الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

إلى (الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني) مع التحية..

تم تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. هذا التشكيل جاء بعد التوقيع على مخرجات الحوار الوطني، وكان الأجدر والمنطقي أن يتم تشكيلها بعد إقرار الدولة الاتحادية، والاستفتاء على الدستور لصالحه.. أما وأن تشكيلها قبل ذلك؛ فإنها مجرد محاولة لإقناع الرأي العام بأن اليمنيين بصدد بناء دولة مدنية حديثة، وأن مخرجات الحوار الوطني سيتم اعتماد كل المحددات الدستورية فيها في دستور الدولة الاتحادية بستة أقاليم، او بإقليمين.

ربما أن هناك رأيا مخالفا لرأيي؛ لكنني متمسك برأيي انطلاقا مما تم فيما تناولته (قرارات فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية).. حيث جاء ضمن ما أوردته تلك القرارات أن الهيئات تلك:

-        تتمتع بالشخصيات الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي.

-        تمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف أو محاباة.

-        يعتبر أي تدخل في أعمال الهيئة من أي شخص أو جهاز في الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر جريمة يعاقب - بكسر القاف - عليها القانون.

وضمن ما جاء في هذه القرارات، التي تم إقرارها من قبل فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية:

1- السلطة التشريعية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

2- أو بحكم قضائي بات بناء على تحقيق إحدى الحالات التالية:

أ‌-     العجز عن العمل وفق القوانين المنظمة.

ب‌-           مخالفة الدستور أو القانون أو ثبوت الفساد المالي والإداري.

-        وتعتبر (مؤسسة موانئ خليج عدن) واحدة من هذه الهيئات، وعددها خمسة عشر هيئة، وبالتالي على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن يكون لها رأي فيما جرى من قبل (المستر) وحيد رشيد، محافظ عدن، الذي خالف ما جاء في هذه القرارات بتدخله بشكل مباشر في أعمال الهيئة المستقلة.. هذا من ناحية أخرى على الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن تطلب من السيد محافظ عدن مسببات إقالة الكابتن سامي سعيد فارع من منصبه، وهل تم التصويت على إقالته من قبل (السلطة التشريعية بأغلبية ثلثي أعضائها)، أم تمت إقالته للأسباب التالية:

1- العجز عن العمل وفق القوانين المنظمة، أم أنه لـ 2- مخالفته للدستور أو للقانون أو ثبت عليه فساد مالي وإداري.

الإخوة في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. لا ألوم أحدا منكم لو صمت عن الجريمة التي ارتكبها محافظ عدن في حق الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، كون عملكم الرقابي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لم يحن وقته، وأن عملكم سيبدأ بعد إقرار الدولة الاتحادية وصدور الدستور، وعلى  من استغل هذا الفراغ أن يعي أن الدولة لن تفرط بحقها وأن اليمن لن يكون نهبا لمراكز القوى والنفوذ وأن يوما سيأتي لاستعادة سيادتها.. وإلى أن ينتهي الفراغ وتنتهي الدولة العشوائية اعملوا ما يطيب لكم كمسؤولين في محافظة عدن، وصلتم إلى مناصبكم على غفلة.