الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00

تعالوا نعيد شريط الذكريات إلى الخلف.. وبعدها يمكنكم تحكموا وتقوموا مسيرة عقدين ونصف من الزمان.. والافضل أن يعاد شريط الذكريات إلى الفترة التي تم تعميد وحدة 22 مايو 1990م المعمدة بالحبر والدم وبالتحديد منذ 7 يوليو 1994م.

فمنذ هذا التاريخ وإلى يومنا هذا انتقل نظام الجمهورية العربية اليمنية من الشمال إلى الجنوب الذي كان قبل تاريخ 22 مايو 1990م، دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ورثت نظاما وإدارة بريطانية.

واليوم بعد هذين العقدين ترسخ خلالهما نظام ليس بنظام في ظل دولة ليست بدولة وحكومة ليست بحكومة وجيش ليس بجيش وأمن ليس بأمن وقانون ليس بمنفذ وقضاء ليس بنزيه وليس بعادل وتعليم ليس له هدف وصحة ليست بعافية.. خلال العقدين ترسخ تسلط عصابات هيكلة العقدية ترسخ تسلط عصابات هيكلة يبدأ من رئيس قسم في مؤسسة حكومية ويصل صعودا إلى رئيس الجمهورية .

ترسخت عادات لم تكن معممة على المواطن في الجنوب.. هذا المواطن الذي يحمل إلى ما قبل 22 مايو 1990م بطاقة هوية وجواز سفر يحمل اسم دولة مسجلة في الأمم المتحدة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ..هذه العادات يستخدمها القبيلي الشمالي في شمال الشمال بدلا عن القانون والنظام ما يسمى التحكيم القبلي والذي يبدأ بتقديم ثور يغلق فم أصحاب الحق.

أعود وأقول إن المواطن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من مناطق ومدن مختلفة في الساحة اليمنية شمالها والجنوب لكنه تعود على أن السيادة للوطن أولا والسيادة للقانون ثانيا.. ولا تفريط بحق الدولة كما لا تفريط بحق هذا المواطن.

منذ 7 يوليو 1994م، الأمر مباح لكل من وصل إلى كرسي المسؤولية فلا حساب ولا عقاب.. ومن انتشرت روائح فساده فإنه يكافئ بمنصب أرفع.. وها هو المخرب لأبراج الكهرباء كان اسمه كعلان او اسمه كلفوتا.. لا يهم المهم أنه يجني وراء تخريبه لأعمدة وأبراج الكهرباء وتخريب أنابيب النفط الملايين بدلا من القبض عليه وردعه ليكون مثالا يرعب الآخرين من الاقدام على أي فعل.. حتى ازدادت عمليات التخريب.. وصار أحد الأسمين رمزا للفساد.

وها هم المسؤولون (يجرفون) من خزانة الدولة لهم ولأسرهم ولقبائلهم ولأحزابهم ولنسائهم ومواليدها ولا من حساب.. نهبوا فوق ذلك ما يحصلون عليه من أموال أكانت مساعدات أو كانت من الدول المانحة.. وها هي بواخر النفط تقدم للدولة مجانا وتباع لتغطية عجز الموازنات ويزداد الفساد ويتعمق ويتدخل البنك الدولي ليعالج الأمر.. ليس بيده ولا بيد رئيس الجمهورية امكانية محاسبة فلانا او زعطانا.. كل (فلان) وله (جيش) فالجيش والأمن لـ (العروض) وكان به يعرض الأزياء التي يرتديها في كل مناسبة.. فالأمن المركزي له زيه وسلاح المدفعية له زيه والحرس الخاص لهم زيهم والشرط العسكرية لها زيها.. وبانتهاء العرض للأزياء.. ينتظر كل قائد من يأتي إليه ليؤجر اتباعه في السرية او في الكتيبة او في المعسكر.. يؤجر منهم حرسا على مؤسسات مدنية وحكومية.. ولا يفلح من أمول التأجير سوى القائد قائد المعسكر او قائد الحرس.