلك هو الأستاذ/ الدكتور أحمد عبدالله القاضي .. أمين عام الهيئة ؟!.. رجل لا يحتاج لمن يعرفه ويشهد له في الجانب الاداري والمالي والقانوني منذ كان في الخزانة العامة / المالية ثم الهيئة العامة للمنطقة الحرة .. وقبل  هذا كان عميداّ لكلية عدن أيام ما كانت هناك دولة في الجنوب تعتمد على الكفاءة حتى وإن كانت غير حزبية .. أو عسكرية .. أو قبلية .. ولا حتى مناطقية ؟!.. ففي المقابلة التلفزيونية وكذا المقالات القوية التي نشرت في بعض الصحف تفضح حقيقة ماهي عليه هذه الهيئة !... إذ وقد أصبح الأمر على البلاط وما عاد به شيء مخفي .. فماذا ستقوم به حكومة الكفاءات والنزاهة والأيادي النظيفة".. فلا يوجد عذر لحكومة الكفاءات والنزاهة أن  (تغمض عينها ) وقد أصبح كل شيء ( بالمفتشي .. وماعاد شي مخبى ) ؟!.. علما بأن هناك قضايا كثيرة وأكبر مما يتصوره العقل حول سير أعمال هذه الهيئة .. فقد بدأت انحرافات سير هذه الهيئة من لحظات التكوين وتشكيل طاقم العمل فيها !.. وتحديدا طريقة التكوين ومسيرته من مجلس الشورى إلى الرئاسة مباشرة دون المرور على مجلس النواب.. وهذا يكسر القانون رقم (39) لعام 2006م والذي يحدد أسلوب تشكيل الهيئة ( الحادي عشر ) من الشورى مرورا بمجلس النواب ومنه للرئاسة.. وما حدث هو كسر القانون واعتبارهم معينين من الحاكم وليس من القانون ؟!..

فإذا كانت الهيئة تدار بعناصر لا يحميها القانون الذي سيستندون في عملهم به وعليه... فإن ذلك يجعل وضعهم في سير عملهم فيه خلل وضعف سيجعلهم بدون شك وجدال محل اضطراب في تعاملهم مع الفساد وعناصره الذين صاروا جبابرة عجزت الهيئة عن توقيف نشاطهم إن لم تستطع تقديمهم للعدالة ؟!

أجمل ما سمعته في حديث الدكتور/ القاضي قوله " لا مانع أن يسرق ( فلان )  مليار ريال .. لكن لا يمكن لعضو هيئة مكافحة الفساد أن يأخذ ريال بطريقة غير شرعية .. وهي فلسفة قديمة لأحد أباطرة المال والاقتصاد ؟!

آخر الكلام :-

لم نسمع من قيادة هيئة مكافحة الفساد ما يمكن لها أن ترد على ما طرحه الدكتور / القاضي من قضايا خطيرة .. ولم نسمع منها سوى أنها تجتمع اجتماعات شبه يومية للبحث عن طريقة للتخلص من الدكتور /القاضي.. علماّ بأن هناك سابقة غريبة قد أقدمت عليها الهيئة بإعلان في صحيفة محليه أن وظيفة الأمانة العامة للهيئة شاغرة والمطلوب تقديم طلبات من يرغب لملء هذه الوظيفة في الوقت الذي لازال الدكتور / القاضي شاغراّ للوظيفة!!.. فهل هذا سلوك وتصرف عقلاني .. (هلا .. ودلا بنفسك دلا) يا هيئة كثر الفساد في ظل عملك وشغلك ؟!..  والسلام.